مطلوب التركيز على التوجّهات السياحية الجديدة أقترح تحويل جزء من ميزانية التسويق إلى ميزانية الوقاية حوار: أسماء وهاجر تساؤلات عديدة تحوم حول وضع السياحة باعتبارها دعامة رئيسية لاقتصاد البلاد: ما مدى نجاعة الخيارات المطروحة اثر الانتقادات التي وجهت للقرارات المتخذة عقب الهجمات الإرهابية والتي صنفت بالباردة وعديمة الجدوى؟ ما هو مآل الموسم الحالي؟ ما هي الخطة التي وضعها المهنيون والمستثمرون في القطاع من اجل إنقاذ موسم 2017 ؟ أي موقع للسياحة الحلال في تونس؟ والى أي مدى يمكن اتهام مهنيي القطاع بقصر النظر وبالعقلية الرجعية؟ أسئلة طرحتها «التونسية» على السيد أحمد البلي متخرج من المعهد الأعلى ساذارن نيفادا اختصاص التصرف في النزل والكازينوهات بمدينة لاس فيغاس الأمريكية سنة 2003 ومستثمر سياحي وعقاري وصاحب سلسلة نزل وعضو المكتب التنفيذي للجامعة الجهوية للنزل بالمنستير ورئيس سابق للاتحاد الرياضي المنستيري وحاليا رئيس جمعية «أحب المنستير» الذي أكد أنه من الضروري من اجل إسعاف الموسم الحالي وإنقاذ الموسم القادم التفكير في اكتساح أسواق جديدة ودعم ميزانية الوقاية وإدخال مزيد من النجاعة على التشريعات والاقتداء بالتجربة الإنقليزية في مجال الوقاية والمراقبة الإلكترونية الذكية. وسط الانتقادات والاتهامات الموجه للجمعيات نراكم ترأسون جمعية «أحب المنستير» عمليا ماذا حققتم من الأهداف المرسومة لها؟ جمعية «أحب المنستير» هي جمعية ذات أهداف حقيقية وهي جمعية فاعلة ورائدة على المستوى المدني وعلى المستوى الاقتصادي حيث سبق لها أن قامت بجملة من الأنشطة الاجتماعية الرائدة في الجهة وعلى سبيل الذكر ربط الصلة بين كلية الصيدلة بالمنستير وكلية ميسيسبي بالولايات المتحدةالأمريكية وإمكانية تركيز حديقة علمية للأعشاب الطبية الصيدلية ومركز للبحوث في هذا المجال تحت إشراف السيد جاكوب والس السفير الأمريكي السابق بتونس ووزارة التعليم العالي في شهر جوان 2015. وهنا أريد أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر للمجهودات التي تبذلها السفارة الأمريكية في دعم العمل الجمعياتي وبعد عملية سوسة الإرهابية وفي إطار معاضدة مجهودات الدولة في مقاومة الإرهاب مكنت الجمعية الوحدات الأمنية بالجهة من 3 سيارات رباعية الدفع التي تفضلت شركة«المحرك» بوهبها للجمعية. حاليا تسعى الجمعية لانجاز مشروع نموذجي يكون الأول في تونس وهو مشروع ضخم يقتدي بالتجربة الإنقليزية في مجال الوقاية والمراقبة بالكاميراوات الإلكترونية الذكية ويتمثل في تركيز 120 كاميرا مراقبة موزّعة على مداخل ومخارج المدينة وبالمناطق التي تحتوي على منشآت حساسة كالمنطقة السياحية والمطار والأحياء الجامعيّة والسّاحات العامّة، وتكون مرتبطة بثلاث قاعات مراقبة تّوقيا من العمليّات الإرهابيّة وجرائم الحق العام وكذلك للتدخّل السريع عند الحاجة والمحافظة على نظافة المدينة وجعل مدينة المنستير تتحصل على صفة «المدينة الآمنة» لتشجيع المستثمرين ووكالات الأسفار الدولية قصد إعادة تنشيط الحركة السياحية.