ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية ابحاثه في قضية خيانة مؤتمن تورط فيها شاب عمد الى التلاعب بأموال قريبته التي أوكلت له مهمة تسيير شركتها في غيابها وفوضت له كل الصلاحيات بموجب توكيل من طرفها غير انه استغل ذلك وسلبها مبالغ مالية هامة تجاوزت مائة ألف دينار. وقد ورد في نص الشكاية التي تقدّمت بها المتضررة الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في شهر ماي 2015 أنّها صاحبة شركة مختصة في الملابس الجاهزة وأنّها كانت تغنم من عملها أرباحا هامّة فقرّرت توسيع نشاطها واقتنت قطعة أرض وقررت دخول عالم المقاولات وقامت بتشييد عمارة تولت تسويغ شققها لاحقا حتى تضمن مدخولا اضافيا غير انها اصيبت فجأة بتوعك صحي. وبإجراء الفحوصات اللازمة تبين أنّها تعاني من سرطان في الرحم استدعى خضوعها لعملية جراحية ونظرا لأنها تعيش بمفردها هي ووالدتها فقد قررت الاستنجاد بقريبها حتى يتولى تسيير شركتها في فترة مرضها فاتصلت به وطلبت منه القدوم لحاجتها الماسة له فلبّى طلبها وأعلمته أنّها ستعهد اليه ادارة الشركة الى حين خضوعها للعملية وتماثلها للشفاء فلم يمانع غير أنه طلب منها نظير ذلك ان تمكنه من توكيل لإدارة كل الأعمال ونظرا لحالتها النفسية الصعبة فإنها لم تدقق في التفاصيل ومكنته من التوكيل المطلوب فتعهّد بتصريف اعمال الشركة بكل تفان. وبعدما أجرت العملية وبدأت تتعافى طلبت منه ان يعلمها تفصيليا بكل مجريات العمل لكنه كان يماطلها ويدعوها الى الاهتمام بصحتها الى ان بدأت الامور تتضح أمامها إذ اتصل بها محاسب الشركة هاتفيا وأعلمها ان قريبها في فترة غيابها التي لم تتعدّ 3 أشهر استولى في فترات مختلفة على مبالغ مالية تتجاوز مائة ألف دينار وانه حتى يمحو أي أثر لاختلاساته سرق الفواتير المتعلقة بتلاعبه وانه لم يرغب في مواجهته خوفا من أن يورطه في جريمة أو يتهمه بدلا عنه. وتدعيما منه لأقواله جلب المحاسب الى الشاكية كل ما يثبت التلاعب وذلك بالاستعانة ببعض الحرفاء –تجار الجملة –الذين يتزودون بالبضاعة من عندهم فتأكد لديها صحة ما اسر به المحاسب فاستدعت قريبها لاستفساره عن الامر غير انه نفى ما نسب اليه واكد لها ان التهمة كيدية من بعض العاملين بالشركة نظرا لأنه منعهم من التسيب وفرض عليهم الانضباط والالتزام بمواعيد العمل. غير أن هذه التبريرات لم تقنع صاحبة الشركة التي قررت التقدم ضده بالشكاية اعلاه وأيدت شكواها ببعض الفواتير التي تم التلاعب بها. وقد اذنت النيابة العمومية بعد ان ثبت لديها جدية الملف بفتح بحث في الغرض وتم استدعاء المشتكى به لسماع أقواله. وباستنطاقه أنكر التهمة المنسوبة اليه وأفاد أنه عندما قبل تعويض قريبته في تسيير الشركة كان على علم بأن مشاكل ستواجهه وأنه لم يكن يتصور أن تؤول الامور الى هذا المنحى ويجد نفسه مورّطا في جريمة اختلاس وأضاف انه عمل بجد للحفاظ على اموال قريبته التي ليس لها من أحد غيره مشيرا إلى ان الفواتير المقدمة مفتعلة وأنّ الفواتير الحقيقية مفقودة مما يفقد الاتهام جدواه. كما أضاف أنه لا يمكن الاعتداد بشهادات الحرفاء لأنها مبنية على المجاملة حسب قوله وتمسك ببراءته من التهمة المنسوبة اليه. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه وأحيل على قاضي التحقيق لسماع أقواله. وقد تمسك المتهم بأقواله لدى باحثي البداية وبعد ختم الابحاث وجهت له التهمة المذكورة اعلاه ومن المنتظر ان تتعهد احدى الدوائر الجنائية قريبا بملف القضية .
