صدر أمر حكومي بالرائد الرسمي مؤرخ في 2 مارس 2016 يتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها وهي كالتالي: الهيئة العامة للوظيفة العمومية، هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، هيئة مراقبي الدولة، الهيئة العليا للطلب العمومي، الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية، وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية، وحدة الإدارة الإلكترونية، وحدة الأساليب والمكتبية، إدارة نوعية الخدمة العمومية، إدارة التخطيط، وحدة جودة الخدمات الإدارية، المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن. الفصل 3 تخضع المدرسة الوطنية للإدارة إلى إشراف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد. الفصل 4 تضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بأمر حكومي. الفصل 5 يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 12 جانفي 2016. الفصل 6 ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي. الفصل 7 وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.