44 -سطو على تقرير العراق في أكتوبر 2003 نشر الكاتب والصحفي المصري الكبير والراحل محمد حسنين هيكل كتابه المعنون «الامبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق» وسرعان ما نفذت النسخ المطبوعة في العالم ليتم طبع نسخة أخرى من الكتاب في ديسمبر 2003 أي بعد شهرين فقط من صدور الطبعة الأولى. ولعل ما يلاحظ في هذا الكتاب مقدمته التي اقتصر فيها الكاتب الراحل على جملتين فقط تحملان بعد نظر الرجل وتكشفان رؤيته للأحداث التي ستتشكل في السنوات القادمة في العالم عموما وفي الوطن العربي خصوصا. وقد جاء في المقدمة: «هذه الفصول قصة وقائع سياسية قائمة، وهي في نفس الوقت تشكل أحوال سياسة قادمة». والذي يطالع ما جاء في الكتاب يكتشف أن هيكل كان يدرك أن غزو العراق الذي كان قد تم لم يكن الاّ حربا أولى في المنطقة سعت اليها أمريكا في اطار مخطّط سرّي لبناء شرق أوسط جديد تعيش اليوم المنطقة على ايقاعاته. فما يحدث اليوم بالشرق الأوسط من حروب ودمار ماهو إلا تعبيرة من تعبيرات سيناريو «الفوضى الخلاقة» الذي وضعته الإدارات الأمريكية المتعاقبة على مدى ال 40 سنة الفارطة لتأمين سيادة مطلقة لأمريكا على العالم. «التونسية» تنشر مقتطفات مطوّلة من كتاب هيكل المليء بالأحداث والأسرار. في الوقت الذي بدأ فيه مفتشو الأممالمتحدة يتوجهون إلى بغداد ( 27 نوفمبر 2002)- لأول مرة بعد غياب أربع سنوات - رفعت الولاياتالمتحدة وتيرة استفزازها إلى سقف جديد أعلى ! كان « هانز بليكس» ( طبقا لأقواله) قد رجا السكرتير العام للأمم المتحدة - أن يبذل نفوذه لدى الإدارة حتى توقف الغارات على مناطق الحظر الجوي في العراق أثناء عمل فرق التفتيش هناك، وحجته « الحرص على سلامة المفتشين بالدرجة الأولى، إذا كان مطلوبا منهم أن يدخلوا فجأة دون إخطار ، إلى أي موقع على طول العراق وعرضه ، في أي وقت من الليل والنهار» - ومع أن «كوفي عنان» وعده، فإن « بليكس» رأى أن يتوجه بنفسه إلى واشنطن، بعد أن تلقى دعوة لمقابلة مستشارة الأمن القومي للرئيس «كونداليزا رايس» وفي البيت الأبيض وجد « بلكيس» أن الأجواء «محمومة ونافذة الصبر»، وحاول التهدئة بكل جهده ولم ينجح، بل إنهم أبلغوه بأن كثافة الغارات سوف تزيد، وتلك خدمة لمهام التفتيش تساعد في الضغط على النظام في «بغداد»، وأما في ما يتعلق بسلامة المفتشين، فقد تلقى « بليكس» تأكيدا بأنه سوف يكون هناك تنسيق من «مستوى خاص» مع فريقه بحيث يمكن المحافظة على سلامة المفتشين في أي مكان يتوجهون إليه، وفي أي وقت! وانتهز« بليكس» الفرصة ( حسب روايته) فطلب من مستشارة الأمن القومي - مساعدة الولاياتالمتحدة لفريقه « بما تستطيع تزويدهم به من معلومات»، ( وكرر الطلب مع «كولين باول»( وزير الخارجية)، وطبقا لبليكس فإنه تلقى وعدا أكيدا بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية سوف تضع تحت تصرّفه معلومات كافية تقود الفريق الدولي إلى مخابئ أسلحة الدمار الشامل، وقالت «كونداليزا رايس» لبليكس صراحة: « لك أن تثق أن لديهم أسلحة دمار شامل، وأنهم تمكنوا من تحويل ما لديهم من مواد كيمياوية وبيولوجية إلى أسلحة جاهزة (Weaponized) ،بل إننا نعرف ونملك الديل على أن لديهم برنامجا لتطوير سلاح نووي»، ثمّ قامت مستشارة الأمن القومي بتسليم كبير المفتّشين تقريرا سريا وضعته إدارة مخابرات