صادق مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي قرضين مع البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات سيتم انجازه على الفترة من 2016 الى 2020. ويتمثل القرض الأول والذي تمت الموافقة علىه الملحق بالقانون 73/2015 والمبرم بتونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالقرض البالغ 144.000.000 اورو للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات وتقدر قيمة القرض الثاني الملحق بالقانون 74/2015 المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "لننمو معا " َAGTF Africa Growing ) Together fund)الافريقي و الخاص بالمساهمة في تمويل مشروع تطوير مشروع تطوير البنية للطرقات، والبالغ قدره 46.120.000 اورو وسيتم تسديد القرضين على عشرون سنة منها خمس سنوات امهال. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة الطرقات المصنفة وتحسين السيولة المرورية في المناطق المستهدفة مما يساهم في تنشيط الحركية الإقتصادية. ويهم المشروع بالخصوص تهذيب 719 كم من الطرقات المصنفة ب 21 ولاية وبناء 23 جسرا ب20 ولاية بالاضافة الى إنجاز منعرج بمدينة تالة على طول 7,3 كم.
