التونسية (مكتب صفاقس) «أعمال العقلاء مصونة عن العبث... الديوانة لا تتتبع سوى المخالفات الديوانية ولا تتدخل في شأن القضاء ... الديوانة مرفق عمومي ومتفتحة ومتعاونة مع المتدخلين... وهناك برامج لتعصير عملها»... هذا بعض ما جاء على لسان عادل بن حسن مدير عام الديوانة خلال إشرافه أمس على ملتقى نظمه الفرع الجهوي بصفاقس لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» حول «الإصلاحات الديوانية في قانون المالية لسنة 2016: تأثيرها على الاقتصاد التونسي والتجارة الموازية» كان من ابرز ضيوفه النائب بمجلس نواب الشعب سليم بسباس ورئيس منظمة «كوناكت» طارق الشريف إلى جانب عدد من رجال الاعمال بالجهة. مدير عام الديوانة تحدث ل «التونسية» فقال ان هذا الملتقى اهتم بالإصلاحات في المادة الديوانية في قانون المالية 2016 الذي يحتوي على اجراءات ترتيبية مثل التخفيض في المعاليم الديوانية والتخفيض في معاليم الاستهلاك وذلك بهدف دفع النشاط الاقتصادي في البلاد وادخال انشطة التجارة الموازية ضمن القطاع المنظم. ولفت الى ان عديد المداخلات التي تم تسجيلها خلال الملتقى تضمنت عديد النقاط الخاصة في تعاملهم مع الإدارة العامة للديوانة وقال إن هذه الادارة العامة مرفق عمومي ومتفتحة ومتعاونة مع المتدخلين بالاستماع الى آرائهم والسعي إلى إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تطرأ. وقال ان هناك برنامجا لتعصير عمل الديوانة بين 2016 و2020 يساعد على التقليص والتقليل الى أبعد مدى من انشاط التجارة الموازية والتهريب. وردا على سؤال «التونسية» بخصوص مرور عدد من البضائع الى التجارة الموازية عبر المعابر الحدودية قال المدير العام للديوانة عادل بن حسن ان القانون يكون سيد الموقف وان من يقصّر في أداء الواجب يتعرض للعقاب وان الديوانة لا تكتفي بالرقابة الآنية وإنما هناك مراقبة لاحقة تؤمنها مصالح الحرس الديواني تحت إشراف الادارة العامة وأن أكبر دليل على ذلك عمليات الحجز التي تمت مؤخرا على عديد البضائع ومنها التبغ والمواد الغذائية المدعمة وأنّ هناك انظمة برامج مراقبة لاحقة في برنامج تعصير الديوانة. وبخصوص قضية «الفوشيك» وما أثارته من جدل عن وجود إخلالات وخروقات وتحويل صبغة التتبع من جرائم ديوانية الى جرائم مدنية (جرائم حق عام) قال عادل بن حسن ان الديوانة تكتفي بالمخالفات وانه لا علاقة لها بغير ذلك وانها لا تتدخل في ما يتعلق بالمسائل القضائية وان الإدارة العامة للديوانة عن طريق ادارة الابحاث الديوانية والمصالح الجهوية لا تتتبع الا المخالفات الديوانية وان مجال الاختصاص محصور في مجلة الديوانة. وردا على سؤالنا بخصوص اللغط حول حاوية ميناء رادس والحديث عن حجز أسلحة حربية حسب ما جاء في الندوة الصحفية وتشكيك البعض في ذلك رد المدير العام للديوانة عادل بن حسن بكلمة واحدة ومقتضبة هي «أعمال العقلاء مصونة عن العبث». خلال ملتقى صفاقس الذي نظمته كوناكت تحدث كذلك وزير المالية السابق والنائب الحالي بمجلس نواب الشعب سليم بسباس مشيرا الى اهم الاجراءات الديوانية الواردة في قانون المالية لسنة 2016 والمتمثلة في التقليص من المعاليم الديوانية وتحسين التعامل مع المتعاونين في التجارة الدولية خاصة المرخص لهم بغاية تسريح البضائع الراسية في الموانئ مشيرا الى ان الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من ظاهرة التهريب و التهرب الجبائي.
