التونسية (تونس) نظرت إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في نهاية الأسبوع المنقضي في قضية عقوق تورط فيها شاب عمد الى الاعتداء بالعنف على والده مما تسبب له في أضراره بدنية متفاوتة. وقد تمسك الأب بتتبع ابنه من اجل ما نسب إليه فيما تمسك الابن لدى مثوله أمام هيئة المحكمة بنفي التهمة عنه وقضت المحكمة بسجنه 8 أشهر. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية في شهر ديسمبر 2015 عندما تقدم أب بشكاية ضد ابنه اتهمه فيها بالعقوق قائلا إنه تعرض إلى الاعتداء بالعنف الشديد من طرفه وأنه عمد إلى ركله ولكمه مما تسبب في إسقاط أسنانه الأمامية و كسر بفكه الأيسر وكدمات ورضوض بأنحاء متفرقة من جسده مما اضطره إلى ملازمة الفراش ريثما يتماثل للشفاء. و لتأييد شكواه أرفقها بشهادة طبية تثبت الأضرار التي لحقته فضلا على شهادة زوجته التي كانت شاهد الإثبات الوحيد لان بقية الشهود الآخرين رفضوا الإدلاء بشهاداتهم خوفا من بطش الإبن. وعلى ضوء هذه الشكاية ألقي القبض على المظنون فيه. وبالاستماع إليه فنّد ادعاءات والده وبين أنّه زمن الواقعة كان بمقر عمله إذ انه يغادر المنزل في الصباح الباكر ولا يعود إلا ليلا مشيرا الى أنه في يوم الواقعة اتصلت به زوجته وأعلمته أن والده تعرض إلى حادث حيث سقط أرضا مما تسبب له في أضرار على مستوى رجله ويديه اضافة الى سقوط أسنانه الأمامية وكسر بفكه فتم نقله إلى المستشفى ثم والى حين حضوره أعاد نقله مجددا إلى طبيب خاص. وقال المتهم إن والده يعاني من مرض السكر وكثيرا ما تنتابه حالة إغماء وهو ما يتسبب له في وقوع حوادث وان ذلك أمر لا يخفى على القاصي والداني. وأضاف وانه يستغرب من هذا الاتهام معتبرا أنه يجد مبرره في محاولات من والده وزوجته للضغط عليه من اجل التنازل والرجوع في الهبة حتى يتسنى له التنازل عن المنزل من جديد لزوجته وأكد أن والده وهبه المحل الذي يقطنه بالاشتراك معه وانه كان قديما وآيلا للسقوط وأنه اقترض من البنك وأعاد بناءه من جديد مضيفا أن المنزل كان على ملك والدته قبل أن يستولي عليه والده لكن بعد أن وهبه إياه رغب في التراجع عن ذلك بشتى الطرق وأن الدليل انه تقدم بقضية ضده بإيعاز من زوجته ليحاول إثبات وجود سوء معاملة من طرفه كما حاول في مرات لاحقة إثبات عجزه المادي وغيره من الأسباب التي يخترعها في كل مرة من اجل ذلك وعندما انسدّت كل السبل الموصلة إلى هذه الغاية عمد إلى فكرة إثبات العقوق كي يتمكن من التراجع القانوني على الهبة فيمكن زوجته من البيت الذي وهبني إياه. وقد تمسك الابن ببراءته مما ينسبه إليه والده وزوجة والده التي قال انها تنتصب كشاهدة زور في حادثة غير موجودة واقعا إلا في خيالهما. وبإجراء المكافحات بينهما تمسك الأب بأنه يتعرض إلى اعتداءات من طرف ابنه وانه يجبر على التغاضي عنها لأنه يهدده بالطرد وأنه أمام جسامة ما تعرض له اضطر للقيام بمقاضاته وأفاد أن ابنه تحيل عليه حيث طلب منه تمكينه من المنزل صوريا حتى يتسنى له الحصول على قرض لإصلاح المنزل وإرجاعه في وضعية مقبولة فيتسنى له الاستقرار ومشاركته الإقامة به وأنه كان من المفترض أن تتم عملية بيع صوري لكنه عدل عن ذلك لاحقا وقال ان ابنه وحتى يحبك خطته جيدا طلب منه أن يهبه المحل باعتبار ان الضرائب الجبائية المسلطة على عقد الهبة اقل بكثير من تلك المتعلقة بعقد البيع وباعتبار انه نجح في تقمص شخصية الابن البار فقد قبل ما طلب منه ابنه دون أن يفكر في عواقب الأمور وأن الاتفاق كان أن يتنازل على الهبة بعد إنهاء إجراءات القرض خاصة ان ابنه الوارث الوحيد وانه اتفق معه أن يملكه المحل بعد موته حتى لا تدخل معه زوجته كوريثة مع العلم انه اثر إجراء المكافحات بينهما تمسك كل منهما بموقفه كما تم القدح في شهادة الشاهدة الوحيدة في هذه القضية فيما رفض الأب إسقاط حقه في التتبع. واثر ختم التحقيقات في هذه القضية تمت إحالة الملف على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قضت بالحكم المضمن أعلاه.
