احتضن مقر نقابة الصحفيين ندوة صحفية حول مناهضة التعذيب و ذلك بحضور المحامي الأستاذ "منذر الشارني" و "جيرار ستابروك" الأمين العام المساعد للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و "ايميليو خينيس" نائب رئيس اتحاد جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في اسبانيا و "روبرتو غروتون" عضو المعهد الوطني لحقوق الإنسان في التشيلي. و سلطت الندوة الضوء على الاستنتاجات التي استشفتها بعثة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب خلال زيارتها الى تونس و التي استغرقت أسبوعا. و قامت البعثة بلقاء الوزير الأول المؤقت و وزير العدل و حقوق الإنسان و وزير الداخلية و وزير الشؤون الاجتماعية و كاتب الدولة لدى وزارة الخارجية إلى جانب هيئة الإصلاح السياسي و لجنة تقصي التجاوزات أثناء الثورة و كذلك سجني برج الرومي و المرناقية. و ارتكزت الندوة حول ما جاء من معطيات و توصيات البعثة إذ تضمن التقرير 4 محاور رئيسية هي وضع حد لحصانة مرتكبي التعذيب و الإصلاح القانوني و الإصلاح السجني و بعض الملاحظات حول الزيارة. و في الباب الأول المتعلق برفع الحصانة أشار الأمين العام المساعد للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب لوجود عمل توثيقي هام لجرائم التعذيب و ما على القضاء إلا أن يتحمل مسؤوليته المهنية و القانونية في التحقيق في الجرائم و الخلاص لمرتكبيها. و أما الإصلاح القانوني فيتعلق بتشجيع المنظمة للحكومة الانتقالية على القيام بإصلاحات قانونية كي تضع حدا جرائم التعذيب و السماح للقضاء بحماية حقوق الإنسان عبر تحريره و ضمان استقلاليته. و في خصوص الإصلاح السجني اعتبر "ايميليو خينيس" أن الزيارة التي قاموا بها للوحدات السجنية أملت ضرورة الإسراع بإصلاح المنظومة السجنية و رفع القدرة على حماية السجناء و وقايتهم من التعذيب. و ختم التقرير بالإشادة بسعي الحكومة الرامي إلى إمضاء وثائق البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب و الذي حدد له موعد الأسبوع المقبل في نيويورك. في المقابل حذرت المنظمة من ممارسات بعض رجال الشرطة و الأعوان المكلفين بتطبيق القانون. كما على الحكومة الإسراع بإصلاحاتها حتى لا تكون وعودها فضفاضة. و دعا "روبرتو غرتون" الحكومة و الفاعلين في الفترة الانتقالية الحالية إلى الوقوف صفا واحدا أمام عدم استمرار الإرث التعذيبي لنظام بن علي.
