أكد صلاح الدين فرشيو الخبير في التأمين والتمويل الفلاحي أن الوقت حان لمراجعة التشريعات المتعلقة بنظام التأمين الفلاحي مشيرا إلى أنه كان من بين المساهمين في تأسيس الصندوق التونسي للتأمين الفلاحي منذ 55 سنة ملاحظا أنّ التشريعات لم تعد مواكبة لتطور القطاع الفلاحي بجميع تفرعاته في الوقت الحالي. وشدد فرشيو في تصريح ل«التونسية» على ضرورة إعادة أهمية الصبغة الفلاحية في دور صندوق التأمين التعاوني الفلاحي مع تشريك المنظمة الفلاحية في تسييره وضبط سياسته عبر تمثيليته عن طريق جلسات عامة شفافة وديمقراطية تشمل جميع المنخرطين عبر الولايات. كما تعرض الخبير في التأمين الفلاحي إلى خطورة الكوارث الطبيعية على المنتوج الفلاحي ودخل الفلاح مؤكدا على ضرورة إنشاء صندوق لتغطية الأضرار الناجمة عنها والتي لا يشملها أي نظام تأمين لا في تونس ولا في العالم. وحول أشكال تمويل صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية اقترح صلاح الدين فرشيو أن يكون التمويل بمساهمات وطنية نظرا لأهمية القطاع الفلاحي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي معتبرا أنّه لا نهوض للاقتصاد دون فلاحة عصرية ومزدهرة. وأشار المتحدث إلى أن التأمين والتمويل الفلاحي كانا محل دراسة من قبل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خلال الندوة التي نظمها مؤخّرا الاتحاد بالاشتراك مع وزارة الفلاحة حيث جرت نقاشات معمقة في هذا الصدد مع التطرق لجملة الاشكاليات التي تعيق تحسين المردودية الاقتصادية للقطاع الفلاحي. واعتبر فرشيو أن تطوير الفلاحة يرتكز على عنصرين أساسيين هما التمويل والتأمين فضلا عن استعمال التقنيات الحديثة ومواكبة تطور العصرنة في الآلات الفلاحية لافتا إلى أن التمويل الفلاحي بشكله الحالي لا يشمل بصفة فعالة صغار ومتوسطي الفلاحين البالغ عددهم حوالي 80 بالمائة من جملة المنتجين. وأكد الخبير في التأمين الفلاحي أن غياب تمثيلية صغار الفلاحين صلب الهياكل والمنظمات المعنية يحول دون توفير الضمانات الكافية التي تسهل حصولهم على التمويلات المطلوبة زيادة على الصعوبات التي تعترضهم في التأمين ضد الكوارث الطبيعية باعتبار أن التعويضات لا تشمل جميع أصناف الكوارث على غرار الجفاف والفيضانات. واقترح صلاح الدين فرشيو مراجعة التشريعات المتعلقة بالقرض الفلاحي عامة و بعث صناديق تعاونية لتوفير قروض صغرى قريبة من الفلاحين على غرار صناديق الجمعيات التنموية المحلية المنتشرة في كامل الجمهورية على أن تتولى هذه الجمعيات تقديم قروض موسمية بفوائد رمزية في حدود 5000 دينار كسقف أعلى.
