من يروّج أن تونس» غارقة في الديون» لا يفهم الاتهامات الموجهة إلينا تصفية حسابات حوار: أسماء وهاجر الاقتصاد «الانجازات« ووعود الاحزاب هل تحققت ؟هل تبخرت؟ أم كانت مجرد قوس سرعان ما يغلق بعد تحقق المراد والحصول على الوزارات التي عليها أغلب الاحزاب؟ اليوم لا يسمع التونسي ولا يرى سوى تراشق بالتهم في منابر اعلامية ومعارضة تتحدث عن توقف عجلة النمو وبداية النهاية أي الافلاس هذه الاشكاليات كانت محور حوار «التونسية» مع المهدي الرابعي القيادي بحزب «آفاق تونس» الذي أكد أن هذه الحكومة حققت مجموعة من الانجازات وأنها حكومة لها رؤية ولها أهداف وان ما يشوش على عملها هو ضعف المنظومة الاتصالية. اليوم هناك اجماع على أن الطبقة السياسية فقدت مصداقيتها لدى عموم الشعب، ما تقديركم لذلك ؟ القول بأن الطبقة السياسية في تونس فقدت مصداقيتها أمر غير واقعي ففي كل الدول الديمقراطية تزداد شعبية الأحزاب وتتقلص لدى عموم المواطنين بحسب تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أو ترديها. أغلب فئات الشعب التونسي كانت لها مطالب وإنتظارات كبيرة وللأسف الشديد لم تقدر الحكومات المتعاقبة بعد الثورة على تلبيتها نتيجة غياب إرادة جدية في الإصلاح وفي التغيير. وأعتقد أن التحالف الحكومي الحالي وحكومة الحبيب الصيد يعملان بجدية اليوم على إنجاز إصلاحات كبرى وتنفيذ منوال تنموي جديد قادر على إعادة الثقة والأمل للمواطنين. حزبكم متهم بأنه «وكيل محلي للاستعمار»، ما ردكم على ذلك؟ نحن حزب وطني وسليل الحركة الاصلاحية ولا ولاء لنا لغير الوطن. هذه عقيدتنا التي تنبني عليها افكارنا ورؤيتنا في الاصلاح, وكمناضلين داخل «حزب آفاق تونس» نسعى من خلال ممارستنا السياسية إلى رد الجميل لوطننا الذي نحن جزء منه. بقي أن هذا الاتهام دون دليل. أما الحديث عن أن رئيس حزب «آفاق» ووزير الاستثمار قد امضى اتفاقا مع شركة اسرائيلية فهو أمر عار من الصحة لأن الشركة ايطالية وموجودة منذ 2002 والمستثمر ايطالي وستوفر الشركة 4500 موطن شغل ,وما يقع من لغط يندرج في خانة تصفية حسابات سياسية سيتسبب في ضياع العديد من المستثمرين. أثرتم مجموعة من الوعود في حملتكم الانتخابية، ماذا طبقتم منها ؟ مبدئيا وأؤكد على ذلك أن الحكومة الحالية ليست حكومة العشوائية والارتجال هي حكومة ذات رؤية. أما بالنسبة لوعودنا الانتخابية نحن لا نلقي بوعودنا جزافا فهناك نقاط تحققت من ذلك تنقيح القانون 52 المتعلق بالمخدرات وهو بمثابة الثورة التشريعية ولم يكن الامر هينا والمطلع على كواليس الجلسات البرلمانية يعلم ذلك كما وعدنا بوضع آليات لمكافحة الفساد وهو أمر نجحنا في تحقيقه والأكيد اننا سنواصل النضال من اجل تحقيق كل الوعود الانتخابية فوعودنا ليست «وعود براقش». ماذا حدث مع رجال الأعمال الفاسدين. لماذا تبخرت ملفاتهم فجأة؟ هل كانت مجرد تهم سياسية؟ كحزب «آفاق تونس» موقفنا واضح في ما يخص رجال الأعمال المصطلح على تسميتهم بالفاسدين وهو ليس وليد اليوم، فمنذ 2012 أعددنا مشروع العدالة الانتقالية واول من نطق بكلمة العدالة الانتقالية هي السيدة آمنة منيف وهي من «آفاق تونس». لكن ما حدث هو عكس ذلك حيث تعطل ملف العدالة الانتقالية ويمكن القول إنها فشلت والأصلح اليوم هو قبول مبادرة رئاسة الجمهورية المتعلقة بالمصالحة الاقتصادية مع اقرار بعض التعديلات حتى نتمكن من استرجاع بعض الاموال المنهوبة لفائدة ميزانية الدولة ونغلق الملف. فالعبرة بتحقيق هذه النتيجة التي ستعود بالفائدة على ميزانية الدولة. ناهيك أن ما يروج حول وجود صفقات مشبوهة مع رجال اعمال فاسدين تم تبييضهم بعد تمويلهم للأحزاب امر لا يمكنني أن اؤكده أو أن انفيه فليس بين يدي دليل وعلى من يدعي ذلك أن يستظهر بالأدلة للقضاء وهو الجهاز الوحيد المخول له تمحيص هذه الادلة . غير انني ما لا انكره أن قانون الاحزاب بصيغته الحالية هو مدخل للمال الفاسد والدليل أن هناك اليوم رجل اعمال يمارس السياسة وهو رئيس حزب وصرح انه مول حملته الانتخابية وهذا امر مخالف للقانون ومع ذلك لم يحاسب. فالأجدر بنا مراجعة هذا القانون لقطع الطريق أمام هذه الخروقات. اين وصلت مسألة مراجعة التعيينات المشبوهة في الإدارة التونسية ؟ موضوع مراجعة التعيينات المشبوهة في الإدارة التونسية محل متابعة واهتمام متواصل من قبل حزب «آفاق تونس» ونحن كنا سباقين دائما إلى الدعوة لاعتماد معايير الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد في التعيينات الإدارية سواء في التعيينات الجديدة أو في مراجعة التعيينات السابقة التي لم يقع فيها إحترام هذه المعايير. التغيرات الواقعة في حزب «نداء تونس» هل أثرت في سير نشاط البرلمان والعمل الحكومي؟ الشأن الداخلي لا نقاش فيه ولا يعنينا .لكن المشاكل الداخلية كانت سببا في العديد من التعديلات في العمل الحكومي وفي عمل مجلس الشعب. الحزام السياسي الذي بادر به حزب «آفاق تونس» تعطل في بعض الاوقات. أما اليوم فاجتماع تنسيقية الاحزاب الحاكمة سينعقد قريبا. على كل نحن في حزب «آفاق تونس» نتمنى زوال هذه الصراعات الداخلية وهذه الانشقاقات من اجل المصلحة الوطنية التي اراها الخط الاحمر في كل الخلافات والتوافقات. دخول كتلة «الحرة» في اللعبة السياسية... ما هي تداعياته؟ كتلة «الحرة» في الحكومة وتدعمها وليست في المعارضة لأنها لو كانت في المعارضة لكان مكانها اللجنة المالية ولكان لي رأي آخر .ما اقوله أن موضوع كتلة «الحرة» اثار موضوع السياحة الحزبية وهي سياحة لن ينال منها صاحبها لا بلح الشام ولا عنب اليمن كما أنها لا تبني استقرارا اقتصاديا والتصدي لها في اعتقادي لا يكون بسن قانون بل ببناء كتل حزبية كبيرة وقوية بحيث لن يجد من يفكر في ممارسة هذه الرياضة قبولا حسنا في حزب المستقبل ولا يمكنه العودة الى حزبه على غرار التجارب المقارنة في الديمقراطيات العريقة. تؤكد أن للحكومة برنامجا لكن اين الأداء ؟ للحكومة برنامج بمعنى لديها رؤية ولديها اهداف مرسومة تسعى الى تحقيقها وما يقال أنها «حكومة كل يوم ويومو» خطأ فادح وتحامل أجوف على الحكومة.لكن هناك العديد من الصعوبات والعراقيل الخصها في نقاط ثلاث اولها القوانين. فالمنظومة التشريعية الموجودة حاليا هي منظومة لا تدفع نحو تحقيق هذه الاهداف فهي لا تفعل سوى تدعيم البيروقراطية بكل ما تحيلنا اليه هذه الكلمة من تعطيلات ومماطلة. نقطة ثانية متعلقة بالإداريين الذين اصبحوا يرفضون تحمل مسؤولية اتخاذ القرارات وان كنت القي بلومي عليهم فإنّني التمس لهم الاعذار. فهناك 8000 موظف محالون على التحقيق وبالتالي اصبح الأمر موكول للجان يجب تكوينها وهي مسألة لا تخلو من التعقيد. هناك كذلك نقطة ثالثة متعلقة بالاتصال فهناك اخلالات كبيرة على مستوى رئاسة الحكومة وكذلك اخلالات على مستوى اداء الاحزاب الكبرى، ف «النداء» مهتم بانشقاقاته و«النهضة» في حالة تأمل وتتساءل هل هي في الحكم أم لا؟ و«الاتحاد الحر» لا نسمع له ركزا ميدانيا و«آفاق تونس» يجتهد في اطار الممكن. وكدليل على ذلك فالحكومة الحالية سجلت نسبة نمو 0 فاصل 8بين شهري نوفمبر وديسمبر 2015 رغم الكارثة الارهابية ولكنها نسبة لا تمكن من معالجة ملف التشغيل وغيره من الملفات الحارقة. وكأنكم تشيرون إلى أن الحكومة الحالية بوصفكم شريكا في الحكم صنعت المعجزات؟ لا ادعي انها حكومة المعجزات أو اقوى حكومة في التاريخ انما هي حكومة تشتغل وسط القصف ومع ذلك هناك شواهد على انها تشتغل وتسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد ناهيك أنها عندما تسلمت مقاليد الحكم وجدت قيمة 9800 مليار مشاريع معطلة منذ عام 2012 تم استئنافها مثال الطريق السيارة بقابس وغيرها ....الاستثمار بدوره سجل نسبة نمو تقدر ب37بالمائة وبالتالي فهي ليست حكومة مكتوفة الأيادي بل هي حكومة تنحت في الصخر والدليل في الارقام. يعتبر خبراء في الاقتصاد أن الأزمة الخانقة التي تعيشها تونس تجد مبررها في منوال التنمية المعتمد وأنه إعادة صياغة للماضي. ما مدى صحة هذا الرأي في تقديركم ؟ النمط التنموي التونسي ليس مرتبط ب «الترويكا» ولا بالحكومات المتواترة بل هو موروث من زمن الاستعمار. الإشكال أن تونس تعيش من الاقتصاد النقدي اي L 'economie de rente أي إن بعض العائلات تملك القطاعات أي لا يوجد منافسة فهناك 247 قطاعا على 256 محتكرة السوق هذا هو الإشكال الكبير. إذن الأمر لا يتعلق بالحكومات، الإشكال الكبير أنه لا يوجد منافسة ولا نستطيع تحسين النوعية ولا التخفيض في الاسعار ونحن نسعى في مجلة الاستثمار إلى إلغاء الاحتكار مما يعني أن أكثر من مائة قطاع سيدخل في التنافسية وهذا سيؤدي إلى استثمار جديد يعني تشغيل شباب وانخفاض في الاسعار ولعل هذه المبادرة من قبل حزبنا والتي لا تخدم مصالح لوبيات معينة هي السبب المباشر للحملة الشعواء الممنهجة التي استهدفت الحزب ورئيس الحزب. تحدث البعض عن إجراءات موجعة من اجل النهوض بالمناطق المهمّشة فما المقصود في تقديركم بهذه العبارة المبهمة ؟ الحقيقة المرّة أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة كانت منكبة على تحسين وضعية الموظفين وذلك بالترفيع في جراياتهم. يعني بعبارة أخرى كانت «تشري في الصبر» مجرد مسكنات دون المس من مواطن الداء وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الامكانات المادية المحدودة للدولة والتي تجعلها قاصرة عن النهوض بالجهات المهمشة والشباب العاطل عن العمل فضلا عن المناخ غير الملائم للاستثمار وقد كنا نادينا مرارا بضرورة العمل الجاد ووقف الاحتجاجات حتى ننهض بالاقتصاد ونحقق النقلة المرجوة. أما بالنسبة للإجراءات الموجعة فإنها لا تستهدف المواطنين بل استهدفت الشركات وحتى في قانون ميزانية 2016 لم نصعد في الإجراءات الضريبية على المواطن بل خفضنا منها للمواطن صاحب الدخل المحدود . هناك قروضات اسندت للدولة من اجل النهوض بالاقتصاد غير ان وجهتها حوّلت حسب البعض. إين الصواب وأين الخطأ في اعتقادكم؟ لابد من الاشارة بداية الى أن نسبة التداين في تونس سنة 2011 كانت 32 في المائة يعني أن بن علي ترك البلاد في وضعية طيبة نسبيا . اليوم نسبةالتداين هي 52 فاصل 8 والمعمول به في البلدان القريبة منا اقتصاديا وبشريا أن نسبة التداين يمكن أن تبلغ 60 في المائة وهذا يعني أن من يروج أن تونس غارقة في الديون لا يفهم لغة الارقام ولا يفقه اجمالا في الوضع الاقتصادي. الإشكال يكمن في أن القروض المتحصل عليها لا تتجه مائة في المائة إلى الاستثمار وفي بعض الاحيان تضطر الدولة للتداين من اجل تقوية الاقتصاد . نحن بلد في طور النمو وفي طور تجربة رائدة في الانتقال الديمقراطي شهد العالم بها. الا ترى ان من شأن الإفراط في التداين ان يفقد الدولة سيادتها ؟ اليوم السوق هو سوق عالمي وهذا السوق له مؤسسات دولية كبرى ونحن في حاجة لهذه المؤسسات لتطوير اقتصادنا ومن الطبيعي ان هذه المؤسسات حتى تمنحنا قروضا تضع جملة من الشروط وطالما ان هذه الشروط تخدم مصلحة البلاد فلا مانع من ذلك فصندوق النقد الدولي اشترط لمنحنا قرضا تحرير السوق وهذا المطلب نحن كحزب «آفاق» طالبنا به بدورنا وكنا سباقين في المطالبة بالتصدي للفساد والبيروقراطية .اما في ما يتعلق بالسيادة الوطنية فقد تقلصت لكن ذلك لا يعزى الى الافراط في التداين والى تلك المؤسسات الدولية لكن في الحقيقة الى تدخل السفارات الاجنبية التي توجه عن بعد وكذلك الى بعض السياسيين الذين يترددون بشكل دائم على السفارات لتقديم فروض الولاء والطاعة والإشكال لا يكمن في الذهاب إلى السفارات بل هو انتقاء ما يخدم مصلحة الوطن وما لا يخدمها من املاءات . عودة الدساترة الى الساحة السياسية هل تخيفكم ؟ اليوم تونس مازالت في مرحلة انتقالية. الدساترة عاشوا مرحلة بالتعيين وليس بالانتخاب ونحن كحزب لسنا مع الاقصاء ولا نرى مانعا من مشاركتهم في الحياة السياسية بشرط تقديم الاضافة من اجل بناء الجمهورية الثانية واعادة الصورة الناصعة لتونس ونحن قادمين قريبا على انتخابات بلدية وهناك بعض الدساترة محبوبون في مناطقهم فلا مانع من مشاركتهم في الحياة السياسية والفيصل بطبيعة الحال سيكون الصندوق. ما تعليقكم على مسألة تصنيف «حزب الله» كتنظيم ارهابي؟ ما ورد في البيان النهائي لمجلس وزراء الداخلية العرب هو مجرد توصيف وليس تصنيف لحزب الله على لوائح الإرهاب وهذا التوصيف ليست له أية آثار قانونية ورغم ذلك كان على تونس أن تنأى بنفسها وتتحفظ على هذا التوصيف تماشيا مع الثوابت التقليدية للديبلوماسية التونسية وأيضا للمكانة التي يحظى بها هذا الحزب في النسيج الداخلي اللبناني وللدور الذي لعبه في تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة ومناصرة القضية الفلسطينية. هل هناك توفّق في التعامل مع الملف الليبي؟ الملف الليبي شائك ومعقد داخليا وإقليميا ودوليا وتونس تجد نفسها وسط تهديدات إرهابية ومخاوف من ارتدادات أمنية وإنسانية محتملة من اي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا. وأعتقد أن الأولوية المطلقة لنا اليوم هي تأمين حدودنا وأمننا القومي وتشجيع الليبيين على الحل السلمي والتوافق والتوحد للقضاء على الخطر الإرهابي وهذا ما تعمل عليه الديبلوماسية التونسية في الملف الليبي.
