قالت أمس روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين إن مكافحة الفساد ليست من أولويات السلطة السياسية بجهازيها التشريعي والتنفيذي مشيرة إلى غياب سياسة قضائية لمكافحة الفساد في ظل الوضعية التي يمر بها القطب القضائي المالي وغياب المحللين والخبراء الماليين عن هذا القطب.وبينت خلال ندوة صحفية بقصر العدالة أن جمعية القضاة ستقترح على الحكومة مشروع قانون لتنظيم عمل القطب القضائي والحد من الجرائم المالية موضحة أن القضاء هو الركن الاساسي لمكافحة الفساد لتكفله بالجانب الردعي المتمثل في المحاسبة و التتبع موضحة أن المقدرات الكبرى للدولة بصدد الاهدار جراء استشراء الفساد المالي ملاحظة أن القطب القضائي المالي لا ينطبق عليه الوصف القانوني نظرا لوجود فراغ تشريعي في غياب قانون يحدد اختصاصه واجراءاته . وأشارت القرافي إلى أن عدد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي 8 وانهم غير متفرغين للنظر بالتزامن مع مهامهم بالقطب في عدد من قضايا الحق العام موضحة أن عدد القضايا التي وردت على القطب منذ 2013 بلغ 1052 قضية تم الفصل في 391 منها ولازال اكثر من 600 قضية منشورة امامهم مشيرة إلى أنه تم إلى جانب هذه القضايا النظر في 2024 قضية حق عام. ودعت القرافي قضاة القطب الى تحمل مسؤولياتهم والتعهد بالقضايا الموكولة اليهم في ظل الامكانيات المتوفرة للوصول الى النتائج الدنيا الممكنة في مكافحة الفساد قبل سقوط القضايا بمرور الزمن مؤكدة على ضرورة توفر الإرادة السياسية الدنيا لمكافحة الفساد على غرار ما توفر لقطب مكافحة الإرهاب الذي قالت إنه سجل بعض التقدم جراء ما توفر له من إمكانيات رغم محدوديتها. على صعيد آخر أقرت القرافي بأنه تم فتح بحث قضائي بخصوص وثائق بنما بتاريخ 14 أفريل 2016 بإذن من وكيل الجمهورية وبناء على الاطلاع على موقع «انكفادا» بعد أن طالبت جمعية القضاة بذلك مشيرة الى أن وزير العدل اذن بتتبع الإشكال وفتح البحث إذا تطلب الأمر مشيرة الى أنه في إطار دفاع الجمعية وسعيها الى مكافحة الفساد تم الإذن بفتح البحث وتعهد قاضي التحقيق 1 بالمكتب الاول بالقطب القضائي المالي بالقضية. وحول الوضع المالي للقضاة انتقد عضو الجمعية محمد باللطيف مسألة حذف تأجير القضاة من قانون المجلس الأعلى للقضاء من قبل نواب الشعب ملاحظا أن ذلك يعد أول خطوة لضرب مشروع استقلال القضاء . وبين أن الحل في الوقت الراهن بين يدي السلطة التنفيذية وأن القضاة مضطرون للتفاوض معها للتوصل الى حل وسيط رغم ان القانون يحرم ذلك مشيرا إلى أن القضاة بصدد صياغة مشروع قانون لسلّم الأجور الخاص بهم سيعمل على إخراجهم من خانة أجور الوظيفة العمومية ملاحظا أنه سيتم تقديم المشروع قريبا الى رئيس الحكومة وأنه سيراعى فيه استحقاقات القضاة والوضع الاقتصادي للبلاد. وقال باللطيف ان الاتفاقيات الدولية والمعاهدات نصت على تمكين القضاة من أجور كافية بهدف الوقاية من الفساد والتمكن من مكافحته واعتبر أن الأجور المسندة إلى القضاة في تونس ما زالت تحت سيطرة السلطة التنفيذية على غرار ما كان معمولا به في العهد السابق عندما كان هذا الاجراء وسيلة للضغط على استقلالية القضاة .