ولقد شرع أعضاء الجمعيّة في القيام بالإجراءات اللاّزمة لضمان تمويل هذا المشروع الرّائد، وكذلك تم التنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة على المستويين الجهوي والمركزي لضمان الدعم اللوجستي والرخص الإدارية. ومن خلال انجاز هذا المشروع تطمح الجمعية إلى تحقيق الأمن ودفع عجلة الاستثمار بالجهة. وتحظى الجمعية بدعم السلطات المحلية والجهوية وبعناية موصولة من لدن السلطات المركزية وهو ما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اثر استقباله لي بوصفي رئيسا للجمعية بقصر قرطاج في ديسمبر 2015. هل من مقارنة بين وضع السياحة قبل الثورة وبعدها؟ لا يمكننا الحديث عن انتعاشة في القطاع السياحي قبل الثورة إلا في الفترة التي تمتد من السبعينات إلى أواخر التسعينات لما كنا سباقين في إقامة المنتجعات الشاطئية حيث كان الطلب على السوق التونسية كبيرا إلا انه بعد تركيز العديد من النزل والمناطق السياحية في بلدان جنوب أوروبا وتركيا ومصر كان علينا في أوائل التسعينات أن نعمل على تنويع المنتوج السياحي على سبيل الذكر السياحة التنشيطية والثقافية سياحة المؤتمرات والسياحة الصحية والرياضية ولكن للأسف اتجهنا نحو تحفيز المستثمرين قصد الترفيع في عدد الأسرة وتوسعة طاقة استيعاب المناطق السياحية الموجودة بالبلاد وبعث مناطق سياحية جديدة في وقت لم تعد فيه تونس الوجهة السياحية الشاطئية الوحيدة في حوض البحر الأبيض المتوسط. زد على ذلك التداعيات السياسية لحادثة جربة الإرهابية سنة 2002 ممّا انجر عنه احتداد المنافسة وتفاقم تدني الفارق المائوي في عدد الليالي المقضاة سنة بعد أخرى. أنا على يقين انه لم تكن هناك الكثير من المظالم الإدارية على غرار التدخل في التصنيف وغيرها قبل الثورة وبعدها بل بالعكس الإدارة كانت قريبة من المستثمر. لكنّني اعتبر أن السبب الرئيسي في تدهور القطاع هي سياسة التخفيض اللامسؤول في الأسعار حيث أصبحنا نجد في تونس نزلا من فئة 5 نجوم تبيع بأسعار تتساوى مع أسعار نزل من فئة 3 نجوم خاصة في الفترة الشتوية وقد زادت العمليات الإرهابية الأخيرة وانعكاسات أحداث المحيط الإقليمي وكل الصعوبات والعراقيل التي ذكرتها سالفا في تدهور واحتداد أزمة السياحة. أين السياحة التونسية من التوجّهات الجديدة في السياحة التي ترتكز على السياحة الثقافية والبيئية والصحراوية، وسياحة المغامرة والاكتشاف باعتبارها أكثر ربحية وأقل عرضة إلى التغيرات الموسمية؟ كان الأجدر بالمسؤولين على السياحة التونسية منذ أوائل التسعينات السير في التوجهات الجديدة للسياحة التي أشرتم إليها هذا إضافة إلى سياحة التسوق (استغلال منتوجات معامل الماركات العالمية المنتجة بتونس والخاضعة لقانون الاستثمارالاجنبي لسنة 1972) وسياحة المعارض الدولية وسياحة المؤتمرات والسياحة التنشيطية الكبرى (ديزني لاند ...) عوض الشروع في توسعة المناطق السياحية التي أثقلت عبء الدولة. سياحتنا مازالت إلى اليوم ترتكز على السياحة الشاطئية دون سواها . إن غياب المعلومة عن السائح التونسي أو الأجنبي حول خصوصيات المنطقة التي يزورها يشكل حاجزا أمامه للخروج من النزل الذي يقطن فيه وإنه من غير المعقول ألّا نجد بنزل مصنف أو بالمطاعم السياحية مطويات تعرّف بأهم المعالم التاريخية وأهم التظاهرات الثقافية والدينية والعلمية والرياضية المزمع إقامتها بتلك المنطقة. لقد آن الأوان اليوم لاتخاذ قرارات