نظمت أمس التنسيقية الوطنية للمساعدين المتعاقدين بالتعليم العالي وقفة احتجاجية واعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة بعقد اجتماع عاجل مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة ووزارة المالية قصد تسوية وضعياتهم المهنية وإيجاد حل جذري لمشكلة المساعدين المتعاقدين. ودعا المحتجون وزارة التعليم العالي إلى النسج على منوال بقية الوزارات والقطاعات التي قامت بتسوية وضعية منظوريها من المتعاقدين والعرضيين على غرار نواب التعليم الابتدائي وعقد اجتماعات عاجلة مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية من أجل إيجاد حل جذري في أقرب الآجال لمشكلة المساعدين المتعاقدين بالإضافة الى تحقيق المساواة بين الجميع مؤكدين ان التسوية إن كانت حق فهي حق للجميع بلا إستثناء بما في ذلك متعاقدي التعليم العالي خاصة بعد الإتفاق على إدماج 21 ألف عون من الآلية 16 و17 ألف عون من الحضائر. وطالب المحتجون الإتحاد العام التونسي للشغل وكافة المنظمات الوطنية بالتدخل السريع لرفع هذه المظلمة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها محذرين من أنه في حال تواصل تجاهل مطالب المساعدين المتعاقدين سيتم النظر في أشكال نضالية تصعيدية على غرار الدخول في اعتصامات وإضراب جوع وحشي، واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق في العمل اللائق. وقال وسام الساحلي الناطق الرسمي باسم التنسيقية ل«التونسية» ان حالة الاحتقان الكبير في صفوف المساعدين المتعاقدين بعد قطع أرزاقهم وإحالتهم على البطالة والفقر وصلت إلى حد محاولة مجموعة من الزملاء الانتحار خاصة بعد ان تم توزيع ساعات عمل المساعدين المتعاقدين كساعات إضافية للأساتذة القارّين تكريسا لسياسة اللاعدالة مشيرا الى أنه تمّت إحالة 2600 أستاذ باحث و2600 عائلة على الفقر والخصاصة مقابل صمت ولامبالاة من قبل كل الأطراف رغم إقرارهم بمشروعية المطالب مطالبا بتنفيذ قرارات رئيس الحكومة بإلغاء آليات التشغيل الهشة التي أثبتت التجربة فشلها.