أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا أكدت فيه «معارضتها الشديدة لأي عدوان عسكري من طرف قوى الحلف الأطلسي أو غيرها من القوى الأجنبية على القطر الليبي الشقيق تحت أية ذريعة كانت». وطلبت الرابطة من الحكومة تأكيد موقف رسمي واضح رافض لأي عدوان عسكري على ليبيا ومعارض لاستعمال مجالات الدولة التونسية البرية والجوية والبحرية لانتهاك سيادة الدولة الليبية الشقيقة. واعتبرت الرابطة أن التنظيمات الإرهابية المتواجدة بالتراب الليبي تشكل خطرا على المنطقة بأكملها وعلى كافة المجتمع الدولي والإستقرار المجتمعي باعتبارها معادية للحق في الحياة وكافة الحقوق الإنسانية. وطالبت الرابطة السلطات التونسية في إطار إيجاد حل للمعضلة الليبية «أن تسعى جاهدة إلى إرساء تنسيق فاعل وناجع مع دول الجوار وخصوصا دول المغرب الكبير لتوفير السبل الكفيلة لإيقاف هذا العدوان الأجنبي السافر وذلك مع المكونات السياسية والمدنية والحقوقية الليبية حماية لليبيا شعبا ووطنا وحضارة». كما دعت كافة مكونات المجتمع المدني إلى التحلي بالمزيد من اليقظة والتنسيق من أجل إطلاق المبادرات اللازمة للمساهمة في منع العدوان العسكري وإيجاد الحلول السلمية اللازمة «منعا لحصول الدمار للبلاد والمآسي للشعب الليبي». وجاء هذا البيان إستباقا لما سمته الرابطة ب «الآثار الكارثية والمدمرة المحتملة للعدوان العسكري الأجنبي على القطر الليبي الشقيق وخاصة المدنيين العزل وللنتائج الوخيمة على بلدنا وعلى كامل المنطقة».