قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، خلال افتتاحه ندوة حول "آليات التصدي للفساد في الصفقات العمومية" اليوم الخميس 5 ماي 2016، إن الدولة تتكبد خسائر تقدر ب25 بالمائة من الحجم الجملي للصفقات العمومية نتيجة الفساد في التصرّف في الشراءات العمومية، مبيناً ان هذا الأمر يمثّل إهداراً لموارد الدولة وينعكس سلباً على التنمية. وأضاف الطبيب ان حجم الشراءات العمومية التي تهمّ نشاط كلّ الهياكل العمومية تتراوح ما بين 10 و12 بالمائة من الناتج المحلي الخام السنوي. واعتبر رئيس الهيئة، ان مجال التصرّف في الصفقات العمومية يحمل مخاطر وأرضية خصبة للفساد، وذلك حسب ما رود في وكالة تونس افريقيا للانباء. وأبرز ضرورة إصلاح منظومة الشراءات وتلافي النقائص المسجّلة فيها كعدم اختصاص المستشارين العموميين ونقص الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية إلى جانب إخضاع مرحلة التنفيذ لهذه الصفقات للرقابة بتوفير الإمكانيات البشرية المتخصصة. وأعلن الطبيب عن وجود 450 إطاراً مباشراً فقط مكلّفين بالرقابة في هذا المجال. وشدد رئيس الهيئة، على ضرورة وجوب "دقّ طبول الحرب على الفساد" في السنوات القادمة للحاق بركب ال50 دولة الأقل فسادا ، مشيراً إلى ان تراجع نسب النمو بتونس يعود إلى الفساد وكذلك الى ظاهرة الإرهاب وهما عاملان يسبّبان هروب المستثمرين وعزوفهم، على حدّ قوله.