في اتصال خاص ب « التونسية» أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي أن وزارته ستوفر كل إمكاناتها لمساعدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القيام بعملها, موضحا أن اللقاء الذي جمعه أمس برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب تطرّق إلى مسألة دعم التعاون بين الجانبين من خلال وضع إطارات الوزارة على غرار المحققين والمراقبين العموميين على ذمّة هيئة مكافحة الفساد التي تشكو نقصا واضحا في مواردها البشرية. و أضاف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم تكن مفعّلة على النحو المطلوب, وأن التعاون بين المؤسستين سيتم كذلك على مستوى تبادل المعلومات والتقارير, وذلك في إطار الحق في النفاذ إلى المعلومة. وتابع حاتم العشي أن 12 ألف ملف فساد موجودة اليوم لدى الهيئة المذكورة. و وفق تقرير صادرعن الجمعية التونسية لمكافحة الفساد سنة 2014, فإن 83 بالمائة من جرائم الفساد في تونس تخص القطاع العام. وبين التقرير ذاته أن الموظف التونسي يشتغل 105 ايام فقط من جملة 365 يوما, لتبلغ بذلك نسبة الغيابات المسجلة في القطاع العام 90 بالمائة, ونسبة الموظفين الجديين في القطاع العمومي 20 بالمائة لا غير. و تشمل الظاهرة كل القطاعات العمومية تقريبا, كما لا يخلو القطاع الخاص بدوره من انتشار آفة الفساد, وفق تقرير لمنظمة «أنا يقظ» منذ حوالي عام.
