من المزمع أن تنظر إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في منتصف الشهر الحالي في قضية تورط فيها شاب وجهت له تهمة تحويل وجهة أنثى باستعمال العنف. منطلق هذه القضية كانت شكاية تقدمت بها فتاة الى السلط الأمنية في شهر ديسمبر 2015 أفادت ضمنها أنها تعرضت الى تحويل وجهتها من قبل شاب وهو جارها بالسكنى استغل خلو الشارع من المارة بحكم أنها عادت من عملها في حدود منتصف الليل واعترض سبيلها وأرغمها باستعمال سلاح أبيض على مرافقته الى بناية مهجورة حيث تولى مواقعتها ثم أخلى سبيلها فتقدمت على الفور بشكاية ضده طالبة تتبعه عدليا وأضافت أنها لا تربطها بالجاني أيّة علاقة عداوة إطلاقا وأنّ اعتداءه عليها كان مجانيا. واستنادا إلى هذه الشكاية تم ترويج برقية تفتيش في شأن المظنون فيه الذي اختفى مباشرة عن الأنظار بعد جريمته غير أن أعوان الأمن ظلّوا يقتفون أثره إلى أن القي عليه القبض بمنزل صديق له بالمدينة العتيقة بالعاصمة فتم اقتياده إلى مركز الأمن. وباستنطاقه أنكر ما نسب إليه وأفاد انه يعرف المتضررة معرفة سطحية وأنّه لا يوجد ما يدفعه الى تحويل وجهتها مضيفا أن التهمة كيدية باعتبار أن زاعمة الضرر صديقة احد معارفه الذي تربطه به علاقة عداوة وأنّه من المرجح أنه هو من أوعز إليها بهذا السيناريو بغية الانتقام منه. غير أن هذه الرواية لم تنطل على أعوان الأمن إلى جانب أنه بعرض المتضررة على الفحص الطبي تبين وأنها مفتضة البكارة حديثا وتحمل أثار عنف واضحة. وبمواجهته بنتائج الاختبار الطبي وأقوال المتضررة تراجع في أقواله وأفاد انه احتسى كمية من المشروبات الكحولية وانه عندما شاهد جارته تراءت له على الفور فكرة النيل منها فتوجه نحوها ووضع سكينا في جنبها الأيسر وطلب منها مرافقته مستغلا الظلمة وخلو الشارع من المارة وحوّل وجهتها الى بناية مهجورة حيث تولى مواقعتها غصبا رغم محاولتها الدفاع عن نفسها. وقد أعرب المتهم عن ندمه وبرر جريمته بحالة اللاوعي التي كان عليها. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من أجل ما نسب إليه. وقد تمسك المتهم بأقواله في جميع مراحل التحقيق وإثر ختم الأبحاث وجهة له تهمة تحويل وجهة أنثى باستعمال العنف ومواقعتها وأحيل الملف على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي من المنتظر أن تنظر في القضيّة منتصف هذا الشهر.
