اضرابات في شركة «نقل تونس» والشركة الوطنية للنقل بين المدن بداية من 12 فيفري 2016 قال الأمين العام ل«اتحاد عمّال تونس» إسماعيل السّحباني إن رئاستي الجمهورية والحكومة تخرقان الدستور الجديد وخاصة في فصله الخامس الذي ينصّ صراحة على التعددية النقابيّة والحرية النقابية. وتظلّم السحباني أمس في ندوة صحفية من «الحيف والتمييز» الذي يتعرّض له اتحاد عمال تونس بصفة متواصلة وخاصة مناضليه ومنخرطيه في عدد من المؤسسات العموميّة والخاصة إلى حدّ طردهم وفصلهم عن العمل لمجرد تكوين نقابة تحت لواء «اتحاد عمال تونس» حسب ما جاء على لسانه. وشدّد على نفاد صبر الاتحاد مشيرا إلى أن ذلك جعله يقرّر تنفيذ سلسلة من الإضرابات بداية من يوم 12 فيفري الجاري ستشمل عددا من القطاعات وفي مقدّمتها قطاع النقل العمومي. وذكر في هذا الصدد أنه سيتمّ تنفيذ إضراب بثلاثة أيام 12 و 13 و 14 فيفري الجاري بالشركة الوطنية للنقل بين المدن يليه إضراب بيوم واحد يوم 16 فيفري بشركة نقل تونس سينتج عنه شلل في حركة نقل المسافرين، مشيرا إلى أن العديد من مستودعات الحافلات في تونس الكبرى ستنفّذ الإضراب. وأعرب عن الأمل في التوصّل إلى اتفاق مع سلطة الإشراف من أجل إبطال هذين الإضرابين في قطاع حيوي وحسّاس وحتى لا يذهب المواطن ضحية لهما. وبين السّحباني أن هناك مطالب نقابيّة ومهنية حتّمت تنفيذ الإضرابات لعلّ أبرزها عدم احتساب الساعات في الأجر الأساسي للأعوان وعدم تماشي منحة الإنتاج مع الأجر الأصلي علاوة على المطالبة بتحسين أسطول النقل وتعزيزه بحافلات جديدة. كما أعلن السّحباني عن دخول العمّال المنخرطين في اتحاد عمال تونس بمؤسسة اسمنت قرطاج في اضراب لمدة أسبوع بداية من يوم 15 فيفري الجاري على خلفية ضرب العمل النقابي واكتشاف ملفات فساد وسوء تصرف بهذه المؤسسة المصادرة. وفسّر المسؤول النقابي الدخول في سلسلة من الإضرابات بالتّضييق على العمل النقابي خاصة لمنخرطي اتحاد عمال تونس قائلا إن هناك ضربا للتعددية النقابية في المؤسّسات العمومية والخاصة وتعطيلا ممنهجا للحريّات النقابية. وتطرّق السحباني إلى ما وصفه بالهرسلة المتواصلة لمنخرطي اتحاد عمال تونس مشيرا إلى أنه كلما تمّ تكوين نقابة جديدة إلا ويتمّ طرد أعضائها وفصلهم عن العمل ومطالبتهم بالانسحاب من هذه المنظّمة النقابيّة على غرار ما حصل في شركة عجين الحلفاء بالقصرين وشركة اسمنت قرطاج. كما أشار إلى الضغوطات الكبيرة التي تتعرّض لها نقابات اتحاد عمّال تونس في بعض مؤسسات القطاع الخاص وصمت السلط الجهوية عمّا سمّاه بالمظالم التي ترتكب في حقّ النقابيين من طرد تعسفي ورفض للحوار الاجتماعي على حدّ تعبيره. و تذمر المسؤول الأول في اتحاد عمال تونس من الضرب الممنهج للتعددية النقابية وخنق الحريات النقابية وتفضيل منظمة بعينها عن بقية المنظمات الأخرى الأمر الذي تجسم وفق رأيه في قبول المسؤولين الحوار والتفاوض مع منظمة نقابية ورفض نقابات «اتحاد عمّال تونس». وردّوا على سؤال يتعلّق بتحديد المنظمة التي يتمّ تفضيلها قال السحباني صراحة إنها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر أنه يحتكر العمل النقابي. وذكر أن تونس تضمّ حوالي مليوني ونصف أجيرا وأن مليون أجير فقط منخرط في المنظمات النقابية موضّحا أن العمل النقابي يتّسع للجميع. وطالب الأمين العام لاتحاد عمال تونس الحكومة بتطبيق مقتضيات الدّستور في مجال حرية العمل النقابي والتعدديّة النقابيّة مجدّدا الطلب بالحصول على المنحة النقابية التي تمنحها الدولة للمنظّمات النقابية التي قال إنها تأخّرت لمدة طويلة رغم صدور منشور الخصم لفائدة اتحاد عمال تونس منذ سنة 2011. وأبرز أن المنحة النقابيّة يتمّ توزيعها على عدد من المنظّمات باستثناء اتحاد عمال تونس مشيرا إلى تفضيل الاتحاد العام التونسي للشغل على حساب بقية المنظمات النقابية الأخرى ملاحظا أن المنحة يتمّ اقتطاعها عن طريق مساهمات الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وخلص بتوجيه نداء إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بضرورة احترام الدّستور وإعطاء النقابيين حقّهم وترك المجاملات جانبا.
