عبر السيد محسن حسن وزير التجارة عن عدم رضاه عن نتائج المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لمسالك التوزيع، كان ذلك خلال زيارته الميدانية التي أداها أوّل أمس الى ولاية بنزرت بحضور السيد منور الورتاني والي الجهة وثلة من اعضاء مجلس نواب الشعب واطارات الجهة والوزارة وفي مقدمتهم السيد محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، كما أكّد أن وزارة التجارة بصدد العمل على القسط الثاني من البرنامج والذي سيتم الانطلاق في انجازه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على أقصى تقدير بتمويل فرنسي وتفاعل من قبل المجالس الجهوية والبلديات، حيث سيكون لوزارة التجارة دور محوري فيه وفق تعبيره من أجل أن تصبح المبادلات تتمّ في المسالك المنظمة وبالتالي التحكم في الأسعار من جهة وضمان التزويد من جهة أخرى. وأضاف في تصريح اعلاميّ بالمناسبة ان وزارة التجارة تعمل على الحفاظ على الاسعار وتحقيق انتظام في التزويد ومبينا ان نسبة التضخم في تونس معقولة حيث بلغت في نهاية شهر جانفي الماضي ٪3٫5 بعد ان كانت خلال نهاية ديسمبر 2015 في حدود ٪4٫1 وذلك بفضل مجهودات كل هياكل الوزارة دون استثناء والتفاعل الايجابي مع الهياكل المنظماتية المعنية كمنظمة الاعراف والمنظمة الفلاحية . ولاحظ وزير التجارة ان مشكل الانتصاب الفوضوي مشكل وطني وجبت معالجته خاصة وأن ٪50 من المواد بصدد التوزيع خارج المسالك القانونية وان وزارة التجارة تعمل على هذا المشكل من خلال الانطلاق في تنظيم حملة وطنية في الغرض والتي انطلقت من جهة نابل وستمس ولاية بنزرت وغيرها من الجهات. وأشار في ما يتعلّق بالتهريب ان الاقتصاد الوطني لم يعد يحتمل وأن اللجنة الوطنية المحدثة للغرض ستجتمع يوم 16 فيفري الجاري من أجل وضع استراتيجية وطنية لمحاربة التهريب، ومبينا ان تلك الاستراتيجية لن تكون ذات بعد زجري بالاساس بل انها ستعتمد على على أكثر من آلية مستحدثة ومضيفا في ذات السياق ان وزارته اتخذت جملة من الاجراءات للتقليص من التهريب عبر العمل على تطوير المناطق الحرة وتكثيف الرقابة على نقاط العبور الحدودية وأيضا في الداخل . ومن جهة ثانية أشار وزير التجارة الى أن وزارته لها دور كبير في دعم التصدير بالتنسيق مع السلطات الجهوية وغيرها من أجل تذليل الصعوبات امام المستثمرين والاحاطة بالمؤسسات المصدرة من حيث مناخ التصدير والاجراءات الديوانية والانتفاع بمساعدات مركز النهوض بالصادرات وغيرها من الاجراءات الدافعة للتجارة الداخلية وايضا الخارجية ولاسيما الديبلوماسية التجارية. وحول ما يجري على الحدود التونسية الليبية قال السيد محسن حسن وزير التجارة «لقد اعددنا العدة واخذنا بعين الاعتبار ما يجري على حدودنا مع ليبيا وتم توفير ما يلزم من مواد مخزنة واطمئن كل التونسيين حول الأمر». يشار ان وزير التجارة ووالي بنزرت وثلة من الاطارات الجهوية والمركزية كانت لهم زيارات اطلاع ومعاينة خاصّة لسوق صلاح الدين بوشوشة للخضر والغلال والاسماك واللحوم وايضا فضاء الادارة الجهوية للتجارة والاطلاع على نسق تطور الاشغال بسوق الجملة بمنزل بورقيبة والمنجز باعتمادات توازي 1.151 م د وبمواصفات عصرية من الناحية اللوجستية والفنية حيث يحتوي على 10 نقاط بيع وفضاء خارجي فسيح لعرض الغلال ومستودع وادارة ومشرب.. الى جانب ما يوفره من خدمات أخرى سلسة وعصرية من خلال الانظمة المعلوماتية التي سيحتويها، بالاضافة لزيارة سوق العصر وزيارة مشروع مركزية الحليب «ناتيلي» المنجزة من قبل أحد الباعثين الشبان بمنطقة أوتيك وهي الأولى من نوعها بكامل الولاية بقيمة استثمار تتجاوز ال20 م د وطاقة تشغيل تفوق ال 200 موطن شغل مع نسبة تأطير عالية، مشددا بالمناسبة على أهمية فض اشكاليات الباعثين من حيث التوزيع في السوق المحلية وأيضا على مستوى التصدير من أجل معاضدتها في تحقيق التنمية وايضا تعديل السوق من حيث توفير منتوجات الحليب والألبان.
