تحرير قطاع توريد السيارات بعد سنة 2016 كشف أمس محسن حسن وزير التجارة عن وجود تلاعب وفساد في قطاع الزيت النباتي وموضحا انه تم التفطن الى استغلال الزيت النباتي في مجال البناء واستغلاله كطلاء للجدران. وأبرز عضو الحكومة يوم أمس خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة حرص الوزارة على إصلاح منظومة دعم القطاع دون المساس بالأسعار مشيرا الى أن عددا من القطاعات تعرف اهدارا للمال العام ويشوبها الفساد. وأقرّ بإهدار للمال العام في بعض المنظومات في مجال المواد المدعمة من ضمنها الزيت النباتي الذي يبلغ سعره الحقيقي 2300 مليم للتر الواحد ويباع للمواطن ب 900 مليم للتر. وأعلن انه لا نية للحكومة لمراجعة اسعار المواد الأساسية ورفع الدعم لافتا الى ان هاجس الحكومة يظل المحافظة على القدرة الشرائية للتونسيين مشددا على ان أسعار المواد المدعمة ستبقى على حالها وأبرز ان هدف الوزارة بالتعاون مع بقية الأطراف خلال كامل العام الجاري هو بلوغ نسبة تضخم في حدود 3.5 بالمائة مقابل 4.1 بالمائة مع موفى ديسمبر من العام الفارط. كما أعلن انه في اطار مراجعة المعلوم على الاستهلاك سيقع في الايام القادمة التخفيض في أسعار الشاي دون ذكر نسبة التخفيض موضحا ان التوجه العام يظل التحكم في الاسعار. ولاحظ ان اصلاح الديوان التونسي للتجارة الذي يسجل خسائر مالية سيكون ضمن اصلاح منظومة الدعم التي قال انه سيتم بالتشاور والاتفاق مع المهنة. الجديد في السيارات الشعبية و أعلن وزير التجارة أنّه تم السماح لوكلاء بيع السيارات بتوريد السيارات الشعبية وذلك خارج البرنامج العام للتوزيع مبينا انه من المنتظر توريد ما بين 4500 و5000 سيارة شعبية خلال كامل العام الجاري. وأوضح انه ستتم مراجعة هامش ربح لوكلاء البيع من 500 دينار حاليا الى الف دينار بهدف تشجيعهم على توريد السيارات الشعبية ووضعها على ذمة التونسيين ذوي الدخل المتوسط ولفت الى انه تم تسجيل في السنوات الأخيرة عزوف من وكلاء البيع المعتمدين على توريد السيارات الشعبية بسبب ضعف هامش الربح. كما اشار الى انه ستتم المحافظة على نفس الاجراءات الجاري بها العمل للحصول على هذا الامتياز. وأكد عضو الحكومة على ان التوجه العام في قطاع السيارات هو تحرير القطاع برمته لافتا الى ان التحرير يجب ان يكون مرتبطا بالاستثمار في المجال ولا سيما في الجهات الداخلية. وبين في المقابل انه سيقع تأجيل التحرير لما بعد سنة 2016 نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. إصلاحات وتطرق محسن حسن الى برنامج الوزارة لسنة 2016 والإصلاحات المبرمجة التي ستطال منظومة التجارة الداخلية وتأمين انتظام التزويد الى جانب التطرق الى اهم الاصلاحات المزمع ادخالها في اطار تنشيط التجارة الخارجية مستعرضا البرامج والإجراءات الهيكلية في الغرض. وتحدث عن الشروع في اعداد المواسم الاستهلاكية الكبرى خاصة رمضان 2016 والموسم السياحي بتكوين مخزونات تعديلية لتامين التزويد الى جانب تكوين فريق عمل لدراسة مراجعة هامش الربح لدى تجار التفصيل في الخضر والغلال. وفي مجال التجارة الخارجية تتلخص اهم الاجراءات في تحسين مناخ الاعمال في مجال التصدير خاصة في ما يتعلق بالجانب اللوجستي والإجراءات الديوانية والتقليص من مدى مكوث السلع بالموانئ التجارية الى ما دون 17 يوما حاليا. كما سيقع تاطير وتشجيع المؤسسات المصدرة لتكوين مجمعات ذات مصلحة اقتصادية تعمل على النهوض بالتصدير الموجه. كما ذكر أنّه سيتم مع نهاية السداسي الاول من العام الجاري الانتهاء من ارساء استراتيجية لتعصير المؤسسات تحت الاشراف. وبين انه ستقع اعادة هيكلة النظام الخاص بمستشار التصدير وتعويضه ببرنامج مستشار المعاملات الدولية الى جانب الشروع الفوري في احداث فرع جهوي لمركز النهوض بالصادرات بالقصرين وإحداث مركز دولي للمعارض والمؤتمرات بتونس. وفي مجال الاستثمار بالقطاع التجاري قال محسن حسن انه سيتم احداث سوق كبرى بسيدي بوزيد سيدخل حيز الاستغلال مع موفى 2016 بطاقة تشغيل في حدود 630 موطن شغل مباشر علاوة على العمل على تركيز قاعدة تجارية للمواد الطازجة بجبل الوسط من ولاية زغوان ستوفر قرابة 2500 موطن شغل وإحداث 222 مؤسسة. وبالنسبة للمساحات والفضاءات التجارية شدد وزير التجارة على انه سيقع التسريع في وتيرة الاجراءات الادارية ملاحظا انه تم الى حد الان اسناد 13 رخصة منها 4 تراخيص نهائية و7 تراخيص مبدئية ورخصتين بالمناطق الداخلية (الكاف والقيروان) مبرزا ان هذه المشاريع ستوفر 13500 موطن شغل مباشر.
