نظرت أمس احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جريمة تحيل تورط فيها كهل وجّهت له تهمة التحيل اذ عمد الى سلب عجوز ألف دينار بعد أن أوهمها أنه صاحب المنزل الذي تريد تسويغه واشترط عليها أداء معين كراء شهر مع كراء شهرين آخرين أحدهما ضمان – ضمد-والاخر شهر اضافي لحاجته الماسة للمال غير انه بعد ان تسلم الأموال اختفى عن الأنظار. وقد حجزت المحكمة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة 18 فيفري الجاري. وقد انطلقت التحريّات في هذه القضية اثر شكاية تقدّمت بها المتضررة إلى السلط الأمنية في شهر نوفمبر الفارط أفادت ضمنها انها كانت تبحث على منزل لتسوغه لأن مالك المنزل الذي تقطنه أرسل اليها تنبيها أعلمها فيه بانتهاء علاقة التسوّغ فبدأت رحلة بحثها عن منزل. وفي احدى جولاتها مع السماسرة تعرفت على كهل اعلمها انه يملك منزلا بخزندار وان المتسوغين سيغادرونه نهاية الشهر وعرض عليها مرافقته الى المنزل لمعاينته من الخارج فلم تمانع. وبعد تحوّلها الى المكان أعجبت بالمنزل الذي هو عبارة عن فيلا صغيرة وأعلمها أنها تتكون من 3 غرف وأن معين الكراء هو 350 دينارا وطلب منها ان تمكنه من كراء شهرين مسبقا مع شهر ضمان فلم تمانع وطلبت منه ان يلتقيا في اليوم الموالي لامضاء عقد الكراء وسلمته نسخة من بطاقة التعريف حتى يعد العقد وأخذ رقم هاتفها الجوال حتى يتصل بها عندما يعد العقد. واتصل بها في اليوم الموالي وطلب لقائها في الساعة الثالثة ظهرا حتى يمضيا العقد بالبلدية غير انه تأخر وحل بالمكان في حدود الساعة الرابعة والنصف واحتج بمرض ابنه المفاجئ ثم طلب منها ان تتوجه هي في الغد إلى البلدية صباحا لتمضي العقد على أن يقوم هو لاحقا بالإمضاء لكنه طلب منها ان تمكنه من المال لحاجته الماسة إليه لأن ابنه مريض فلم تمانع بعد أن ظنت أن العقد الذي بحوزتها هو ضمانة لها وتوجّهت في اليوم التالي الى البلدية صباحا وامضت العقد وسلمته له مساء للامضاء واستفسرته عن موعد تسلمها المنزل فاكد لها أن ذلك سيكون في نهاية الأسبوع كما هو متّفق عليه. وبحلول الأجل المتفق عليه اتصلت بها لكن هاتفه الجوال كان مغلقا فتوجهت الى عنوان المنزل المضمن بالعقد وعندما طرقت الباب استفسرت المرأة الموجودة به عن مالك المنزل فأعلمتها أنها المالكة وعندما سألتها عن هوية من أبرمت معه عقد الكراء أعلمتها انها لا تعرفه فتأكدت حينها أنها وقعت ضحية متحيل فقررت التقدم ضده بالشكاية أعلاه واستظهرت بالعقد الذي بحوزتها. وبعرض هوية المتّهم على الناظم الآلي تبين أنها مزيفة وانها لشخص متوفّي منذ 10 سنوات فتم تكثيف التحريات وامكن عن طريق الاوصاف التي ادلت بها الشاكية القبض على المظنون فيه. وباستنطاقه انكر التهمة المنسوبة اليه غير انه بعرضه على الشاكية تعرفت عليه منذ أول وهلة فلم يجد أمامه من خيار غير الاعتراف مفيدا أنّه تحيل على المتضررة وسلبها الف دينار بعد ان ادعى أن لديه منزلا بخزندار مضيفا أنه امعانا منه في حبك سيناريو جريمته قام باصطحابها الى منزل صديقه حتى يعاينه من الخارج بعد ان أوهمها أن به متسوّغا سيغادر في نهاية الشهر ثم استعمل اسم قريب له توفي منذ سنوات لابرام العقد الذي قال انّه كان الوسيلة التي تمكن بفضلها من الاستيلاء على اموال المتضررة. وبرّر المتهم جريمته بحالة البطالة التي يعاني منها بعد ان كان يعمل نادلا بمقهى وتمّ التخلي عنه منذ أشهر. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه ثم أحيل على أنظار القضاء من أجل تهمة التحيّل.