على اثر الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي يوم الجمعة الماضي، أصدرت وزارة الداخلية يوم الأحد البلاغ التالي: "على اثر الحملة المغرضة وما تم تداوله مؤخرا على عدد من أعمدة الصحف والمواقع الالكترونية من أخبار ومواقف طالت عددا من إطارات وأعوان وزارة الداخلية بأسمائهم إضافة إلى تناول مواضيع تمس بأمن بلادنا القومي فان الوزارة تؤكد على ما يلي: - إن وزارة الداخلية تقوم بمهامها وفقا لمقتضيات القانون وهى كباقي مؤسسات الدولة يقع على عاتقها واجب حماية ثورة شعبنا المجيدة وتأمين عملية الانتقال الديمقراطي ببلادنا في أحسن الظروف - تعمل في ظل الوضع الانتقالي الحالي على حماية الأرواح والممتلكات والسهر على إنجاح مختلف المحطات الهامة التي سيكون لها تأثير على مستقبل بلادنا وفقا لمقتضيات القانون و لذلك فان موظفيها المكلفين بهذه المهام يتمتعون كباقي موظفي الدولة بالحماية القانونية أثناء مباشرتهم لمهامهم . - إن الوزارة إذ تؤمن إيمانا عميقا بحرية الصحافة والتعبير فإنها تذكر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة بأهمية الالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل الصحفي الذي يقتضي بالضرورة التأكد من صدقيه الأخبار والمعلومات خاصة منها المتعلقة بالأعراض وبأمن البلاد قبل نشرها وعدم التسرع في الانسياق وراء تلك الأخبار و ذلك تماشيا مع الدور الحقيقي لوسائل الإعلام المتمثل في كشف الحقائق دون أن تكون واجهة للتشهير أو الثلب أو وسيلة لتصفية الحسابات الخاصة. - إن وزارة الداخلية إذ تؤكد استعدادها للتعاون مع مختلف وسائل الإعلام طبقا لمقتضيات القانون من اجل إنارة الرأي العام وكشف الحقائق فإنها تحتفظ بحقها أمام ما يطال أفراد قوات الأمن الداخلي من ادعاءات وما يعرض امن بلادنا القومي للمخاطر في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يكفلها القانون" .
