واصل البحارة إضرابهم المفتوح الذي دخلوا فيه منذ صباح الخميس 25 فيفري 2016 من أجل عدة مطالب أهمها سحب منحة المحروقات على جميع المجهزين والصيادين في مختلف السواحل التونسية والترفيع فيها لتصبح في حدود ٪40 كما هو الحال مع بحارة الشمال وكذلك مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع والنقطة الثالثة ضبط قائمة في مواد ومستلزمات الصيد البحري وخاصة منها المتعلقة بصناعة المراكب وصيانتها المعفاة من الضريبة. وجاء التأكيد على مواصلة الاضراب بعد فشل جلسة العمل التي انعقدت مساء أول أمس بمقر ولاية صفاقس باشراف المعتمد الأول وحضور مسؤولين مركزيين من بينهم رئيس مدير عام وكالة تجهيز الموانئ والمدير العام بالنيابة للصيد البحري الى جانب ممثلين عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وممثلين عن تنسيقية الاضراب المفتوح ومن المهنيين في قطاع الصيد البحري ... وكان منتظرا ان يكون الاجتماع بناء ومفيدا لا سيما أنّ والي صفاقس الحبيب شواط كان قد أبلغ البحارة خلال وقفتهم الاحتجاجية الجمعة الماضي أنّ اجتماع الثلاثاء سيكون مفيدا واضاف مخاطبا البحارة «انتظروا خبرا سارا» لكن الامور لم تسر بالشكل المطلوب وبقدر تمسك البحارة بمطالبهم فقد اعتبروا ان توحيد منحة المحروقات مسألة مبدئية وغير قابلة للنقاش واعتبروا ايضا ان الاجتماع لم يأت بالجديد وأنهم لم يتلقوا أجوبة واضحة ولا الخبر السار مشيرين الى انه سبق لهم ان نظموا يومي 16 و17 جوان 2015 حوارا جهويا حول وضعية قطاع الصيد البحري تطرق الى تلك الشواغل والهواجس بحضور كاتب الدولة للصيد البحري والمديرين العامين بالوزارة. وبسرعة انفض الاجتماع بمقر الولاية دون جديد ليتواصل الاضراب العام للبحارة.
