نظرت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في جريمة تورط فيها شابان عمدا إلى تنفيذ «براكاج» لسائق سيارة أجرة واعتديا عليه بالعنف الشديد مما تسبب له في أضرار بدنية جسيمة وسلباه أمواله وسيارته. وقد حُكم على المتهم الرئيسي ب6 سنوات سجنا فيما نال شريكه 4 سنوات سجنا وقد استأنف المتهمان الحكم الصادر ضدّهما ومثلا أمام أنظار المحكمة وطلب الدفاع من هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية حتى يتسنى له إعداد دفوعاته وقد استجابت المحكمة لذلك وقررت تأجيل النظر فيها إلى 16ماي القادم. هذه القضية كان منطلقها شكاية تقدم بها المتضرر وهو سائق سيارة أجرة إلى السلط الأمنية في نهاية شهر جانفي 2015 ذكر ضمنها انه تعرض إلى اعتداء بالعنف من قبل حريفين كانا بحالة سكر وافتكا منه السيارة ثم فرّا بها. وقال المتضرر إن المظنون فيهما استقلا سيارة الأجرة من منطقة السيجومي وأنّه لاحظ أنهما ليسا في حالة طبيعية وأنه لم يعر الأمر أهمية لأنه اعتاد بحكم طبيعة عمله أن يقل حرفاء على هذه الحالة في ساعات متأخرة من الليل لكن بوصولهما إلى إحدى المناطق الخالية من المارة وفي مكان منزو أمراه بالنزول من السيارة تحت طائلة التهديد وافتك أحدهما المفاتيح على حين غرة ونجح صاحب السيارة في استرجاعها في المرة الأولى لكن إصرارهما على افتكاك السيارة كان كبيرا ولم يتمكن من مقاومتهما خوفا من بطشهما فأنزلاه عنوة وانهالا عليه ضربا في أماكن متفرقة من جسده ثم سلباه أمواله وهربا بالسيارة فتحامل المتضرر على نفسه رغم حالته الصحية الحرجة وأوقف سيارة أجرة حتى يتوجه إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. وقد تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة عليه انه تعرض إلى رضوض وكسر بأنفه وفكه وجرح غائر أعلى جبينه فضلا عن كدمات في أنحاء متفرقة من جسده. وبمجرد أن تماثل للشفاء توجه إلى مركز الأمن مدليا ببعض أوصاف الجانيين التي ظلت مرتسمة بذهنه طالبا تتبعهما عدليا. وعلى ضوء هذه الشكاية انطلقت التحريات في الغرض وتعهدت بها فرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي حسين التي قامت بتمشيط مسرح الجريمة والأحواز القريبة منها وأمكن لها بعد سلسلة من التحريات حصر الشبهة في شخصين فتم إلقاء القبض عليهما وبالتحري معهما جنحا في البداية إلى الإنكار غير انه بعرضهما على المتضرر تعرف عليهما منذ أول وهلة وتمت مكافحتهما ببعضهما فاعترفا بجريمتهما وأفادا أنهما إبان الواقعة لم يكونا في حالتهما الطبيعية وأنّهما كانا في حالة سكر ولم يقدّرا خطورة ما أقدما عليه إلا في اليوم الموالي عندما استرجعا تفاصيل جريمتهما. وقد كشفا عن مكان وجود سيارة الأجرة حيث لم يتصرفا فيها بأي وجه من الوجوه وبينا أنهما ليسا مجرمين وانه ليس لديهما سوابق عدلية وأنهما فكرا في الاتصال بأعوان الأمن للإعلام عن مكان السيارة بعد أن يضعاها في مكان ما لكن سرعة القبض عليهما حالت دون ذلك. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما وأحيلا على أنظار المحكمة التي أدانتهما ابتدائيا على النحو المذكور أعلاه فاستأنفا الحكم الصادر ضدهما.
