نحو بيع 16 شركة مصادرة في 2016 نظّمت أمس وزارة المالية يوما إعلاميا لفائدة المجتمع المدني ووسائل الإعلام حول تقدّم أعمال لجنة التصرّف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة. وتم خلال هذه التظاهرة تقديم عرض مفصّل حول أشغال لجنة التصرّف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة.وفي هذا الاطار، أكد سليم شاكر أنه من المنتظر ان يتم خلال العام الجاري بيع 16 شركة، والتفويت في 17 سيارة، تعود جميعها إلى عائلة بن علي وأتباعه مشيرا الى أن هناك 50 سيارة فخمة من السيارات المصادرة معروضة للبيع سيتم التفويت فيها في السداسي الأول من سنة 2016 بالعملة الصعبة، في حين سيتم طلب فتح عروض على المستوى الوطني لبيع 30 سيارة أخرى علماً أنه تم بيع 66 سيارة بقيمة 1.278 مليار دينار من إجمالي 146 سيارة مصادرة. وأكد شاكر، أنه من المنتظر خلال شهر مارس القادم، الحصول على مداخيل بيع 19 عقاراً مصادراً، في سنة 2015 بقيمة 117.5 مليون دينار. وكشف شاكر أن عائدات التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة بلغت خلال خمس سنوات 990 مليون دينار وأنّ الدولة صرفت منها 979 مليون دينار ولم يتبق منها إلا 11 مليون دينار.واضاف شاكر أن لجنة التصرّف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة باعت حصتها في 7 شركات مصادرة على امتداد السنوات الماضية وأنّها شركات كبرى ومعروفة ممّا مكّن من إدخال مبلغ 1350 مليون دينار للدولة خلال سنوات 2012 و2013 و2014 وضخّ المبلغ في ميزانية الدولة مشيرا الى أن هذا المبلغ جنّب تونس مزيدا من الاقتراض والتداين وأوضح الوزير أن بيع الأملاك المصادرة ليس بالأمر الهيّن، متطرقاً إلى المشاكل التي تعترض العملية، خاصة بالنسبة للأملاك التي لا تصل فيها نسبة مساهمة الدولة إلى 50 بالمئة مقرا بأن التفويت في 12 مليون سهم متبقية من مجموع 15 مليون سهم مصادرة لفائدة الدولة لن تكون له عائدات كبيرة جدا على ميزانية الدولة مرجعا ذلك إلى ضعف قيمة الأسهم المتبقية بعد أن قامت الدولة بالتفويت في الأسهم ذات الأهمية المالية والبالغ عددها 4 ملايين سهما مكنت من ضخ 170 مليون دينار في خزينة الدولة معتبرا أن قضايا شبهات الفساد في ملف الأملاك المصادرة من مشمولات وزارة أملاك الدولة وأنّ مهمّة وزارة المالية الالتزام بتطبيق القانون. وأضاف شاكر أن برنامج الوزارة يتمثل في تعبئة عائدات بقيمة 200 مليون دينار في 2016 بعد التفويت في عدد آخر من الشركات والعقارات التي تخضع حاليا إلى الاختبار والدراسة والبحث عن بنوك لتتكفل بعمليات التفويت والبيع.
