التونسية (تونس) أقر الفصل السادس من الأمر المنظم لمشمولات وزارة الشؤون المحلية الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلحاق دائرة المجلس الجهوي بكل ولاية و دائرة الشؤون البلدية بكل ولاية، إلى جانب الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية، وإدارة التنمية الجهوية التابعة للإدارة العامة للشؤون الجهوية. ويُحيل إقرار إلحاق دائرة المجلس الجهوي بكل ولاية ودائرة الشؤون البلدية بكل ولاية بوزارة الشؤون المحلية إلى أن للوزير المعني تعيين الولاة بعد استشارة رئيس الحكومة الذي يظل بموجب الدستور المكلّف الأساسي بتعيين الأشخاص في الوظائف العليا للدولة. كما ستُعهد مهمة تعيين الكتاب العامين للولايات و المعتمدين والعُمد إلى وزير الشؤون المحليّة بعد أن احتكرت وزارة الداخلية هذه المسألة عدة سنوات لتهتم أساسا بالوضع الأمني وإصلاح المنظومة الأمنية. كما أحال هذا الأمر وضع البلديات تحت تصرف وزارة الشؤون المحليّة وضمنيا سيتولى وزير الشؤون المحلية تعيين النيابات الخصوصية للبلديات إلى حين إجراء الانتخابات القادمة وتركيز مجالس بلدية منتخبة. ومن جانب آخر نص الفصل السابع من ذات الأمر على إلحاق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية إلى إشراف وزارة الشؤون المحلية. و تتولى وزارة الشؤون المحلية بموجب الأمر المحدث لها، إعداد ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجال اللامركزية وتسهر على دفع التنمية المحلية بكامل تراب الجمهورية تكريسا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية. كما ستهتم بإعداد وتنفيذ مسار إرساء نظام اللامركزية بكامل تراب الجمهورية وفقا للدستور والتشريع النافذ بالتنسيق مع كافة الهيئات والهياكل العمومية ذات العلاقة. وأوكل إليها أيضا العمل على تطوير قدرات الجماعات المحلية وتأهيلها للاندماج في هذا المسار وذلك خاصة من خلال ممارسة جملة من المشمولات تتعلق أساسا بتقييم واقع الجماعات المحلية وإعداد مخطط لانخراطها التدريجي في منظومة اللامركزية في إطار مقاربة واقعية، والقيام بالدراسات الاستشرافية والإستراتيجية في مجال اللامركزية وإعداد تصور لمسار إرسائها بكامل تراب الجمهورية والسهر على تنفيذه، علاوة على اقتراح وإعداد مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال إرساء اللامركزية وبإدارة شؤون الجماعات المحلية وتوفير الاستشارات القانونية حول المسائل المرتبطة بمجالات اختصاصها. ومن ضمن المشمولات الأخرى رصد مجالات ومحاور التعاون الدولي في مجال اللامركزية ودفع وتنسيق علاقات الشراكة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية على الصعيدين الوطني والدولي. و تتولى وزارة الشؤون المحلية إعطاء الدفع للجماعات المحلية ومساندتها في تسيير شؤونها المحلية وإعداد وتنفيذ مخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنموية، بالتنسيق مع الهياكل والوزارات المعنية وذلك خاصة من خلال متابعة إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج ومشاريع التنمية المحلية ودعم التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، و إعطاء الدفع لمختلف أصناف الجماعات المحلية والعمل على مساندتها خاصة في مجال إحكام التصرف الإداري والمالي وتنمية قدراتها الذاتية في مجال تسيير الشؤون المحلية إلى جانب إرساء مقومات العمل التشاركي المحلي بين الجماعات المحلية وبقية الهياكل العمومية والخاصة ومختلف مكونات المجتمع المدني. و عُهد الى وزارة الشؤون المحلية السهر على مراقبة عمل مصالح الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها في مجالات اختصاصاتها المحددة بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي وممارسة كل الصلاحيات الأخرى المسندة إليها بمقتضى التشاريع والتراتيب النافذة وتتكفل كافة السلط والهياكل العمومية المعنية بإسناد الدعم اللازم لمصالح وزارة الشؤون المحلية في هذا الخصوص.
