هذا سرّ تعثر استرداد الأموال المنهوبة من الخارج سنحيل على القضاء شبهات العقارات ملعب رادس ليس للرّهن ولا للبيع لا نيّة للتّفريط في أملاك عامّة لأيّة جهة أجنبية ملف المتمعّشين من أملاك الأجانب من أولويات الوزارة حاورته: سنيا البرينصي جديد ملف الأملاك المصادرة وتصفية أموال حزب «التجمع» والقيم العائدة له بالنظر واستراتيجية وآليات الوزارة لتسريع إسترداد أموال المجموعة الوطنية المنهوبة بالخارج, إضافة إلى حقيقة ما يشاع عن التفويت في الأملاك العمومية لفائدة جهات أجنبية أو حتى داخلية متنفذة, وعلى رأسها قصر سيدي الظريف والملعب الأولمبي برداس وأرض المدرسة الأمريكية, وعديد الملفات الشائكة الأخرى طرحتها « التونسية» على طاولة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي, في حوار شمل كل ما يتعلق بالملك العام والشأن العقاري في البلاد. حاتم العشي تحدث ل«التونسية» عن إنجازات وزارته خلال سنة 2015, عارضا استراتيجية عملها للفترة المقبلة المتعلقة بتنقيح التشاريع القانونية وحلحلة الإشكاليات العقارية بغاية تطوير دورها في تكريس التنمية بالجهات المهمشة, خاصة بعد الزيارات الميدانية التي أدّاها إلى كل الولايات شمالا وجنوبا للإطلاع على الأوضاع العقارية. وللسياسة نصيب في حوار «التونسية» مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي أدلى بدلوه حول تشعبات المشهد السياسي الراهن من نواحيه الأمنية والاجتماعية والاقتصادية, مع التعريج على الوضع داخل الحزب الوطني الحر, من حيث إمكانية انصهاره مع «النداء» من عدمها. بداية ماذا بخصوص قرارات المجلس الوزاري المفتوح بالنسبة لملف التشغيل؟ المجلس الوزاري بصدد متابعة القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرا بخصوص الإنتدابات. التشغيل عنصر قار في كل مجلس وزاري ونتائج عمل المجلس الوزاري ستظهر في وقتها, وسيتم الإعلان عن الإنتدابات بالوظيفة العمومية قبل موفى شهر مارس المقبل. هل لديكم فكرة عن المعايير المعتمدة في هذه الإنتدابات؟ كل وزارة لها معايير انتداب خاصة بها. بالنسبة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعتزم انتداب 55 مهندسا من مختلف الاختصاصات. ما جديد ملف الأملاك المصادرة؟ الوزارة تشرف على لجنة المصادرة. اللجنة بصدد العمل وهي تواصل إصدار قرارات المصادرة بالنسبة للفرع الثاني من المرسوم. التصرف في الأملاك المصادرة بالبيع أو بالكراء هو تحت أنظار لجنة التصرف في الأملاك المصادرة التي يرأسها وزير المالية, ونحن نجتمع بصفة منتظمة كل 15 يوما لاتخاذ القرارات في هذا الخصوص على غرار تعيين وكلاء على الشركات المصادرة في انتظار بيعها, كما ننظر في طلبات العروض المتعلقة بالعقارات المعروضة للبيع. كذلك هناك مشروع قانون مصادرة جديد يسمى المصادرة المدنية, وهو قانون مصادرة دائم وليس مؤقتا لتتبع كل مال غير مشروع سواء لدى مهرّبين أو موظفين أو غيرهم, بمعنى أن كل من تثبت عليه شبهة في هذا المجال يتم تجميد أمواله ومصادرتها. أيضا تجدر الإشارة إلى أن أهم العوامل التي عرقلت استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج تتمثل في أن هذه الأموال تمت مصادرتها بناء على قائمة, وهنا لا بد من تقديم إثباتات للدول التي توجد بها الأموال