أكد أمس رضا بلحاج رئيس الهيئة السياسية لحركة «نداء تونس» على تلازم المسارين السياسي والاقتصادي في الإنتقال الذي تعيشه تونس معتبرا أن الفشل في الانتقال الاقتصادي يعد فشلا في الانتقال السياسي مؤكدا على ضرورة تحقيق التوافق في هذا الشان على غرار ما تم في المجال السياسي. و شدد بلحاج خلال ندوة فكرية لحركة «نداء تونس» حول مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية على أهمية هذا المشروع مبينا انه سيعمل على تحقيق النقلة النوعية الاقتصادية مشيرا إلى أن تونس في حاجة إلى مثل هذه القوانين لتحقيق إصلاحات وأنه من مصلحة الحزب الحاكم مناقشة مثل هذه القوانين ذات الصبغة الإصلاحية لتحقيق التوافق في شأنها. و بين أن تونس تدرجت في الترتيب العالمي في المجالات السياسية على غرار حرية الصحافة وأنه بالتالي لا بد من التقدم في المجال لإقتصادي وفي مجال القدرة التنافسية للبنوك مبينا أن نجاح الإنتقال الديمقراطي السياسي في تونس مرتبط بالإصلاحات الإقتصادية وتحسين ظروف العيش للمواطنين موضحا في هذا الشأن أن البنوك جوهر التنمية والاستثمار وتوفير مواطن الشغل والتنمية الجهوية ملاحظا أنّ ذلك يدعو إلى إصلاح قطاعها. من جهته أكد أحمد كرم رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على أهمية مشروع القانون معتبرا أن القطاع البنكي في حاجة الى اصلاحات عميقة للقيام بواجبه في تعبئة الادخار وتمويل المؤسسات. كما تطرق كرم الى المشاكل التي يعاني منها القطاع البنكي والمتمثلة أساسا في نقص السيولة وزيادة القروض المتعثرة والنقص في هامش ربح العمليات البنكية. وأشار إلى أن الهدف هو ان يعالج القانون الإشكاليات العالقة في القطاع البنكي وتهيئة الظروف للبنوك لتتمكن من القيام بواجبها وإسداء خدماتها داعيا في هذا الصدد الى التركيز في مشروع القانون على صلابة البنوك وعدم تقييدها والى اضفاء الشمولية في هذا الشأن على ضرورة مراجعة بعض الفصول حتى يساهم هذا المشروع في نقل القطاع البنكي الى مرحلة أكثر عصرية . وأوضح أن مبدأ الشمولية سيمكن البنوك من توفير خدمات تهم مجالات التأمين والصيرفة الإسلامية والتمويل الصغير والنفاذ إلى أنشطة كانت تخضع إلى تراخيص مسبقة من قبل البنك المركزي. وللإشارة فقد تمحور النقاش خلال ندوة قانون البنوك والمؤسسات المالية المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب حول بعض الفصول التي من المتوقع ان تحدث جدلا والمتعلقة بمسألة التخصص في الصيرفة الإسلامية وتحديد سقف لرأس مال تركيز بنوك جديدة وتحميل الدولة كلفة إنقاذ البنوك في حالة تأزمها . كما شهد اللقاء الذي نظمته حركة «نداء تونس» حضور عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية إضافة إلى خبراء في الإختصاص قصد مناقشة مشروع القانون والوقوف على الإشكاليات الواردة به.
