أفاد سيف السوداني المتحدث باسم هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الخميس، اليوم الخميس، أن هيئة أمضت أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلّف العام بنزاعات الدولة و محمد سليم شيبوب صهر الرئيس السابق بصفته طالبا للتحكيم والمصالحة. وتقضي الاتفاقية موافقة الدولة المبدئية على طلبات التحكيم والمصالحة طبقا لقانوني العدالة الانتقالية. وصرح سليم شيبوب، بأن له ثقة في العدالة الانتقالية، كما أنه يريد أن يكون مواطن عادي مطالبا بالمصالحة مع التونسيين، وذلك حسب ما ذكره السوداني ل "التونسية". وأضاف محدثنا ، أنه بمجرد مبادرة أي شخص للمصالحة وذلك حسب القانون 53 المؤرخ في 2013 من قانون العدالة الانتقالية يتم إيقاف أي تتبع قضائي إلى ان يتم ايجاد ارضية للمصالحة والتحكيم والعدالة الانتقالية.