أكّد رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، اليوم الاربعاء، أنه تمّ تكوين لجان برلمانية على مستوى وزارتي العدل والمالية للنظر في ما يعرف بقضية تسريب "وثائق بنما". وبخصوص ورود اسم وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمية نعمان الفهري في ما يعرف بوثائق بنما، أكد رئيس الحكومة، أن ورود اسم نعمان الفهري مسألة لا تشوبها شائبة لا قانونية ولا أخلاقية، مضيفا أن علاقته انتهت بالشركة المعنية بالتسريب منذ سنة 1998 وأنه لم يعد يمتلك أي سهم بها منذ نفس السنة عند استقالته منها. وأوضح الصيد أن المسألة بعيدة كل البعد عن أي تهرب ضريبي أو تهريب اموال، مضيفا في حواره مع راديو كلمة، أن الفهري أوضح المسألة. وأشار إلى أنه تحادث مع نعمان الفهري في الغرض وسأله عن الموضوع. وللتذكير فإن موقع انكيفادا، نشر الاثنين 02 ماي 2016، تقريرا أشار فيه إلى وجود وزير تكنولوجيا المعلومات و الاقتصاد الرقمي نعمان الفهري ضمن ما يعرف ب "وثائق بنما". وأفاد قرير موقع انكفادا بأن نعمان الفهري قد شغل مديرا مؤقتا لشركة أسسها صديقه رجل الأعمال محمود الطرابلسي بالجزر العذراء البريطانية سنة 1994، مشيرا إلى أنه قد تم حل هذه الشركة يوم 21 نوفمبر 2011، مشيرا إلى نعمان الفهري قد استقال من منصبه في الشركة سنة 1998 . وفي هذا السياق، أكد نعمان الفهري أن ورود اسمه في "وثائق بنما" مسألة لا تشوبها شائبة لا قانونية ولا أخلاقية. وأضاف في توضيح نشره على صفحته الرسمية على" الفايسبوك" صحة الرواية التي نشرها موقع انكيفادا والتي تخص علاقته بإحدى الشركات، مؤكدا أن علاقته انتهت بالشركة منذ سنة 1998 وأنه لم يعد يمتلك أي سهم بها منذ نفس السنة عند استقالته منها. وشدد الوزير على قانونية الشركة، مشيرا إلى أن تأسيسها تزامن مع فترة إقامته في الخارج منذ 20سنة.د وأوضح نعمان الفهري أن المسألة بعيدة كل البعد عن أي تهرب ضريبي أو تهريب اموال.