وزارة الدفاع D.I.A،عنوانه «المنشآت الهامة لمواقع الأسلحة العراقية!» - وفي نهاية لقائها مع «هانز بليكس» طرحت «كونداليزا رايس» أهمية أن يقوم فريقه ( على نحو عاجل) بحصر العلماء العراقيين واستجوابهم خارج العراق ، مع استعداد الولاياتالمتحدة لقبولهم - وعائلاتهم - في الولاياتالمتحدة، ومنحهم الجنسية الأمريكية، إذا هم «اعترفوا» بما لديهم من أسرار ، وكان « بليكس» مستعدا للتجاوب وإن رأى الاقتراح «مستفزا» للنظام العراقي في اللحظة الراهنة، وفضل أن يرجىء طرحه علنا إلى مرحلة لاحقة حتى لا تتعقد الأمور مبكرا جدا!». وحدث( يوم 12 ديسمبر 2002) - أن النظام العراقي رغم محدودية الفترة المتاحة ، وانصياعا لطلب أمريكي أضيف إلى قرار مجلس الأمن 1441 - سارع بتقديم تقرير تفصيلي عن كل ما كان لديه من أسلحة الدمار الشامل ، وكان التقرير من إحدى عشرة ألف صفحة بينها مئات من صورة الوثائق والمستندات وفيها قائمات وحسابات فواتير الشركات الدولية التي باعت للعراق ما حصل عليه من المواد والمعدات. وحمل الوفد العراقي الدائم لدى مجلس الأمن ثلاث نسخ من التقرير الضخم إلى مبنى الأممالمتحدة، وجرى تسليهما إلى رئيس مجلس الأمن لذلك الشهر، لكنه لم تكد تنقضي دقائق حتى جرى اقتحام مكتب رئيس مجلس الأمن بواسطة مجموعة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يصحبها ضابط اتصال من وزارة الخارجية الأمريكية، وطلبهم - بإصرار - أن تسلّم إليهم النسخ الثلاث التي قدمها الوفد العراقي من« تقرير الأسلحة الذي ورد «الآن» من بغداد»، وحاول رئيس مجلس الأمن أن يناقش، لكنه أبلغ بأن الموضوع لا يحتمل حلا وسطا، وأن عليه تسليم النسخ الثلاث ، وحاول رئيس المجلس أن يتصل بالأمين العام للأمم المتحدة ( وليس معروفا إذا كان تمكن من ذلك أو أنه تعذر عليه الوصول إلى «كوفي عنان» - وفي كل الأحوال فقد خرجت مجموعة «الإغارة» على مجلس الأمن مبنى الأممالمتحدة ومعها النسخ الثلاث من تقرير « بغداد». وكانت تلك صدمة لكل الوفود ( خصوصا وفود فرنسا وألمانيا وروسيا والصين)، وحين اتصل سفراء هذه الدول بمكتب المندوب الأمريكي الدائم السفير «نغروبونتي» ، كان رده:« أن «ما وقع» كان اجراء مؤقتا وضروريا للمراجعة ، وما هي إلا ساعات قليلة حتى يصل إليهم نسخ من التقرير - كافية لكل أعضاء مجلس الأمن، وهم خمسة عشر ، لأن العراقيين لم يقدموا غير ثلاث». ( ولم تكن هناك جدوى من الرد بأن طبع نسخ كافية من التقرير يمكن أن يتم بواسطة جهاز الأمانة العامة، وهو المختص -لأن الجميع أدركوا أن هناك سببا خفيا وراء هذه التصرفات « المستفزة» لمجلس الأمن نفسه!). على أن الوفود تلقت صباح اليوم التالي «نسخا من التقرير ملعوبا فيها» - فقد خضعت لرقابة حذفت أجزاء كبيرة منها، وكان التفسير الذي قدمه الوفد الأمريكي أن « النظام العراقي في إحساسه « بالحقد والغل» إزاء ما فرضه عليه مجلس الأمن، قصد إلى تضمين « تقريره» تفاصيل دقيقة عن الوسائل التي جرى بها تصنيع أسلحته الكيمياوية والبيولوجية ( وكذلك عن محاولاته النووية في مرحلة سابقة) - وكان النظام العراقي ( طبقا للتفسير الأمريكي) - خبيثا في مقاصده بكثرة ما أورده من التفاصيل، فقد أراد في الظاهر أن يثبت صدق استجابته، لكنه في الباطن يضمر نية أخرى - هي العمل على توزيع ونشر تكنولوجيا تصنيع «أسلحة الدمار