المنهوبة تفيد بأن الشخص المعني حصل على أموال بطريقة غير مشروعة, وهذه المسألة تتطلب الكثير من الوقت. أما اليوم, ووفق قانون المصادرة المدنية, فبإمكاننا تتبع المال غير المشروع بطريقة أسهل وأسرع. اعتماد آلية القائمة في المرسوم القديم كان إجراء خاطئا لأنه غير مطابق للمواصفات الدولية في مكافحة الفساد, كما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية, وهذا ما يفسر تعثر إستعادة الأموال المنهوبة في الخارج خلال السنوات الفارطة. المشروع الجديد مطابق للمعايير الدولية ولتوصيات لجنة البندقية. عدد الأملاك التي تمّت مصادرتها خلال السنوات الأخيرة (الشركات والعقارات والسيارات والأموال المنقولة والمصوغ وغيرها)؟ شملت أعمال لجنة المصادرة لسنة 2015 وحتى منتصف شهر نوفمبر الفارط 19 شركة و14 عقارا و7 سيارات, في حين بلغ عدد الملفات الخاصة بالمنقولات 20 ملفا, والحقوق المالية 17. كما تمت مصادرة 8 حسابات بنكية و8 أصول تجارية, ويوجد 78 ملفا للحفظ يشمل حدائق قرطاج ومجموعة من الوضعيات العقارية وأسهم شركات توقفت عن النشاط أو تمت تصفيتها. أما عدد القضايا والنزاعات المنشورة فيبلغ 946 قضية, في حين بلغت القيمة التقريبية للضمانات الديوانية 180 مليارا. درصاف بن علي مريضة وممنوعة من السفر ومنزلها ضمن قائمة الأملاك التي ستتم مصادرتها, ألا ترون أن هذا الأمر يتنزل في خانة التشفّي وأن الملف مسيّس؟ لا... المسألة ليست تشفيا, لكن نحن نقول إنه لا بد من مراعاة الوضعيات الإنسانية, وذلك بقطع النظر عن قرارات المصادرة لأن تونس هي بلد حقوق الإنسان. ما مستجدات ملف جدولة ديون متسوّغي عقارات دولية فلاحية؟ وما هي أهمّ التسهيلات الممنوحة لهم في الغرض؟ تمت المصادقة على مشروع القانون من طرف مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء الفارط, ولم يعترض عليه أي نائب. هذا القانون استثنائي وجاء استجابة لطلبات العديد من المتسوغين الذين عجزوا عن تسديد ديونهم نظرا للأحداث التي وقعت بعد الثورة كعمليات التخريب وغيرها. القيمة الجملية لديون متسوغي عقارات دولية فلاحية تبلغ 46 مليارا, وهي ديون يتحملها أصحاب شركات الإحياء والفنيين الفلاحيين والفلاحين الشبان والمتعاضدين القدامى. وكيف يتم تسديد هذه الدّيون؟ بالنسبة لشركات الإحياء يكون تسديد الديون على قسطين. أما بالنسبة للبقية فيتم تسديد الديون على امتداد خمس سنوات, وهذا تم بطلب من نواب مجلس الشعب. ما هي أهمّ آليات الرقابة التي تعتمدها الوزارة للحدّ من التجاوزات في الشأن العقاري, وكذلك الشأن بالنسبة للسيارات الإدارية وغيرها من المسائل العائدة لها بالنظر؟ لدينا هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة, وهي إحدى الهيئات الرقابية الثلاث بالدولة. الهيئة بصدد القيام بمهامها في كشف ملفات الفساد من خلال السلطة التي يخولها لها القانون بإجراء رقابة على كل أجهزة الدولة من وزارات ومؤسسات عمومية وكل ما له علاقة بالدولة. عندما تنتهي الهيئة من القيام بدورها الرقابي تنجز تقريرها في الغرض وتقدم مقترحات سواء بإحالة الملف إلى القضاء أو باتخاذ تدابير أخرى, ونحن في غالب الأحيان نستجيب لمقترحاتها. أما بخصوص السيارات الإدارية, فلدى الوزارة فرق رقابية في الغرض بهدف كشف التجاوزات, وقريبا سيصدر قرار من وزير النقل بخصوص سيارات الوظيفة التي ستكون أرقامها عادية مثل الأشخاص الطبيعيين ويبقى لسيارات المصلحة ترقيم إداري مما يسهل مراقبتها. كيف سيتمّ تفعيل قانون الإنتزاع لفائدة المصلحة العامة؟ وما هي التعويضات المرصودة للأطراف المعنية؟ هناك مشروع قانون جديد معروض على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بغاية ضمان حق الملكية مع التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى لفائدة المصلحة العامة. في المرحلة الحالية نحن ما زلنا بصدد العمل بقانون الانتزاع لسنة 1976 الذي تم تنقيح بعض فصوله في 2003, وهذا القانون تسبب في تعطيل إنجاز المشاريع الكبرى. وعدتم بتسوية ملف أرملة أنيس العزيزي؟ متى يتم ذلك؟ وألا ترون أن الملف يتجاوز الجانب الاجتماعي الضيق أو الجريمة العادية ليفتح على مافيا العقارات التي تعتبر بعض الأطراف أنها ناشطة بشدّة في بلادنا؟ أرملة المرحوم أنيس العزيزي قدمت مطلب إنتداب وهو حاليا تحت أنظار رئاسة الحكومة. نحن شخصيا سنطلع رئيس الحكومة على الوضعية الاجتماعية لأرملة العزيزي لأنها وضعية سيئة جدا, كما أنها وأبناءها يعيشون في منزل على وجه الفضل. كذلك نشير إلى أن أعوان إدارة الملكية العقارية ببن عروس بصدد مساعدة هذه العائلة ولكن نحن شخصيا لن يهنأ لنا بال إلا إذا تم انتداب أرملة أنيس العزيزي, وأيضا نحن أخبرناها أننا على ذمتها حتى بصفة خاصة. و بالنسبة لمافيا العقارات, من الأكيد أن الفساد في هذا الخصوص موجود, وأن هناك من يتاجر بأملاك الأجانب, وشخصيا لن ندخر أي جهد في إحالة أي ملف فساد مرتبط بالوزارة يتم كشفه على القضاء. تعهّدتم بوضع هياكل الوزارة ومواردها في خدمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, فهل هذا مؤشر على وعيكم بخطورة الظاهرة وبضرورة محاربتها, أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرّد إجراءات بيروقراطية؟ منذ أسبوع تقريبا قابلت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وتم الاتفاق على تدعيم التعاون بين الوزارة والهيئة على مستوى تبادل الملفات والتقارير, كما اتفقنا على تعزيز الموارد البشرية للهيئة بعدد من موظفي الوزارة الذين تتوفر فيهم المواصفات الضرورية للتقصي في ملفات الفساد, ونحن وافقنا على إلحاق موظفة بنزاعات الدولة بالهيئة وسننظر في إلحاقات إضافية, خاصة وأن الهيئة تفتقد للإطار البشري وهي ستستمر في العمل حتى تشكيل الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد. وهل صحيح أن 90 بالمائة من الفساد موجود داخل أجهزة الدولة, كما صرح بذلك شوقي الطبيب؟ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لديه كل المعطيات الواضحة في هذا الخصوص, وبما أنه صرح بهذا الأمر فلديه إثباتات. متى يتم تنقيح قانون المقاطع الرخامية؟ وهل تمّ رصد إخلالات في هذا القانون؟ لدينا مشروع قانون لتسوية وضعية المستغلين بصفة غير قانونية للمقاطع الرخامية تمت إحالته على مجلس نواب الشعب وسيعرض قريبا على الجلسة العامة. كذلك وحسب علمنا فإن وزارة التجهيز أعدت من جهتها مشروع قانون يتعلق بالمقاطع الرخامية, وهذا المشروع تحت الدرس في الوقت الراهن. أحد المستثمرين بولاية جندوبة اتّهمكم بتعطيل مشروعه في جهة بلاريجيا, بماذا تجيبون؟ يوجد إشكال قانوني في هذا الملف. الدولة لا يمكنها كراء مقطع رخامي إلا بالمزاد العلني. كذلك عديد المسؤولين في النظام السابق تم إيقافهم على خلفية قيامهم بعمليات كراء مقاطع بالمراكنة, وهذا خرق صريح للقانون. أين تم إنفاق عائدات تصفية أملاك «التجمع» والقيم الراجعة له بالنظر؟ أية عملية بيع لأملاك «التجمع» تذهب إلى خزينة الدولة. بلغت المداخيل المحققة من تصفية أملاك «التجمع» 9,6 مليون دينار. بعض الجهات تؤكد أن المقر المركزي ل«التجمع» في شارع محمد الخامس على ملك أحد مناضلي الحزب, ومع ذلك تتم تصفيته, بماذا تردون؟ البناية على ملك «التجمع» والرسم العقاري واضح في هذه المسألة, وبطبيعة الحال هي تدخل في خانة التصفية. حاليا تتم صيانة المقر ليتم لاحقا اتخاذ القرار المناسب في شأنه, لكن المهم أنه لن يتم التفويت فيه. هل صحيح أنه تم التفويت في بعض ممتلكات بن علي لجهات داخلية وخارجية مثل قصر سيدي الظريف الى جانب التفويت في أراض على ملك الدولة لفائدة مستثمرين أجانب؟ قصر سيدي الظريف غير معروض للبيع ولن يباع. الأرض التي بني عليها القصر هي في الأصل على ملك وزارة الدفاع الوطني ومن المفترض أن يعود القصر إلى وزارة الدفاع. قصر سيدي الظريف لم ولن يتم بيعه. وبالنسبة للتفويت في أراض على ملك الدولة لفائدة أجانب, نحن نقول إنه في عهدنا لم يتم التفويت في أي ملك للدولة لجهات أجنبية, كما أن السياسة العامة للدولة حاليا هي إقامة مشاريع إستثمارية من قبل شركات أجنبية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمعنى أن الدولة تدخل بالأرض كشريك في المشروع. ما حقيقة رهن ملعب رادس؟ وهل صحيح أن الحكومة الحالية رهنت بعض الممتلكات العمومية للأجانب بتعلّة جلب الإستثمار وإنهاء الأزمة الاقتصادية؟ لم يتم رهن ملعب رادس. ملعب رادس ليس للرهن أو للبيع. ما شروط التفويت في الأراضي الدولية للأجانب سواء عبر الإيجار أو عبر التمليك؟ التجربة أثبتت أن عملية بيع الأراضي الدولية لشركات أجنبية بهدف إقامة مشاريع إستثمارية هي عملية فاشلة, وبالتالي لا بد من صيغ أخرى للتشجيع على الإستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. هل تم التفويت في أرض المدرسة الأمريكية؟ وهل يمكن القول أنه أصبحت لتونس «منطقة خضراء» على غرار العراق, وبالتالي أصبحت سيادتنا الوطنية مرتهنة للأجنبي؟ مذكرة التفاهم معروضة على مجلس نواب الشعب ومن صلاحياته رفضها أو قبولها. أيضا العديد من السفارات الأجنبية كفرنسا مثلا لديها مدارس تعليمية على ملكها, كما أن مذكرة التفاهم التي قدمتها الحكومة لا تحتوي على أرض بيضاء, كذلك إعداد هذه المذكرة تم منذ 2012. الحديث عن تضرر السيادة الوطنية مجرد زوبعة في فنجان. السيادة الوطنية التونسية محفوظة وملك الدولة التونسية محفوظ ولا وجود لتفريط في أية أملاك عامة لأية جهة أجنبية. لكن لا توجد نار دون دخان؟ في كل البلدان الديمقراطية يمثل الإعلام والمجتمع المدني قوة ضغط حتى لا يفكر أي شخص في إمكانية التفريط في السيادة الوطنية لأنه حتى عندما يفكر في ذلك يعلم أن هناك عيونا مفتوحة ولا تنام تراقبه. لا نية للحكومة الحالية في التفويت في أي ملك عام. هل توجد إشكاليات في تصفية الأوضاع العقارية بالمناطق السقوية العمومية؟ هناك إشكاليات وهي بصدد الحل حاليا. قرار الحكومة التفويت في الأراضي الدولية لإحتواء الأزمة الاجتماعية أثار انتقادات واسعة ووصف بغير القانوني والخطير على السلم الاجتماعية ما ردكم؟ الأراضي الدولية هي ملك الدولة, أما الأراضي الإشتراكية فهي ليست ملكا للدولة بل هي ملك للعائلات أو العروش. هناك أراض إشتراكية منذ سنة 1901, وهي موجودة بالأساس في الجنوب وبعض مناطق الوسط, كما يوجد مشروع لتنقيح قانون 1964 المتعلق بالأراضي الإشتراكية سيحال قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب وينص على إنهاء تصفية الأراضي الإشتراكية في ظرف 5 سنوات. بالنسبة لولاية القصرين, فإن أغلب الأراضي الإشتراكية الموجودة هناك كانت أراض خاصة ثم أصبحت إشتراكية بموجب أوامر في فترتي السبعينات والثمانينات, وبإستثناء بعض الأراضي التي أصبحت إشتراكية في الثلاثينات, أغلب وضعيات هذه الأراضي واضحة. قبل نهاية شهر مارس سنحول الأراضي الإشتراكية إلى خاصة, علما وأن هذه الأراضي ليست دولية بل هي أراض تابعة لعائلات ومجموعات. هل سيتمّ ضبط وهيكلة أملاك الأجانب؟ وهل لديكم إحاطة بأن عمليات إستيلاء حدثت في الغرض, وفق ما أشارت إليه بعض الأطراف؟ (حديث عن عمليات سطو على أملاك الأجانب بحمام الأنف مثلا)؟ نحن عملنا على هذا الملف لعدة أسابيع, ومنذ حوالي شهر تقريبا تمت إحالته على رئاسة الحكومة, كما سيعرض قريبا على مجلس وزاري لاتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط. يوجد مقترح من الشركة الوطنية العقارية (السنيت) للتكفل بإعادة بناء المباني الآيلة للسقوط ثم إعادة إسكان من كان فيها بعد ذلك. وبخصوص عمليات الإستيلاء على أملاك الأجانب, فنحن سنبحث في هذا الملف لأنه يبدو أن هناك فسادا على مستوى التصرف في هذه الأملاك. سنقوم بكل جهودنا لكشف كل الجهات التي تتمعش من أملاك الأجانب, وهذا الملف سيحظى بالأولوية لدينا خلال الفترة المقبلة. وصفت الحكومة الحالية ب«المرتبكة» وكأنها حكومة تصريف أعمال على ما يعتبر البعض, ما تعليقكم؟ غير صحيح. الحكومة وطيلة سنة كاملة قامت بعملها على المدى المتوسط والبعيد, ونحن على يقين بأن ثمار هذا العمل ستظهر للعيان بعد فترة معينة. للحكومة مخطط تنموي سيتم تفعيله على مدى خمس سنوات, كذلك نحن بصدد تصفية الأوضاع العقارية وتحسين البنية التحتية للطرقات لتنفيذ المشاريع الإستثمارية. الحكومة تعمل... «قاعدة تخدم», وثمار عملها ستظهر حتى بعد خمس سنوات من الآن. بعيدا عن منطق الجهويات الذي من غير الوارد أن نسقط فيه, أين نصيب الشمال الغربي من التنمية والتشغيل مقارنة بالمناطق الأخرى وضمن منظومة التمييز الإيجابي بين الجهات؟ تكريس التنمية والتشغيل ملف يهم جهات الجمهورية, وكل الولايات المهمشة سيشملها هذا الملف وفق التمييز الإيجابي بين الجهات. القرارات التي اتخذتها الحكومة لتطويق الإحتجاجات الاجتماعية مؤخرا اعتبرت هلامية وترقيعية ومجرّد مسكّنات لا تحلّ الأزمة ما رأيكم في هذا الكلام؟ كل دولة تحترم نفسها وكل دولة ديمقراطية عليها أن تنصت إلى أصوات مواطنيها. نحن كحكومة نتحمل مسؤولية ما قمنا به طيلة سنة ولكن كدولة نحن نتحمل مسؤولية الخمس سنوات الفارطة بالنسبة لملفي التشغيل والتنمية. الجميع يدرك جيدا وضع الوظيفة العمومية ونحن لا بد أن نصارح الشعب بالحقيقة, لكن عندما نتخذ قرارات عاجلة, فإن الغاية ليست إسكات الشعب بل أن تلك القرارات جاءت نتيجة لتجاوبنا مع صوته وإنصاتنا إلى مطالبه. تونس دولة ديمقراطية وليست دولة دكتاتورية لذلك تنصت الحكومة لصوت المواطن. هل نفهم من كلامكم أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها بخصوص التشغيل والتنمية؟ بالطبع الحكومة ملتزمة بتعهداتها وسنرى هذه الإلتزامات تتحقق بمرور الأيام. كيف تشخّصون الوضع الأمني خاصة في ضوء تدخّل عسكري محتمل في ليبيا؟ وهل يمكن القول إن المخاطر المحدقة ببلادنا كغيرها من دول المنطقة أمر واقع؟ ستكون للحرب على ليبيا تداعيات سلبية على تونس, لكن قواتنا المسلحة مرابطة بصفة جيدة على الحدود لحماية البلاد من أية محاولات تسلل عناصر إرهابية, وحتى على مستوى اللاجئين سنكون جاهزين, وهنا لا بد أن تقدم الدول الأجنبية الدعم لتونس حتى تستطيع إحتواء اللاجئين الليبيين, هذا أمر معمول به في كل دول العالم, لأن تونس لا تستطيع بمفردها تحمل مصاريف ونفقات الأعداد الكبيرة من اللاجئين الليبيين. نحن نبعث برسالة طمأنة للتونسيين ونقول لهم إن الوضع الأمني جيد و«لاباس» ونحن جاهزون لأي طارئ. هل من الوارد إنصهار «الوطني الحر» في «نداء تونس»؟ نداء تونس بصدد ترتيب أوضاعه الداخلية حاليا, ولذلك لا يمكن الحديث عن انصهار في الوقت الراهن. لماذا حافظ حاتم العشي على منصبه ولم يشمله التحوير الأخير؟ هذا الأمر يعود لخيارات رئيس الحكومة. نحن نعمل ونستقبل المواطنين بصفة يومية وأبوابنا مفتوحة لكل من يطلب مقابلتنا حتى عن طريق الفايسبوك لأننا نحاول حلحلة مشاكل المواطنين. نحن على ذمة كل مواطن يشعر أن حقوقه قد انتهكت بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو على مستوى لجنة المصادرة. ماذا عن أهمّ المشاريع التي حقّقتها الوزارة في عهدكم؟ تمت خلال سنة 2015 مراجعة عدد هام من النصوص القانونية, من ذلك مشروع القانون المتعلق بضبط نظام الأراضي الإشتراكية, ومشروع قانون يتعلق بمراجعة تشريع الإنتزاع من أجل المصلحة العامة, وهذان المشروعان تمت مناقشتهما بمجلس وزاري. أما مشاريع القوانين التي هي في انتظار العرض على مجلس وزاري فتتعلق بإسترجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والموجودة بالخارج, وأيضا تهم المصادرة المدنية كآلية دائمة لمكافحة الفساد, إضافة إلى مشاريع قوانين تمت إحالتها على مجلس الشعب, وغير ذلك. أيضا هناك مشروع أمر يتعلق بإحداث مساكن لأعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بهدف حلحلة إشكاليات السكن التي يعانون منها, علما أن موظفي الوزارة يفتقدون لأي مشروع خاص رغم أنهم مؤمّنين على أملاك الدولة. كذلك نحن بصدد العمل على إصدار كتاب أبيض يخص كل ما يتعلق بالوزارة ودورها في تحقيق التنمية, ومن ذلك مشروع هام يخص مجلة أملاك الدولة. أيضا في برنامجنا تنقيح قانون 1995 المتعلق بالأراضي الفلاحية الدولية لفتح المجال للتفويت في البعض منها, إضافة إلى عدة مشاريع قوانين أخرى تمت إحالتها على مجلس نواب الشعب, كما أننا قمنا بزيارات ميدانية إلى كل ولايات الجمهورية ال 24 لتدارس الإشكاليات العقارية في كل ولاية والاطلاع على سير العمل بالمصالح الجهوية العائدة بالنظر للوزارة.
