يشهد تداول العملات الالكترونية توسعا كبيرا في مختلف دول العالم بما في ذلك تونس التي تشهد ارتفاعا في عدد المقبلين على مواقع تداول العملات الإلكترونية وهو ما ينبئ بامكانية توسع نشاطها في تونس لا سيما وان هذه الشبكات توفر ربحا ماليا قد لا تحققه المصارف والمسالك القانونية لتداول العملة. وعبر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري عن رفضه التعامل بالأموال الافتراضية في تونس وعلى رأسها «البيتكوين» و العملات الالكترونية المشفرة بصفة عامة مؤكدا أن هذه المواقع تستعمل تكنولوجيات عالية التشفير ممّا يجعل عمليات تعقبها شبه مستحيلة الى جانب أنها تمكن مستعميلها من التهرب الضريبي. وقال العياري في تصريح إعلامي أن استعمال العملات الالكترونية يمكن أن يصب في مصلحة التمويلات الارهابية والشبكات المشبوهة . ولم يكشف البنك المركزي التونسي عن عدد التونسيين الذين يتداولون العملات الإلكترونية فيما تغيب البيانات الرسمية عن الحجم الحقيقي لهذا النشاط ومدى تأثيره على الاقتصاد وأسواق المال . بدوره قال المكلف بالإعلام في البنك المركزي زياد الموحلي أن اعتماد هذه العملة في تونس يجب أن يخضع إلى دراسة واختبارات للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها مشيرا إلى أن استعمال العملة الافتراضية (البيتكوين)، انتشر بشكل واسع لدى دول الخليج سيما في صفوف الشباب. ويعتبر المهتمون بالشأن الاقتصادي انتشار شبكات المراهنات الإلكترونية وتداول العملة بالأمر المقلق لكل اقتصادات العالم ولا سيما الدول التي تشكو من صعوبات على غرار تونس في غياب الرقابة على هذه الشبكات وملاحظين أن ذلك يفتح الباب على مصراعيه لشبكات الفساد وتبييض الأموال زيادة على تسهيل تحويل الأموال الموجهة للارهاب . وتتميز عملة «البيتكوين» بسهولة استخدامها وبعدم الحاجة إلى وسيط، كما أنها لا تستند إلى أي من البنوك المركزية، وهي تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، ويمكن استخدامها كأية عملة أخرى للشراء الإلكتروني. ودعا المهتمون بالشأن الاقتصادي إلى ضرورة عدم انسياق الأفراد والمستثمرين وراء الحملات الترويجية للعملة الافتراضية في عمليات الشراء عبر الإنترنت، لما يترتب عنها من مخاطر وخسائر فادحة تؤدي إلى الوقوع في براثن الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية خاصة ان الشركات الناشطة في هذا المجال لا تقدم أيه ضمانات ويمكنها أن تختفي في لحظات كما يصعب مقاضاتها أو تتبعها قانونيا لغياب الأدلة المادية لإدانتها. ويتعرض تداول العملات الإفتراضية عادة إلى التذبذبات الحادة في قيمة هذه العملات مقارنة بالعملات النقدية والعينية المقابلة لها وهو ما قد يكبد متداوليها خسائر كبيرة ويجعل نسبة المخاطرة فيها مرتفعة. وعملة «البتكوين» ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة وفق الاقتصاديين ، في مسلسل العملات الافتراضية التي يسعى البعض للترويج لها منذ سنوات طويلة، وهي العملات التي لم يكتب لها النجاح، وذلك لعدم قبولها داخل المنظومة النقدية العالمية من خلال البنوك المركزية وهو ما يطلب حذرا كبيرا في التعامل معها رغم وجود أوجه تشابه كبيرة بينها وبين التحويلات المالية الرسمية. وتشهد أسواق المال في السنوات الأخيرة غزوا من العملة الافتراضية «بيتكوين « ويتم تداولها افتراضيا عبر شبكة الانترنت واستخدامها في عمليات البيع والشراء. و تعتبر بيتكوين عملة يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو الأورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها. كما أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأية عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية. ويتم وفق بيانات غير رسمية تداول 50 ألف «بتكوين» كل يوم ، وقفزت قيمة سوق هذه العملة من 50 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط باعتبار أن هناك أكثر من ألف موقع يقبل الدفع باستخدام «البتكوين» ، وامكانية مبادلتها بعملات أخرى من بينها الدولار و الأورو والين. وكانت العديد من الدول على غرار روسيا قد منعت استخدام العملة الإلكترونية «بيتكوين»، وأظهرت لجنة من الخبراء الروس انه يمكن استخدامها بشكل مثالي في عمليات غسل وتبيض الأموال وتمويل الإرهاب، وأنها تشكل تهديدا نظرا لصعوبة السيطرة عليها وتتبعها.
