قال أمس عماد الدايمي الأمين العام لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» في ندوة صحفية إنّ المجلس الوطني الاستثنائي لحزب «المؤتمر» المنعقد السبت الفارط أقرّ الاندماج مع حزب «حراك تونس الإرادة» حال حصوله على التأشيرة القانونية مشيرا الى انه تمّ تكليف رئيس المجلس الوطني للحزب وأمينه العام بمتابعة إجراءات الاندماج ونقل ممتلكات «المؤتمر» الى الهيكل الحزبي الجديد. وأضاف أنّه تمت دعوة أعضاء حزب «المؤتمر» للإنخراط في «حراك تونس الإرادة» والمساهمة في انتشاره ونجاحه وأن المؤتمر جرى بحضور رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب «حراك تونس الإرادة» المنصف المرزوقي. وأوضح الدايمي أنّ قرار الاندماج هو قرار سياسي نابع من نقد ذاتي للمرحلة الماضيّة، وأنه قناعة من الحزب بالاتجاه إلى إطار سياسي أوسع مشيرا الى انه سيتم بعث لجنة للحفاظ على أدبيات الحزب من «مواقف وبيانات ونصوص مرجعيّة وتراث مكتوب ومرئي ومسموع وافتراضي، وإصدار منشورات بتلك الأدبيّات تثمّن تاريخ الحزب وتجربته الرائدة في العمل الثوري» داعيا اعضاء الحزب للانخراط في «حراك تونس الارادة» والمساهمة في انتشاره ونجاحه مشيرا إلى أن «حراك تونس الارادة» سيصبح القوة السياسية الثالثة في البلاد. وأكد الدايمي أنّ المجلس الوطني الاستثنائي لحزب «المؤتمر من أجل الجمهوريّة المنعقد» في دورة استثنائيّة، أقر تكليف رئيس المجلس الوطني، زهير إسماعيل، والأمين العام، عماد الدايمي، بمتابعة إجراءات الاندماج، ونقل ممتلكات المؤتمر إلى الهيكل الجديد «حزب حراك تونس الإرادة». بن عمر يتّهم ويندد في المقابل، اعتبر سمير بن عمر القيادي في حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» في تصريح ل«التونسية» ان قرار الاندماج في «حراك تونس الإرادة» غير صادر عن هياكل حزب «المؤتمر» وفيه تهميشا لتاريخ الحزب. واضاف بن عمر منسق الهيئة التسييرية لحزب «المؤتمر» ان أعضاء من حزب «المؤتمر» سيقومون بالإجراءات القانونية لمنع عملية السطو على الحزب وإبطال كل ما يسمى بقرارات المجلس الوطني الاستثنائي مشيرا الى انه تمّ في الآونة الأخيرة إرسال عدل تنفيذ للأمين العام بعد اعلانه عن اعتزامه حل «المؤتمر» وإدماجه صلب «حراك تونس الإرادة». ووصف بن عمر قرار المجلس الوطني الاستثنائي القاضي بإدماج الحزب صلب «حراك تونس الإرادة» غير شرعي، موضحا أنه لا يمكن حل الحزب إلا بمؤتمر استثنائي وبتصويت ثلاثة أرباع المؤتمرين وذلك حسب مقتضيات الفصل 15 من القانون الأساسي. واعتبر بن عمر أن الامين العام وبعض اعضاء المكتب السياسي الذين التحقوا ب«حراك تونس الإرادة» يعتبرون في حالة استقالة من حزب المؤتمر، مؤكدا أنّ هؤلاء تلاعبوا بقائمة الحاضرين في المجلس الوطني وقاموا باستدعاء الموافقين فقط على الاندماج للمجلس الوطني فضلا عن أن عدد الحاضرين من اعضاء المجلس لا يتجاوز 15 شخصا، أربعة أعضاء منهم وقع تكليفهم من طرف كوادر الحزب للحضور فقط والابلاغ عن رفض عملية الالحاق القسري ثم المغادرة. وأكد بن عمر ان ما حصل في المجلس الوطني الاستثنائي هو محاولة من «حراك تونس الإرادة» للسطو على حزب «المؤتمر» بطريقة قسرية ودون ارادة الحزب باعتبار ان «المجلس الوطني المزعم هو في الاصل كان مجلسا وطنيا لحراك تونس الإرادة إذ أن أغلب الحاضرين في هذا المجلس يمثلون تونس الإرادة ولا يمثلون حزب المؤتمر وبعضهم غير منخرط أصلا» مشيرا إلى أنّ هذا المجلس «انعقد بطريقة سرية ولم تتم دعوة وسائل الاعلام حتى لا تكون شاهدة على الجريمة». يذكر أن عددا من قياديي حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» عقدوا لقاء تشاوريا السبت الماضي بسوسة، واعلنوا في بيان لهم ان اللقاء أفرز الإعلان عن تركيبة الهيئة السياسية ومنسقها العام سمير بن عمر . كما أجمعوا على أن «عددا من قيادات الحزب تسعى إلى السطو على المؤتمر وتقديمه لقمة سائغة لحزب صنعوه على قياسهم»، وفق نص البيان. واعتبروا أن «الممارسات التي شهدها حزب المؤتمر منذ ديسمبر 2014 تندرج في خطة ممنهجة لعدد من قيادييه السابقين، ممن عقدوا العزم علي اغتياله وتصفيته عبر مراحل وذلك بإبعاد كوادره وتهميش مناضليه وتشويه تجربته وتشريع حله بدمجه في حزب آخر». وأشاروا في ذات البيان إلى أن (حراك تونس الإرادة) هو «التفاف مفضوح وإجهاض للمشروع الاجتماعي الديمقراطي الجامع للأحزاب والجمعيات والشخصيات، المتمثل في (حراك شعب المواطنين) والذي كان المؤتمر وما يزال يعمل جاهدا على الإسهام في التعجيل بتجسيده». جيهان لغماري
