إسناد امتيازات الاستثمار لن يتجاوز الشهر مستقبلا 73 مليارا حجم الاستثمار في مكونات الطائرات خلال 3 أشهر هيكلة الاستثمار الداخلي بدأت تخرج من دائرة «الإشباع» حاوره: فؤاد العجرودي أكد سمير البشوال المدير العام لوكالة النهوض بالصّناعة والتّجديد أن الثلاثية الأولى من العام الحالي شهدت تواصل المنحى التّصاعدي لنوايا الاستثمار التي سجلت زيادة بنحو 25 ٪ مع نسق أسرع للأنشطة الموجهة للتصدير الكلي والاستثمارات في مجال توسيع المؤسسات القائمة.. كما لاحظ في هذا الحوار الشّامل مع كلّ من جريدة «التونسية» وموقع «تونس الجديدة» أن هيكلة الاستثمار الداخلي في تونس بدأت تخرج من دائرة التمركز في القطاعات الموجهة للسوق الداخلية مشيرا إلى أن الاستثمارات التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار قد تضاعفت مرّتين خلال الثلاثية الأولى من هذا العام. وكشف من جهة أخرى عن توسع متسارع لصناعة مكونات الطائرات في تونس حتّم إنجاز منطقة صناعية ثانية لهذا النشاط في القطب الصناعي «المغيرة» مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرح بها في هذا القطاع قد ناهزت 73 مليون دينار في الثلاثية الأخيرة. كما شدد على أن وكالة النهوض بالصناعة وضعت حزمة من التدابير لتطويق التحيل في مجال الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات أي التصاريح الوهمية بالاستثمار التي تستعمل كمدخل للحصول على بطاقة إقامة في تونس وتعاطي أنشطة أخرى غير مصرح بها ولا يخرج أغلبها عن دائرة «البزنسة». المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة أكد من جهة أخرى أن الآجال القصوى لإسناد امتيازات الاستثمار لا تتجاوز الشهر الواحد مستقبلا ملاحظا أن مشكل «البيروقراطية» وتعطل المشاريع مطروح أساسا بعد مرحلة الإحداث القانوني للمؤسسات التي لا تتجاوز 48 ساعة. تواجه تونس رهانا جوهريا وهو إخراج هيكلة الاستثمار الداخلي من دائرة «الإشباع» الذي أدركته القطاعات الموجهة أساسا للسّوق الداخلية وهو ما يحد من امكانية استدامة المشاريع أولا كما ينتج مردودية ضعيفة تحول دون مواكبة التطور التكنولوجي وتطلعات المستهلك؟ ما يمكن التأكيد عليه في هذا الإطار هو أن المدّة الأخيرة شهدت بوادر تغير في هيكلة الاستثمارات الداخلية والتوجه أكثر فأكثر نحو القطاعات المجددة وذات المحتوى التصديري الهام ومن أبرز المؤشرات على هذا المنحى هو أن الاستثمارات التي تفوق كلفتها 5 ملايين دينار شهدت خلال الربع الأول من العام الحالي تطورا بقرابة 60 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الوكالة تحرص على تجسيم الخطط التي وضعتها سلطة الإشراف وأساسا دفع الاستثمار في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع التي تحقق قيمة مضافة عالية وتنسجم مع هيكلة طالبي الشغل ولاسيما وجود أكثر من 200 ألف حامل شهادة عليا في طوابير العاطلين عن العمل. على ذكر القطاعات المجددة وضعت الحكومة خطة لمضاعفة إحداثات الشغل في قطاع مكونات السيارات وذلك بالانتقال من ألف إلى ألفي موطن شغل خلال الخماسية الجديدة . هل يوجد اليوم على الأرض ما يؤشر لمزيد توسع هذا القطاع؟ تكفي الإشارة في هذا المجال إلى أنه يجري حاليا إنجاز منطقة صناعية ثانية بقطب المغيرة متخصصة في احتضان مشاريع صناعة مكونات الطائرات وذلك بفعل حالة الإشباع التي أدركتها المنطقة الصناعية «المغيرة 3» كما أن حجم الاستثمارات المصرح بها في هذا الميدان خلال الثلاثية الأولى قد بلغ 73 مليون دينار منها 67 مليون دينار هي كلفة توسعة مؤسسة «آيرباص»... وهذا ما يدل على وجود تطور متسارع للاستثمار في مجال صناعة مكونات الطائرات بدعم تموقع تونس كقطب إقليمي في هذا المجال، وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية برمته شهد تطورا على مستوى الاستثمارات المصرح بها بنحو 209 ٪ خلال الثلاثية المنقضية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015 وهو ما يؤكد بدوره أن تطوّر هيكلة الاستثمار الصناعي آخذ في التعمّق وانتقال التّمركز إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المرتفع. يبدو المشهد اليوم غير واضح بخصوص حقيقة الاستثمار الصناعي في تونس، هل نحن إزاء تواصل هجرة الاستثمار الأجنبي إلى وجهات أخرى وانكماش الاستثمار الداخلي أم أن الأوضاع بدأت تتغيّر؟ تجدر الإشارة إلى أنه عقب سنوات من الانكماش ظهر خلال العام الفارط منحى تصاعدي للاستثمار الصناعي تظهره عدة مؤشرات منها تسجيل تطور اجمالي لنوايا الاستثمار بنحو 5 ٪ طيلة عام 2015 مع تطور أسرع للاستثمار الأجنبي ناهز 50 ٪. الأهم من ذلك أن الاستثمارات في مجال التأهيل سجلت رقما قياسيا لم تشهده تونس طيلة 20 عاما حيث ناهزت استثمارات المؤسسات القائمة مليار دينار. هذا المنحى تواصل في الثلاثية الأولى من العام الحالي من خلال تسجيل زيادة اجمالية في نوايا الاستثمار بلغت 25 ٪ فيما أدركت الزيادة في استثمارات توسيع المؤسسات 64 ٪ وهو مؤشر بالغ الأهمية من زاوية الإنجاز الفعلي للمشاريع باعتبار أن انجاز الاستثمارات في مجال التوسعة يفوق بكثير نسبة الإنجاز في المشاريع الجديدة وهذا ما ينعكس على المعدل العام لإنجاز المشاريع. كما حملت هيكلة نوايا الاستثمار في الربع الأول من هذا العام مؤشرا آخر بالغ الأهمية وهو تطور نوايا الاستثمار في نظام التّصدير الكلّي ناهز 67 ٪ وهذا ما يدل على وجود نموّ أسرع في القطاعات المجددة وذات المحتوى التصديري. تعد «البيروقراطية» في تونس أهم الأسباب التي تحول دون تحقيق طفرة في مجال الاستثمار سواء الداخلي أو الأجنبي ومن أبرز مؤشرات هذه المعضلة طول المدة التي يستغرقها دخول المشاريع طور الإنتاج والتي تصل إلى نحو 3 سنوات. ألا توجد خطة واضحة لتفكيك البيروقراطية؟ أولا تجدر الإشارة إلى أن هذا المشكل ليس مطروحا بالنسبة إلى مرحلة الإحداث القانوني للمؤسسات التي لا تتجاوز 48 ساعة بفضل إرساء الشباك الموحد صلب وكالة النهوض بالصناعات الذي يجمع مختلف المتدخلين. في المقابل يطرح المشكل في مرحلة استكمال التحضير اللوجستي أي رخص البناء والربط بالخدمات العمومية وكذلك إعداد الهيكلة المالية للمشروع إذ في عديد الحالات تطول فترة الحصول على القرض البنكي أو يحصل المستثمر على موافقة بعض البنوك وتتعطل موافقة بنوك أخرى.. كما يطرح هذا المشكل في مرحلة الانجاز الفعلي أي البناء والتجهيزات وعلى هذا الأساس قد تصل الفترة الفاصلة بين الإحداث القانوني للمؤسسات ودخولها الفعلي طور الإنجاز إلى عامين أو ثلاث سنوات وهي مسألة تحرص الحكومة على معالجتها من خلال عدة خطوات منها مشروع المجلة الجديدة للاستثمار. لكن عديد المستثمرين يشتكون أيضا من طول آجال اسناد امتيازات الاستثمار من قبل وكالة النهوض بالصناعة؟ لا أعتقد أنه يوجد تعطيل في هذه الحلقة ومع ذلك فإن الوكالة في إطار تجسيم توجهات الحكومة نحو إحكام الإحاطة بالاستثمار بصدد إعداد دليل إجراءات سيجعل الآجال القصوى امتيازات الاستثمار لا تتجاوز شهرا واحدا مقابل ما بين شهرين وثلاثة أشهر حاليا كما أن لجنة إسناد الامتيازات ستجتمع مستقبلا مرّة كل أسبوعين مع الترفيع في عدد الملفات التي تفصل في كل جلسة إلى ما لا يقل عن 25 ملف. تعدّدت في الفترة الأخيرة تشكيات بعض هيئات المهن الحرة مثل المستشارين الجبائيين من وجود تحيّل ومشاريع وهمية في مجال الاستثمار الأجنبي في مجال الخدمات ليست سوى مدخلا للمضاربة و«البزنسة» في تونس؟ الوكالة بالمرصاد لمثل هذه التجاوزات حيث اتخذنا حزمة من الإجراءات تلزم الأشخاص الأجانب بإثبات أن الاستثمار المصرح به سينجز فصلا وذلك بالتوازي مع الشروع في غربلة التجاوزات التي يمكن أن تكون حصلت بالتثبت في مآل نوايا الاستثمار التي صرح بها أشخاص أجانب في مجال الخدمات حتى لا تكون مجرد مدخل للحصول على بطاقة الاقامة في تونس وتعاطي أنشطة أخرى غير المصرح بها في نوايا الاستثمار. رغم المنحى التّصاعدي للاستثمار الصناعي اجمالا فإن الاستثمار الداخلي لا يزال يعاني من الركود، ماهي خطة الوكالة لإنعاش هذا القطاع؟ أعتقد أن الاستثمار الداخلي بدأ يخرج ولو ببطىء من دائرة الرّكود التي ركن لها طيلة أربع سنوات.. القطاع لم يدرك بعد مستوى تطور الاستثمار الأجنبي لكن توجد مؤشرات ايجابية تعمل على دعمها من خلال تدعيم مجهود التعريف بفرص الاستثمار مع عناية خاصة بالمناطق ذات الأولوية الى جانب تشجيع المؤسسات على التجديد التكنولوجي بهدف الرفع من تنافسية ومردودية المؤسسة الاقتصادية ونلاحظ في هذا المجال أن المسابقات الجهوية والوطنية للابتكار والتجديد الملتئمة في الآونة الأخيرة لقيت إقبالا مكثفا من الباعثين. علما وأن تتويج هذه المسابقة على الصعيد الوطني سيتم موفى شهر ماي القادم.
