أكدت أمس جمعية القضاة التونسيين أن عدم استشارة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة يشكل تجاوزا لصلاحياتها الاستشارية كما يجعل إجراءات المصادقة عليه من هذه الناحية غير دستورية معتبرة في الآن نفسه أن عدم استشارة كل الأطراف المعنية بمشروع القانون المذكور ومن بينها المؤسسات والهياكل القضائية يمثل تراجعا من السلطتين التنفيذية والتشريعية عن مبادئ الديمقراطية التشاركية طبق الدستور الجديد وتنكرا للمبادئ التي أقرتها الحكومة في منشورها عدد 14 لسنة 2011 المتعلق بجودة التشريع . وطالبت الجمعية في بيان لها أمس إثر إجتماع مكتبها التنفيذي بتعديل مشروع القانون في اتجاه تقليص نطاق الاستثناءات وحصرها في الضوابط المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور مشددة على ضرورة تدقيق الاستثناء المتعلق بالمعلومة القضائية وذلك بالتمييز بوضوح بين ما هو منها متاح للعموم كليا أو جزئيا وبين ما هو محمي بالسرية المطلقة كضرورة تدقيق شروط تلك الاستثناءات. وذكرت الجمعية بأحكام الفصل 32 من الدستور الذي اقتضى أن تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. وبأحكام الفصل 49 منه الذي اقتضى أن يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها وبألاّ توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وأكدت أنّ الحق في النفاذ إلى المعلومة يشكل ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية التشاركية باعتباره من الأدوات الهامة التي تمكّن المواطن من المساهمة الفعالة في مسار صنع القرار. كما لاحظت أنّ من شأن تنصيص مشروع القانون على الهيئات القضائية ضمن ميدان انطباقه، في توجه تقدمي مقارنة بعديد التجارب الدولية في المجال، أن يدعم نجاعة العمل القضائي وشفافيته ويعزز ثقة العموم في القضاء. ونبهت الجمعية إلى عدم دقة عديد المصطلحات الواردة بالفصل 24 من مشروع القانون على خلاف المقتضيات الدستورية مبينة أن الاستثناءات الواردة به كانت في صيغة عامة وفضفاضة وقد تؤدي إلى إفراغ هذا الحق من محتواه والنيل من جوهره خاصة ان هذه الاستثناءات الواسعة وبصيغتها الفضفاضة تمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة في تفسيرها وتمكنها من التحلل من واجب تقديم المعلومة الى طالبها وفي ذلك مخالفة صريحة لأحكام الدستور وللمبادئ الدولية المتعلقة بالحق في النفاذ الى المعلومة . كما عبرت عن خشيتها من مخاطر ورود صيغة الاستثناءات المتعلقة بسير الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منها صيغة عامة ومطلقة دون تدقيق وتمييز واضح بين المعلومة القضائية القابلة للنفاذ والمعلومة القضائية السرية والمستثناة من حق النفاذ بما قد يؤدي إما إلى الشطط في التضييق على الحق في النفاذ إلى المعلومة القضائية أو إلى استباحة الوثائق القضائية بما يشكله ذلك من مخاطر المساس بالسرية التي تقتضيها بعض الأعمال القضائية ضمانا للحق في قرينة البراءة ومبدإ مساواة أطراف النزاع أمام القضاء . من جانبها أكدت منظمة «أنا يقظ» أنها تتابع حيثيات المصادقة على مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة الذي يأتي كنص مكمل للفصل 32 من الدستور التونسي ببالغ القلق. ودعت جميع النواب في بيان لها أمس إلى احترام الدستور والانصهار مع روحه وتطلعات الشارع التي تصبو إلى مزيد من الشفافية، مضيفة بأن قانون «حق النفاذ إلى المعلومة هو أهم وسائل محاربة الفساد في تونس وهو اختبار فعلي لنية الدولة بسلطها المختلفة في محاربة الفساد». وأشارت المنظمة إلى ممارسات بعض الكتل التي «تحاول إما تفريغ القانون من محتواه، أو تطويع القانون لحماية أصحاب المال المشبوه مما يجر إلى طرح المزيد من التساؤلات عن تمويل هؤلاء النواب وعما إذا كانوا اليوم يحاولون مكافأة من مولهم بمنحه حصانة قانونية من المساءلة». واعتبرت أن جل الاستثناء ات المدرجة في القانون «استعملت سابقا من قبل الإدارة في منعنا من الوصول إلى ملفات فساد في الشركات العمومية والبنوك العمومية والإدارة بصفة عامة لتؤكد أن القانون بشكله الحالي هو محض ترسيخ لممارسات سائدة غير شفافة وغير قانونية»، معتبرة أن «قرار التصويت على مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة بشكله الحالي هو تحالف مع الفساد والمفسدين». أما منظمة «بوصلة» فقد أكدت أمس أن الصّيغة المتوافق عليها بين النّواب والحكومة بخصوص الفصل 24 من قانون النفاذ على المعلومة عقب إجتماع لجنة التوافقات أمس الاول تكرّس حجب المعلومة وخرق الدّستور أكثر ممّا مضى. وأشارت على موقعها الرسمي أمس إلى أن التّقليص في قائمة الاستثناءات ظاهري فحسب، نظرا لأنّ مصطلح «الحقوق الاقتصاديّة» فضفاض مما يجعل منه استثناء غير دستوري بامتياز. وطالبت المنظمة النّواب بالتصويت ضد المقترح الذي توصلت إليه لجنة التوافقات وبضرورة إفصاح كلّ كتلة عن موقفها من هذا المقترح داعية في الآن نفسه الكتل التي تقدمت بمقترحات دستورية على غرار كتلة «النهضة» و«الحرة» و«الاتحاد الوطني الحر» و«الجبهة الشعبية» إلى عدم سحب مقترحاتها وتمريرها إلى الجلسة العامة ليتبيّن للرأي العام من يعمل على إحترام الدستور ومن يعمل على مخالفته. وكان مجلس نواب الشعب قد إنطلق منذ أمس الأول الثلاثاء في مناقشة القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والمصادقة على فصوله صلب الجلسة العامة.