جريئة لتدعيم هذه التوجهات السياحية الجديدة المربحة وذلك بإدماج وزارات السياحة والثقافة والشباب والرياضة في قطب وزاري جامع له صلاحيات وزارات السيادة قصد تسهيل التعريف والتسويق والإشهار لخصوصيات المناطق الساحلية والداخلية الموجودة بالبلاد مما يمكن من تسهيل وتبسيط المسالك السياحية الخاصة بكل جهة بالبلاد من معالم أثرية ومنشآت رياضية وصحية ومسالك طبيعية وفلاحية دعما لترويج المنتوجات والمناجع والمتاحف والمسالك الأثرية والشبابية والرياضية والصحية لاستقطاب السائح التونسي والمغاربي . إن دعم التوجهات الجديدة في السياحة علاوة على أنها مربحة فإنها تمكن من إعادة التوازن بين السياحة الداخلية والشاطئية ويساهم في خلق مواطن شغل جديدة ودفع عجلة التنمية بداخل البلاد. . في الحديث عن قطاع السياحة اعتبر بعض المختصين انه ما يزال يتخبّط في الارتجاليّة خصوصا بعد أن تجاهلت مختلف الحكومات الانتقاليّة بعد الثورة ضرورة القيام بإصلاحات هيكليّة تتعلّق بالنمط السياحيّ المعتمد في البلاد. ما رأيكم ؟ كما تعلمون يتأثر القطاع بالمناخ السياسي والأمني كما يتأثر القطاع السياحي بطريقة مباشرة بجل الهياكل الإدارية والمالية وبالوضع العام بالبلاد. فعلينا لزاما القيام بإصلاحات هيكلية في قطاع السياحة. فالإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة لا يكون إلا بإجراءات جذرية شاملة تمس مختلف الهياكل المرتبطة به أولا على سبيل المثال الجانب الأمني والمديونية والنقل الجوي الخ ... وعلينا: وضع خطة أمنية هيكلية عاجلة بمشاركة الدول الصديقة والشقيقة قصد الحد من الإرهاب (منظومة مراقبة بالكاميراوات الذكية في كامل المناطق والمسالك السياحية والمدن,المطارات والحدود) ممّا يمكن من عودة الاستقرارالأمني وسيجعل تونس تصنف ضمن الدول المستقرة أمنيا التي يمكن زيارتها وحذف بلادنا من قائمة الوجهات السياحية غير الآمنة. معالجة مديونية القطاع السياحي مع البنوك مع تخصيص الدعم للمؤسسات السياحية الجدية حتى إن استلزم الأمر اتخاذ قرارات موجعة. التوجه نحو فتح المجال الجوي بالمطارات التونسية ما عدا مطار تونسقرطاج. ما الذي يمنع التركيز على السياحة الداخلية والسياحة المغاربية أمام تراجع السياحة الأوروبية؟ السياحة الداخلية والمغاربية واقع يجب تدعيمه .قبل الثورة كنا نتحدث عن ضرورة تركيز السياحة الداخلية المغاربية أمام تراجع السياحة الأوروبية أما اليوم فقد أصبحت هذه السوق ضرورية وحتمية لحياة القطاع. مما دفع جميع المهنيين للتركيز على هذه السوق. فعلى سبيل الذكر شاركت تقريبا اكبر النزل التونسية في معرض وهران السياحي لأول مرة لاستقطاب الأشقاء الجزائريين الذي انتهت فعالياته يوم السبت الفارط. كما اعتقد أن في اكتساح أسواق جديدة مثل اربيل العراق والسوق الإفريقية ( الكامرون وساحل العاج) والأسواق القوقازية علاوة على السوق الإيرانية الكبيرة انعكاس ايجابي على القطاع السياحي. في حديثه عن الإجراءات المتخذة اثر الإحداث الإرهابية الأخيرة اعتبر السيد حسين الديماسي انه تمت معالجة داء بداء أعظم. كيف تقيمون هذه الإجراءات ؟ إن للعملية الإرهابية بسوسة تداعيات وخيمة على القطاع السياحي الذي يشكو أصلا من تراجع خاصة من السوق الأوروبية بسبب المشاكل الإقليمية وخاصة الأزمة في ليبيا واعتقد أن الإجراءات المتخذة بعد الحادثة لم ترتق إلى تطلعات المهنيين من حيث الإجراءات المالية والأمنية والإدارية. إن جدولة المديونية لموسم 2015 لم تشمل كافة المهنيين زد على ذلك ارتفاع الفوائض المالية للقروض وعدم إبرام اتفاق بين وزارة السياحة والشركة التونسية للكهرباء والشركة التونسية لتوزيع المياه ينص على جدولة مديونية النزل لصائفة 2016, علاوة على رفع دعم الدولة في هذين المجالين. يمكن ملاحظة تحسن نسبي في الوضع الأمني داخل المؤسسة السياحية وخارجها إلا أننا في أمس الحاجة لتجهيزات حديثة داخل الوحدات الفندقية وخاصة منها التي تعتمد على تقنيات الكترونية وأجهزة مراقبة بالأشعة والكاميراوات الذكية داخل النزل وداخل المسالك السياحية تكون مرتبطة مباشرة بقاعة العمليات الأمنية الجهوية من أجل إعطاء مزيد من النجاعة والسرعة المطلوبة للتدخل عند الضرورة وتلافي حصول حوادث. هناك كذلك من اعتبر أنها إجراءات لا تميز بين المؤسسات السياحية الجدية والمؤسسات التي تعيش من إعانات الدولة ومن إعفاءات الديون. هل تشاطر هذا الرأي ؟ القطاع السياحي يساهم في الاقتصاد الوطني ويشغل آلاف العاملين بطريقة مباشرة وغير مباشرة لذلك أرى انه من الضروري إعانة المهنيين في القطاع السياحي بغض النظر عن جدية هذه المؤسسة أوعدمها لغاية عودة الاستقرار الوطني والإقليمي واثر ذلك يمكن لنا الحديث عن اتخاذ قرارات موجعة لمعالجة مديونية القطاع. أصحاب المهنة خارج الموضوع بسبب العقلية الريعية والنظرة القصيرة وغياب الجدية أمام صعوبات هيكلية هكذا شخّص الوضع في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ما تعليقكم؟ معظم المهنيين الذين تشرفت بمعرفتهم رجال أعمال وطنيين فلا يمكن اليوم وصف كل المهنيين بالعقلية الريعية وأصحاب النظرة القصيرة ناهيك أنهم بعد الثورة ورغم الصعوبات المالية برهنوا على وطنيتهم وصدقهم بالوقوف بجانب إطاراتهم وعملتهم يصارعون للحفاظ على هذا القطاع الاقتصادي المهم والحيوي في تونس. أما قبل الثورة فالعديد من المستثمرين في القطاع السياحي كانوا ضحايا كراس الشروط المستثمر التي لم يأخذ بعين الاعتبار منظومة الأول (انكليسف) في ذلك الوقت حيث ربط عدد الأسرّة بموقع النزل (نزل منطقة ثانية أوثالثة 240 سريرا على أقصى تقدير) وبعد بناء العديد من النزل المطابقة لكراس الشروط وقع فتح المجال لمنظومة الأول (انكليسف) التي لم تكن مربحة حسابيا إلا للنزل التي فاقت طاقة استيعابها على الأقل 500 سرير فما فوق وبالتالي فالخطأ في قرارات وخيارات الدولة ولا يمكن أن ينظر إليه من زاوية ضحايا القرارات ثم يتهمون بقصر النظر والريعية. أي مكان لما يسمى ب«السياحة الحلال» اليوم في تونس. هل هي موجودة فعلا ؟ لا نعتقد اليوم بوجود تصنيفات عقائدية في القطاع السياحي فهذه تسميات من وحي استنباط بعض الإعلاميين فلا يمكننا تصنيف السياحة إلى حلال أو غير حلال وهذه التصنيفات ظهرت على ضوء بعض التجارب الصغيرة ولا توجد فتاوى في هذا الميدان المتعلق بالاقتصاد أولا وأخيرا علاوة على أن هذا التقسيم غير قانوني. وخلاصة القول تبقى نزلنا وبلادنا مفتوحة لكل السياح على اختلاف معتقداتهم وجنسياتهم في إطار احترام قوانيننا وتقاليدنا وعاداتنا. كخبير في السياحة ما هي كواليس الاتفاق مع إيران من أجل جلب السياح ؟ أنا اعتبر أن الضجة الإعلامية الكبيرة حول إمضاء أو عدم إمضاء اتفاقية تعاون في المجال السياحي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مناورة سياسية مفتعلة لا تخدم الشأن السياحي. تونس منذ الاستقلال كانت لها علاقات طيبة مع جميع الدول وتعرف بحفاوة استقبال وبحسن قبول مختلف الجنسيات والأديان فتونس تعتد بالعامل البشري أولا وأخيرا ولا مجال لأي معيار في تصنيف البشرية. فمرحبا بجميع زوار تونس. إلى أي مدى يمكن الحديث عن فشل إستراتيجية وزارة السياحة في النهوض بالقطاع ؟ أين موطن الداء؟ لا يمكن تحميل فشل النهوض بالقطاع السياحي لوزارة السياحة فحسب بل الفشل ينعكس على كل الهياكل المتدخلة في هذا القطاع وعلى سبيل الذكر أصحاب المهنة والعديد من الوزارات المتدخلة في القطاع حيث وجب وضع خطة إستراتيجية وطنية على المدى الطويل يشارك فيها الجميع ويقع العمل بها تدريجيا وحسب الأولويات المرحلية. أي تأثير للسياحة إذا وقعت حرب في ليبيا ؟ إن لعدم الاستقرار في ليبيا تأثيرا مباشرا على جميع القطاعات الاقتصادية في تونس من ذلك القطاع السياحي وفي كل الأحول تعتبر تونس البلد الثاني للإخوة الليبيين. وفي حال تأزم الوضع في ليبيا فان انعكاساته السلبية ستكون وخيمة على الاقتصاد التونسي بصفة عامة و على القطاع السياحي بصفة خاصة الذي سيشهد تراجعا هاما من الزائر الأجنبي بسبب المخاوف المتزايدة من حصول عمليات إرهابية في بلادنا على خلفية الصراع الليبي. كيف تشخّصون الوضع الحالي للمؤسسات السياحية وما هي نظرتكم للموسم السياحي الحالي؟ جل المؤسسات السياحية تعاني من وضع مالي واقتصادي واجتماعي صعب جدا ناهيك أن العديد من أصحاب المؤسسات السياحية يقترضون قروضا شخصية ويضعون قيد الرهن ممتلكاتهم الشخصية حتى يتمكنوا من تسديد رواتب العمال والموظفين. وهنا أعني بالمؤسسات السياحية وأصحاب النزل وأصحاب وكالات الأسفار وأصحاب المطاعم السياحية وقطاع الصناعات التقليدية وكل القطاعات التي هي على علاقة بالسياحة. والموسم السياحي الحالي سيكون عسيرا على جميع المتدخلين في القطاع. فغياب السائح الأوروبي الكلاسيكي وما يروّج حول تدهور«الروبل» في روسيا يجعلاننا لا نتوقع قدوم عدد كبير من السياح الروس عكس ما يتداول. نعول اليوم على قدوم عدد كبير من الجزائريين كما أدعو سلطة الإشراف لبذل قصارى جهدها قصد تطوير سوق المغرب الشقيق. وحتى وإن استفحلت الأزمة السياحية في سنة 2016 يجب علينا ألّا نفقد الأمل وأن نكون ايجابيين فالموسم السياحي لا يمكن أن يؤثر في إستراتيجية الدولة وإذا أردنا إنجاح موسم 2017 علينا من الآن اتخاذ التدابير الوقائية في ما يخص الشأن الأمني السياحي واقترح تحويل جزء هام من ميزانية التسويق لدى وزارة السياحة إلى ميزانية التوقي من الإرهاب كما اقترح تشريك خبراء من الدول الصديقة وتشريك ممثلي وكالات الإسفار العالمية وشركات الطيران العالمية علاوة على الكفاءات الأمنية الوطنية وإطارات وزارة السياحة لاتخاذ قرار جماعي يسهل عودة السائح إلى الوجهة التونسية ورفع الحظر المضروب على بلادنا كوجهة سياحية.
