كشفت مصادر مطلعة صلب وزارة التجارة أن سعر السيارات الشعبية التي سيتولى وكلاء البيع توريدها لن تتجاوز 23 ألف دينار لافتا إلى أن أسعار بعض الماركات قد يصل إلى 17 ألف دينار. وأضافت ذات المصادر أن عملية التوريد لن تكون مقيدة بنظام الحصص على أن يقع تنظيمها مع الوكلاء حسب طلب السوق تفاديا لطوابير الانتظار في حال توفر العرض وتفاديا أيضا لاستنزاف العملة الصعبة في حال عدم توفر الحرفاء بالقدر الكافي لافتة إلى أن عودة السيارات الشعبية سيقلص بشكل كبير من السوق الموازية للسيارات التي تستأثر بأكثر من 50 بالمائة من هذا النشاط. ومن المنتظر أن يقوم الوكلاء المعتمدين وعددهم تسعة بتوريد سيارات الأربعة خيول وهم «ايتالكار» بالنسبة للسيارات من نوع «فيات» و«أوراس» بالنسبة للسيارات من نوع «سيتروان» و«ستا» بالنسبة للسيارات من نوع «شوفرولي» و«فولزفاغن» بالنسبة لسيارات «البولو» و«سام» بالنسبة لسيارات «ميسوبيشي» و«أداف» بالنسبة لسيارات «نيسان» و«سيتي كارز» بالنسية لسيارات «كيا» و«ستافيم» بالنسبة لسيارات «بيجو» و«أرتاس» بالنسبة لسيارات «رينو». ويحتاج الحصول على سيارة شعبية وفق قانون 1994 إلى قرار مسبق من وزارة التجارة بعد التسجيل عبر وصل الصنف الذي يرغب الحريف في الحصول عليه زيادة على ضرورة الاستظهار بشهادة التصريح بالأداءات التي يجب ألا تتجاوز ال5 آلاف دينار مع الالتزام بعدم التفويت في السيارة لمدة 7 سنوات . ويشار إلى أن تكوين ملف الحصول على سيارة شعبية يتطلب إيداع ملف لدى وكيل البيع يتضمن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل من المعني بالأمر والقرين ووصل خلاص بمبلغ الضريبة على دخل المعني بالأمر بعنوان السنة المنقضية مسلمة من القباضة المالية الراجع إليها بالنظر إلى جانب شهادة عمل للمعني بالأمر أو أية وثيقة أخرى تثبت ذلك و وصل ترسيم مسلم من وكيل البيع مع مضمون أصلي من دفاتر الحالة المدنية لم يمض عن تسلمه ثلاثة أشهر بالنسبة للأعزب والمطلق، ومرفوقا بشهادة وفاة القرين بالنسبة للأرمل. وفي صورة التنازل بين الأزواج عن اقتناء السيارة، يجب أن يتقدم المعني بالأمر بطلب لدى وكيل البيع مصحوبا بكتب تنازل معرف بالإمضاء. أما في حالة وفاة أحد الأزواج فينتقل حق الانتفاع بشهادة التأهيل إلى القرين على أن يتقدم المعني بالأمر بطلب لدى وكيل البيع مصحوبا بشهادة الوفاة. ومن المنتظر أن يتم خلال العام الجاري توريد ما بين 4500 و5000 سيارة مع السماح لوكلاء بيع السيارات بتوريد السيارات الشعبية خارج البرنامج العام للتوريد. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن مراجعة هامش الربح لوكلاء البيع من 500 دينار حاليا الى الف دينار بهدف تشجيعهم على توريد هذا النوع من السيارات ووضعها على ذمة التونسيين ذوي الدخل المتوسط. وقد تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل عزوف من وكلاء البيع المعتمدين على توريد السيارات الشعبية بسبب ضعف هامش الربح خاصة أن هذا الهامش لم يراجع منذ إرساء هذا النظام بداية من سنة 1994.