الشامل»، بحيث تستفيد منها «دول مارقة غيره» أو «جماعات إرهابية»، تجد الأسرار كلها مكشوفة أمامها وتحت تصرفها، وذلك كان ينبغي الحيلولة دونه (بأي ثمن)! ولكن الملحقين العسكريين لهذه الوفود في واشنطن ما لبثوا أن أخطروا سفراء بلادهم لدى مجلس الأمن بأن ذلك لم يكن القصد الحقيقي من « التلاعب بالتقرير» العراقي، وإنما كان القصد إخفاء دور الشركات الأمريكية ( وأهمها خمسة وعشرون شركة عملاقة) - هي التي باعت للعراق ما ساعده على بناء إمكانياته العسكرية، وضمنها «أسلحة الدمار الشامل» ( أيام حربه على إيران)، والغريب أن عددا من مجالس إدارات هذه الشركات ضم رجالا من صنّاع السياسات الراهنة ( أمثال «ريتشارد تشيني» و«دونالد رامسفيلد»، و«جيمس بيكر» ،و«ريتشارد بيرل» وعشرات من أعضاء مجلس سياسات الدفاع وغيرهم!). وكان هدف الرقابة الأمريكية على التقرير طمس هذه الحقيقة وإلا أضعفت موقف « الإدارة» في مجلس الأمن، إذ يسهل على وفود الدول - حينئذ - أن تقف في وجه الوفد الأمريكي، وتذكره بأن ما لدى النظام العراقي جاءه بالدرجة الأولى من شركات أمريكية ، وهذه الشركات هي التي قامت على تصدير المواد والمعدات وعلى تركيبها وتجهيزها، وبالتالي فإن واشنطن لا بد أن تعرف كل الحقائق والتفاصيل بما في ذلك: مواقع السلاح العراقي ومخابئه، وتستطيع أن تدل عليها فريق المفتشين دون عناء وبغير انتظار. وبالفعل فإن أجواء الشك في مجلس الأمن تكاثفت. ومن منظور رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية فإن ذلك من أوله إلى آخره - لم يكن تمهيدا كفؤا يساعد على إقامة تحالف دولي واسع يخوض الحرب على العراق. وزادت الهواجس عندما تلقت رئاسة الأركان المشتركة توجيها بتوقيع الرئيس «بوش» ( يوم 21 ديسمبر) «يطلب فيه تمركز خمسين ألف جندي أمريكي في منطقة الخليج الفارسي». وتلى ذلك ( يوم 2 جانفي 2003) قرار من وزير الدفاع«دونالد رامسفيلد» بالبدء في تحريك مجموعات من هذه القوات ( 35 ألف جندي) فعلا إلى مناطق الحشد ( وفي الوقت نفسه أعلنت الحكومة البريطانية رسميا « استدعاء 1500 جندي من الاحتياط إلى الخدمة، وتحريك مجموعة عمل عسكرية تقودها حاملة الطائرات «أرك رويال» تصحبها المجموعة التابعة لها والمكونة من سبع عشرة قطعة بحرية - وأن تتوجه القوة - برية وبحرية - إلى منطقة الخليج حاملة ثلاثة آلاف من جنود البحرية». وفي اليوم ذاته وقف «هانز بليكس» ومعه «محمد البرادعي» ( رئيس هيئة الطاقة النووية) - يقدمان تقريرهما إلى مجلس الأمن، وكان ختام ما قاله كبير المفتشين: «لقد مضت علينا الآن في العراق عدة أسابيع، وقد مسحنا مناطق شاسعة في ذلك البلد، لكننا حتى هذه اللحظة لم نعثر على سلاح الجريمة « Smoking Gun» وتقديرنا أن فرق التفتيش تحتاج إلى وقت إضافي لإنجاز مهمتها»، ثم قام الدكتور «البرادعي» بعد «بليكس» يقول:« إننا نحتاج إلى ستة شهور حتى نتأكد من الحقائق في شأن المهمة التي كلفنا بها بعين الأمر». وفي تلك اللحظة دخل على الخظ في واشنطن طرف آخر لا يستهان بنفوذه، لأنه من عناصر أجهزة المخابرات ( وكالة المخابرات المركزية - ووكالة الأمن القومي) - وراحت هذه العناصر تهمس في لجان الكونغرس، وفي بعض مؤسسات الإعلام بما مؤداه «أن وزير الدفاع يتلاعب بالمعلومات التي تقدمها له الأجهزة المعنية وهدفه إيجاد مبررات لحرب على العراق».
