التونسية (تونس) من المنتظر أن يصادق مجلس الوزراء في الأيام القريبة القادمة على الزيادة في سعر مياه الشرب التي سبق أن أعلن عنها وزير الفلاحة سعد الصديق وأكدتها مصادر الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه . ومن المفترض أن تتراوح الزيادة المقررة بين 7 و15 بالمائة وهي الزيادة الثانية من نوعها في السنوات الثلاث الأخيرة حيث سبق أن قامت الحكومة في 2012 بالترفيع في سعر مياه الشرب بنسبة 7 بالمائة. وأوضح مسؤول بشركة استغلال وتوزيع المياه أن مراجعة تعريفة المياه ليست بالقرارالجديد لافتا إلى أن هذه الزيادة دخلت حيز التطبيق خلال سنتى 2013 و2014 بينما لم تطبق في سنة 2015 . وأفادت مصادر عليمة ان الترفيع في أسعار مياه الشرب لن يتوقف عند هذا الحد وأنّ النية تتجه نحو إقرار زيادة سنوية ب 7 بالمائة إلى حدود سنة 2025. وتبرر شركة استغلال وتوزيع المياه الحكومية هذا القرار بالصعوبات المالية التي تتعرض لها الشركة وحاجتها إلى توفير موارد إضافية لتجديد الشبكات التي وصلت إلى مرحلة التقادم وهو ما يعني أن الزيادات في أسعار الماء ستبلغ مع حلول سنة 2025 نسبة 70 بالمائة وأبرز المسؤول أن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تتكبد خسارة بقيمة 150 مليما عن كل 1 متر مكعب من الماء الصالح للشرب مؤكدا أن الزيادة المنتظرة ستساعد الشركة على مواصلة تقديم خدماتها لفائدة المواطن على أكمل وجه. وبسبب رداءة نوعية مياه الحنفية في مناطق عديدة بالبلاد وغياب الجودة نتيجة تقادم التجهيزات التي تسرب الصدأ عبر قنواتها بات جل التونسيين يخيرون استهلاك المياه المعدنية. وأكدت عدة تقارير و مؤشرات محلية أن معدل استهلاك التونسي للمياه المعدنية فاق بكثير المعدل العالمي وأن التونسي يستهلك 105 لترات في السنة بثمن يقدر بحوالي 52500 دينارا للفرد الواحد أي ما يعادل 26 دولارا فيما يقدر المعدل العالمي ب 40 لترا للفرد الواحد في السنة وهو ما يعني أن استهلاك التونسي يتجاوز ضعف المعدل العالمي مما يجعل التونسي يقترب من قائمة كبار المستهلكين للمياه المعدنية في العالم. وبين وزير الزراعة سعد الصديق في تصريح إعلامي أن نسبة الترفيع في سعر الماء ستتراوح بين 7 و15 بالمائة مضيفا أن هذا الترفيع سيحتسب حسب التقييمات الجديدة لمن تجاوز استهلاكه سقفًا معيّنًا. وقد عبّرت منظمة الدفاع عن المستهلك عن موقفها الرافض لقرار الشركة الوطنية لاستغلال المياه بشأن الزيادة المرتقبة معتبرة أن هذه الزيادة خطوة إضافية نحو «الدوس» على الطبقات المتوسطة والضعيفة .
