التقى صباح أمس وزير العدل عمر منصور مديرة مكتب تونس للمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب DIGNITY لمياء لويز الشهابي، للتشاور حول برامج التعاون القائمة بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي وضرورة مواصلتها، خاصة بعد تنظيم عدد من الدورات التكوينية والأنشطة المشتركة، التي أفضت إلى إصدار « دليل التصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي». وأكد وزير العدل خلال اللقاء على ضرورة مزيد بذل الجهود لتطوير المنظومة السجنية في اتجاه الحد من اكتظاظ الوحدات السجنية وتحسين وضعيتها من جهة، والاهتمام بمراجعة المنظومة الجزائية بدعم و تعزيز وسائل البحث والتحري في الجرائم بما يكفل مزيد تكريس واحترام المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في هذا المجال من جهة أخرى، مذكرا بدفتر تسجيل الشكاوى المتعلقة بالتعذيب ومتابعة مآلها بالمحاكم الابتدائية بهدف مناهضة كل أشكال التعذيب، مجددا تأكيده العزم على دعم كل ما من شأنه أن يعزز قيمة الأنسنة في التعامل مع المساجين والموقوفين وتكثيف الإجراءات والبرامج القادرة على تأمين حسن اندماجهم وحمايتهم من العود.