وافتنا لجنة الشؤون الاجتماعية لاتحاد الأعراف ببيان جاء فيه: «تبعا لما أثير مؤخرا حول تأخر إصدار الملاحق التعديلية لسنة 2015 توضح لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للرأي العام الوطني أن عملية إعداد الملاحق التعديلية والاتفاق على صيغها النهائية الخاصة قد تم الاتفاق عليها بصفة مبدئية خلال جلسة انعقدت يوم 26 فيفري 2016 وأن الاتحاد لم يتلق الصيغ النهائية لهذه الملاحق إلا يوم 11 مارس 2016 علما وأنّ الأمر يهم أكثر من 80 غرفة نقابية وطنية معنية بالمصادقة والإمضاء . وقد بادر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجرد ذلك بتوجيه الملاحق إلى الغرف المعنية قصد التوقيع عليها وهو ما أفرز إلى حدود بداية هذا الأسبوع التوقيع على نحو 20 ملحقا تعديليا. ويواصل الاتحاد يوميا تلقي مصادقات الغرف آملا الانتهاء من ذلك في الأسبوع القادم، علما أنه ينتظر صدور دفعة أولى من الملاحق التعديلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال هذا الأسبوع بعد مصادقة السيد رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية . كما تعرب اللجنة عن استغرابها من اتهام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمماطلة والتراجع عن الاتفاقات التي توصل إليها مع الطرف النقابي خاصة وأنّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يسعى إلى الانتهاء من عملية إعداد الملاحق وإمضائها وإصدارها في أسرع وقت ممكن مقارنة مع ما استغرقته هذه العملية في الجولات السابقة للمفاوضات الاجتماعية».