سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأستاذ "توفيق بودربالة" رئيس لجنة استقصاء التجاوزات :نحن نعد باظهار الحق وكشف التجاوزات ...ولن أقوم بفعل لايرضي ضميري مطلقا ... سأعلن انسحابي إذا وجدت تدخلا من أي طرف...
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن تشكيل ثلاث لجان الأولى للبحث في قضايا الرشوة والفساد والثانية للتحقيق في التجاوزات التي حدثت مؤخرا ولجنة عليا للإصلاح السياسي ووقع الاختيار على أسماء مشهود لها بنزاهتها لرئاسة هذه اللجان الثلاث من بينها الأستاذ "توفيق بودربالة" المحامي لدى التعقيب والرئيس الشرفي للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان الذي كلف برئاسة لجنة استقصاء التجاوزات. "التونسية التقته في هذا الحوار لتوضيح خصائص هذه اللجنة وأهدافها: * بداية لو تقدم لناا تعريفا شاملا لتوفيق بودربالة؟ - "توفيق بودربالة" عمري 68 سنة محامي لدى التعقيب، أمارس مهنة المحاماة منذ 41 سنة فقد أديت اليمين يوم 8 ماي 1970. وتوليت رئاسة الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان وحاليا أنا الرئيس الشرفي للرابطة. كذلك درست القانون في جامعة تونس 2 وشاركت في تقديم عديد الندوات التكوينية حول أخلاقيات مهنة المحاماة للمتمرنين. كما كنت نائب رئيس في جمعية المتبرعين بالدم لمدة 4 سنوات. * لقد عرض عليك تولي رئاسة الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان من جديد ولكنك رفضت، فما هو سبب رفضك؟ - بالفعل لقد رفضت تولي رئاسة الرابطة من جديد لسببين أولهما أننا قمنا بتغيير النظام الداخلي بإرادة جماعية وقد نص هذا التغيير على عدم تولي أي شخص أكثر من دورتين في الهيئة المديرة وأنا أحترم هذا القانون الداخلي أما السبب الثاني فهو لاقتناعي الشخصي بضرورة التداول على المناصب لتحقيق التقدم ولمزيد الاستفادة. * ما هو رأيك في النظام السابق؟ - يمكن أن ألخص موقفي في جملة واحدة وهي أني كنت أخشى الموت وأن أترك ورائي هذا النظام الفاسد الذي لم ينج من بطشه أحد ولكن التاريخ لا يرحم أحدا. * أعلنتم أنكم شرعتم في تكوين تركيبة لجنة استقصاء التجاوزات فهل تخبرونا ممن تتكون هذه اللجنة؟ - لجنة استقصاء التجاوزات ستتكون من عدد من المحامين والقضاة والأطباء والصحفيين إلى جانب عناصر من المجتمع المدني تتوفر فيهم الخبرة في مجال الاستقصاء والبحث وستضم تركيبة اللجنة بين 10 و 12 شخصا. وكل عضو من اللجنة سيترأس بدوره مجموعة تتكون من 4 أو 5 أعضاء ينتمون إلى الجهة التي ستبحث فيها اللجنة لتسهيل عملنا وربح الوقت. هذا بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الذين سيساعدوننا في تأدية عملنا. * وما هي أهم الأحداث التي ستبحث فيها اللجنة؟ - اللجنة ستتولى البحث في كل التجاوزات التي حدثت في الفترة الممتدة بين يوم 17 ديسمبر 2010 إلى غاية هدوء الأوضاع نهائيا ومن الممكن أن نبحث أيضا في أحداث الرديف التي جدت مؤخرا وهي فكرة خاصة بي سأعرضها على أعضاء اللجنة. وستبحث هذه اللجنة في كل ما يتعلق بالذين فقدوا حياتهم سواء من المواطنين العاديين أو من الشرطة أو الجيش الوطني وفي كل الأحداث التي تسببت في الإضرار أو جرح أي شخص كان وفي عمليات النهب والسرقة والحرق والتخريب.. * وبعد إنهاء عملية الاستقصاء والبحث ما هو مآل كل ذلك؟ - أود أن أوضح أولا أن اللجنة لن تعوض المحكمة ودور القضاء ولن يكون هناك لا محاباة ولا تحامل خلال عملنا نحن كلجنة سنقترح قيمة التعويضات وطرق رد الاعتبار وسنقدم خلاصة عمل اللجنة إلى السلطة التنفيذية لإحالة كل النتائج على القضاء وفي نفس الوقت سننشر كل النتائج التي توصلت إليها اللجنة في وسائل الإعلام ليكون الرأي العام على علم بما خلصت إليه اللجنة وبما سيحدث بعد ذلك. * ما هي الهياكل التي ستتعاملون معها أكثر من غيرها خلال فترة عمل اللجنة؟ - سيكون عملنا مرتبطا خاصة بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة وأيضا بعديد الأطراف الأخرى وذلك حسب ما ستكشفه اللجنة. * إن رفض أحد الأشخاص الامتثال للجنة أو عطلت إحدى الجهات عملكم عن قصد كيف سيكون تعاملكم معها في هذه الحالة؟ - في هذه الحالة التي ذكرتها سنستعمل كل الوسائل القانونية المتاحة لنا وسنعلم الإعلام كذلك الرأي العام بكل ما يجدّ من أحداث. ولقد أعلمت الوزير الأول السيد "محمد الغنوشي" خلال لقائي به بضرورة توفير كل ما يلزم لنا للقيام بعملنا دون التدخل في مجرى الأبحاث وفي طرق عملنا. وإن حدث أي تدخل أو حاول أحدهم تعطيل عمل اللجنة أو تغيير مسارها فإني سأنسحب وأعلن عن أسباب ذلك للجميع لأني لن أقبل أي تدخل سواء من الحكومة أو من أية جهة كانت. * هل ستتعاونون مع هياكل دولية في عملكم؟ - من الممكن ذلك خاصة في ما يتعلق بالاختبارات التي ستثبت لنا حقيقة ما حصل ونذكر على سبيل المثال أن هناك اختبارات تؤدي إلى معرفة الوضعية التي أطلقت فيها الرصاصة وإن كانت تابعة للشرطة أو الجيش أو غيرهما..وفي هذا السياق اجتمعت اليوم مع وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف الذي يزور تونس حاليا وسألتقي يوم الإثنين القادم بوفد من الفيدرالية العالمية لرابطات حقوق الإنسان والتي ترأسها التونسية "سهير بلحسن" وذلك للتباحث في طرق التعاون. * ما هي المدة اللازمة لإتمام عمل اللجنة؟ - المدة لن تحدد ولكن لن تكون أقل من 6 أشهر لأننا ندرك أنه ينتظرنا الكثير من العمل. * كيف يمكن للمواطن الذي تعرض لمظلمة خلال هذه الأحداث أو لديه دليل ما أن يتصل بكم؟ - هناك 3 طرق للاتصال بنا فمن الممكن أن يتصل بنا المواطن على الرقم الأخضر التالي: 80103333 أو أن يتحول إلى مقر اللجنة الكائن بشارع خير الدين باشا بالعاصمة (مقر بنك الإسكان سابقا) والطريقة الثالثة هي الاتصال بأعضاء اللجنة لدى توجههم إلى الجهات على عين المكان. * في الأخير بماذا تعد الشعب التونسي الذي ينتظر عمل اللجنة لاسترجاع حقه؟ - أقول أنه يوجد عقد بين اللجنة والشعب ونحن نعد بإظهار الحق وكشف التجاوزات فكل مرحلة سنعلم عنها من خلال وسائل الإعلام ولن أقوم بأي فعل كان لا يرضي ضميري مطلقا. فقط أدعو المواطنين إلى التحلي بقليل من الصبر.
