تنتظر الحكومة التونسية زيارة جديدة لبعثة صندوق النقد الدولي من المقرر أن تحل بتونس في الثامن عشر من الشهر الجاري بشأن البرنامج الائتماني الثاني بين تونس والصندوق والذي يشمل قرضاً جديداً. ويهدف هذا البرنامج الذي يغطي الفترة الممتدة بين 2016 و2019 إلى دفع الاقتصاد الوطني، عبر تمكين تونس من قرض جديد لم تحدد قيمته بعد، غير أن كل المؤشرات تؤكد أنه مساوٍ أو أكبر من القرض السابق الذي كان في حدود 1.7 مليار دولار. وقال وزير المالية سليم شاكر، إن الحكومة تخطط لاقتراض 6.6 مليارات دينار أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار من أسواق محلية وأجنبية، لافتاً إلى أن الاقتراض لتغطية عجز الموازنة العام الحالي سيكون موزعاً بين 4.4 مليارات دينار من السوق الخارجية و2.2 مليار دينار من السوق المحلية. وأشار وزير المالية إلى أن هذه الخطة التمويلية حظيت بموافقة البرلمان ضمن قانون المالية 2016، ملاحظاً أن تسيير مالية الدولة أصبح يتم بشكل أسبوعي بدلاً من المدى المتوسط والقصير المعتمد سابقاً. ويرى المهتمون بالشأن الاقتصادي أن عدم تحديد صندوق النقد الدولي قيمة القرض الذي سيمنحه لتونس دليل على تردد الصندوق في منح الاعتمادات المستحقة للاقتصاد التونسي بسبب ضعف نسبة النمو المحققة هذا العام وتواصل الصعوبات الاقتصادية والأمنية في المنطقة عموماً. شروط أكثر صرامة ؟ ويتوقع خبراء الإقتصاد أن يرفع صندوق النقد الدولي في سقف مطالبه والضمانات المطلوبة قبل الموافقة على منح تونس قرضا جديدا ، على أن تكون هذه الشروط أكثر تشددا من سابقاتها وأن تضع الحكومة أمام الأمر الواقع بالشروع مباشرة في الإصلاحات الاقتصادية المؤجلة والتي لها انعكاس مباشر على سياسة الدعم وغيرها من الإجراءات الاجتماعية التي توفرها الحكومة حالياً. ويعتبر المراقبون للشأن الإقتصادي أن ما سيطلبه النقد الدولي متوقع في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه تونس، خاصة أن الدوائر المالية العالمية تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع على مقترضيها. وتعكف وزارة المالية حالياً على إعداد برنامج هام من الإصلاحات الكبرى بالتنسيق مع ممولين آخرين لاسيما البنك الأفريقي للتنمية وتندرج هذه البرامج في إطار حزمة إصلاحات ستكون بمثابة أداة عمل مع كافة الممولين ومن المنتظر أن تنطلق هذه الإصلاحات في بداية شهر ماي المقبل.وكانت تونس قد وقّعت مع صندوق النقد الدولي على اتفاق ائتماني لمدة سنتين بقيمة 1.61 مليار دولار تلقت منه إلى حد الآن حوالى 1.41 مليار دولار، وعبّرت مع انتهاء مدة الاتفاق الأول في 31 ديسمبر 2015 عن اهتمامها بإبرام اتفاقية ثانية مع الصندوق. ومن المنتظر أن تكشف الحكومة في الأيام القادمة عن نسبة النمو لكامل سنة 2015 والتي ستتراوح على الأغلب ما بين 0.2 % و0.3 % وفق مصادر رسمية، مقابل توقعات بنسبة 0.5 % في إطار قانون المالية. في المقابل تتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد نسبة نمو في حدود 2.5 % العام الحالي وهي النسبة الواردة في قانون المالية للسنة الجديدة. وكان موفد صندوق النقد الدولي قد أكد في زيارته إلى تونس بداية ديسمبر الماضي أنه يتوقع أن يبدأ الاقتصاد التونسي في تحسن ملحوظ مع بداية 2017، مشيراً إلى أنه سيحقق نسبة نمو ب 4 % على المدى المتوسط.وفي تعليقه على الإحصائيات، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، أن معدل النمو على المدى المتوسط سيكون 4.6 %، مشيراً إلى أن سنة 2016 ستكون صعبة وأن على التونسيين أن يصبروا.وبينت أرقام صندوق النقد الدولي أن نسبة التضخم ستنحصر بين عامي 2016 و2020 في مستوى 4 %، وهي نسبة وصفها محافظ البنك ب «المطمئنة» ويجب العمل على أن تستقر في هذا المستوى. ويرى صندوق النقد الدولي أن الأعمال والمشاريع في تونس مقيدة بقواعد تنظيمية معقدة ومرهقة، حيث تواجه 50 % من القطاعات قيوداً على الاستثمار، معتبراً أن هذه القواعد التنظيمية تخنق القطاع الخاص وتنقص في وضوح القواعد، مما يشكل عائقاً كبيراً أمام تدفق الاستثمارات وخلق فرص العمل.