استبدل في الآونة الأخيرة بعض المتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين الذين تم تعيينهم في وقت سابق على رأس بعض الشركات أو المؤسسات التي تعود ملكيتها لأشخاص هم محل تتبع, وقد اتصلت "التونسية" بالمكلف بنزاعات الدولة لمعرفة أسباب استبدال متصرف قضائي بآخر وكذلك تسليط الضوء حول مجالات تصرف هؤلاء المتصرفين القضائيين في الفترة التي أوكلت لهم مهمة تصريف الشؤون المالية والإدارية لتلك المؤسسات. وقد أفادنا السيد "مجاهد الفريدي" أنه يمكن استبدال متصرف قضائي بآخر في صورة ما إذا طلبت الشركة ذلك وعللت طلبها بأسباب مقنعة, أو إذا طلب المتصرف القضائي إعفاءه من تلك المهمة أو تغيير الشركة المعين لتصريف أعمالها لأسباب موضوعية, كما يمكن للمكلف بنزاعات الدولة اتخاذ قرار بتغيير المتصرف القضائي في حالة ثبوت قيامه بتصرفات مسترابة وغير واضحة, ويكون هذا القرار مبنيا على دلائل ملموسة وواضحة. كما بين نفس المصدر أنه يمكن للمتصرف القضائي أو المؤتمن العدلي إلى جانب تصريف الشؤون الإدارية والمالية للشركات, اتخاذ قرارات مهمة على غرار البيع والشراء.. وذلك شرط مراجعة القاضي المراقب وكذلك المكلف بنزاعات الدولة ولجنة مصادرة الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية. وأضاف المكلف بنزاعات الدولة بهذا الخصوص قائلا:"هذه العملية تبدو معقدة وذلك لاشتراط موافقة ثلاثة أطراف, وهذا التعقيد مقصودا لتفادي حدوث أي نوع من التجاوزات". أما فيما يتعلق بتململ بعض الأطراف من وجود المتصرفين القضائيين على رأس الشركات, وضح السيد "مجاهد الفريدي" أن من عبروا عن انزعاجهم من وجود متصرفين قضائيين هم في الحقيقة أغلبهم من المسيرين السابقين الذين مازال ولاءهم لأصحاب الشركات الأصليين وليس للشركات في حد ذاتها. وبين أنه هناك أيضا العديد من المسيرين والمديرين السابقين يتعاونون مع المتصرفين القضائيين وذلك خدمة لمصلحة الشركة. وفي سياق متصل بنفس الموضوع, أكد المكلف بنزاعات الدولة أن مدة بقاء المتصرف القضائي على رأس تلك الشركات غير محددة فهي مرتبطة بالوضعية العامة, ويتم إنهاء مهامه في حالة وضوح الرؤية لدى الدولة باتخاذها قرارا نهائيا للتصرف في تلك الشركات.
