مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة كهل في ال 43 من عمره بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس والتحيّل طبق الفصول 172 و175 و176 و177 و 291 من المجلة الجزائية. واستنادا للبحث البدائي فإن المتضرر تقدّم بشكاية إلى فرقة الأبحاث العدلية بجهة الزهراء تفيد بأنه تعرّض لعملية تحيّل من طرف المتهم الذي أمضى معه وعد بيع منزله وسلّمه له مقابل مبلغ 30 ألف دينار كعربون ليتبيّن المتضرر فيما بعد أنه باعه منزلا ليس على ملكه. وباستنطاق المتّهم أكدّ أنه يملك منزلا بجهة الزهراء مناصفة مع عمّه وأنه كان يرغب في بيعه إلى أن سنحت الفرصة وتعرّف على زاعم المضرّة فألحّ عليه بأن يبيعه منابه في المنزل رغم أنه أخبره بأنه لا يزال على ملكه وعمّه. وأضاف أن الشاكي ألح عليه بأن يبيعه وأنه سيتولى تسوية وضعية العقار فيما بعد فوافق وأمضى على وعد بالبيع لدى عدل تنفيذ وتسلّم مبلغ 30 ألف دينار كعربون إلاّ أنه بعد أن أطلع عمّه على وثيقة وعد البيع اتضح أن العقار المسجّل بوعد البيع ليس تابعا له وإنما تابع لشقيقه فعدل عن وعد البيع وقدّم قضية في فسخ وعد البيع وأرجع العربون إلى المتضرر وأخبره أنه عدل عن فكرة البيع. وأضاف المتهم أنه لم يقم بأية عملية تحيّل أو تدليس وأنه هو الذي كان ضحية تحيل لجهله الكتابة والقراءة مؤكدا أنه لو كانت له نيّة التحيل لما أرجع العربون إلى زاعم المضرّة إضافة إلى مدّه ب 15 ألف دينار كجبر للضرر والتراجع في وعد البيع. أما دفاع المتهم فقد تدخل مؤكدا أن منوّبه هو من كان ضحية عملية تحيّل لجهله القراءة والكتابة وكذلك لجهله القانون. واضاف الدفاع أن منوّبه يعاني من ظروف صحيّة خطيرة وأنه أجرى عملية جراحية على مستوى القلب سببت له اضطرابات عصبية خلّفت له صعوبة في التركيز والادراك وأنه لم يقدم رسم عقار مدلّس و إنما قدّم نسخة عن الرسم العقاري الأصلي التابع له مطالبا بعدم سماع الدعوى في شأن كل التهم المنسوبة إلى منوبه . وقد قضت هيئة المحكمة بعد المداولات بعدم سماع الدعوى في شأن المتهم.
