من الفترض أن تكون السلطات الليبية قد ألغت ضريبة الدخول إلى أراضيها عن الجزائريين والتي كانت مفروضة منذ سنتين، والمقدرة ب150 أورو لكل مسافر و100 أورو لكل عربة. كما اتخذت ليبيا والجزائر تدابير من أجل تسهيل حركة العبور والتنقلات بين البلدين عبر المركز الحدودي الوحيد بينهما (الدبداب بولاية إليزيو( ووفقا لمصادرإعلامية ا فإنه من المرتقب أن يلتقي الأربعاء المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بو دربالة مع نظيره الليبي في الدبداب الجزائرية، قبل أن يتنقلا سويا لعقد اجتماع بمدينة غدامس الليبية لدراسة الإجراءات الجديدة المتعلقة بتسهيل حركة التنقلات بين البلدين سواء للأشخاص أو البضائع، بعد ترقية مركز الدبداب إلى نقطة عبور . ونقلت هذه المصادر عن مسؤولين جمركيين رفيعي المستوى تأكيدهم أن الاتفاق المرتقب توقيعه الأربعاء يسمح بتقريب مقري المراقبة للجمارك بالبلدين إلى مكان موحد للتخفيف من حدة الإجراءات المتعلقة بالمسافرين أو السلع. وسيسمح هذا الاتفاق بالمراقبة المشتركة في نقطة واحدة ولا يخضع المسافر لمراقبتين، على غرار ما هو معمول به بين تونس وليبيا في مركز رأس جدير بالحدود التونسية الليبية. كما يسمح الاتفاق بتبادل المعلومات والتنسيق المشترك لمحاربة التهريب بمختلف أشكاله، ومن شأنه أيضا أن يقنن حركة العبور بين البلدين ويزيل ثقل الإجراءات المعتمدة ويساعد على بعث النشاط السياحي والتبادل التجاري بين البلدين. وقللت خطوة السلطات الليبية المفاجئة ومن جانب واحد، في فرض ضريبة الدخول على الراغبين في عبور أراضيها أو الزائرين لها، من عدد الجزائريين المتجهين إلى ليبيا وأثرت بشكل كبير في النشاط بالمركز الحدودي بين البلدين، فيما تنامت مظاهر التهريب لدى سكان الحدود، على ماأكده الجانب الجزائري. ويذكر أن الزعيم الليبي معمر القذافي رئيس مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي قد دعا في الأسبوع الماضي اللجنة الشعبية العامة إلى اتخاذ الإجراءات الفورية برفع كل الرسوم والقيود الإدارية والمالية عن دخول التونسيين إلى أرض الجماهيرية الليبية.