علمت «التونسية» أن جلسة العمل التي جرت أول أمس بين أعضاء من الحكومة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أسفرت عن نتائج ايجابية بخصوص العمل الهش وخاصة عملة الحضائر وأعوان الآلية 16 وأن الطرفين اتفقا على تسوية الوضعيات المتبقية من الدفعة الأولى في أجل أقصاه موفى فيفري 2016 مع تحديد تاريخ الفاعلية بداية من 01 أفريل 2015. كما تقررت تسوية وضعية الدفعة الثانية في أجل أقصاه موفى مارس 2016 مع تحديد تاريخ الفاعلية بداية من 01 فيفري 2016 وستتم دعوة اللجان المختصة إلى مواصلة دراسة الملفات المتعلقة بالدفعة الثالثة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016. أما في خصوص عملة وأعوان الآلية 20 فقد اتفق الطرفان على تجديد عقود كافة المتربصين للمرة السادسة مع إقرار مبدإ سحب الإتفاقية الخاصة بالجمعيات الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الإجتماعية على بقية الجمعيات المعنية. وتم النظر في ملف عملة الحضائر حيث ستتم تسوية وضعية القسط الأخير من العملة المنتدبين بين سنة 2000 و2010 في أجل أقصاه موفى أفريل 2016 باستكمال إجراءات انتدابهم بالوظيفة العمومية مع إقرار تفعيل هذه الإجراءات مباشرة من قبل الوزارات المعنية دون الرجوع للمصالح المركزية لرئاسة الحكومة. واتفق الجانبان على إيجاد الحلول المناسبة بما يراعي مبدأ حسن توظيف العملة المعنيين وإقرار مبدإ تعميم التغطية الإجتماعية والترفيع في الأجور إلى مستوى الأجر الأدنى المهني المضمون. من جهة أخرى وفي ما يتعلق بالقرارات المتصلة بالانتداب في القطاع العام فقد اتخذت رئاسة الحكومة التدابير اللازمة للإعلان عن مناظرات انتداب 23 ألف عون بالوظيفة العمومية وبالمؤسسات العمومية قبل موفى الثلاثي الأول لسنة 2016 وذلك إلى جانب إتمام إجراءات المناظرات للانتداب بعنوان سنتي 2014 و2015 والتي لم يتسنّ للوزارات المعنية إنجازها في الآجال المحدّدة.
