شركة قابس للملاحة و السفن المجهزة بالصهاريج هي شركة مختصة في النقل البحري و بالخصوص المواد الكميائية منها "الحامض الفسفوري" و "زيت الصوجا" و غيرها من السوائل .و قد شغلت ما لا يقل عن 90 بحارا منهم بالخصوص بحارة مختصين في الصيانة و ضباط سطح و هم من المنخرطين في نوع من النقل يقتضي خبرة لا يستهان بها و لهم شهادات و كفاءات تضاهي ما هو موجود في الدول المتقدمة إذ تم تكوينهم بالأكاديمية البحرية التونسية وبإمكانهم العمل في أي مؤسسة بحرية عالمية و يمثلون ثروة بشرية لا يمكن أن يستغني عنها بطريقة تعسفية. و قد حاولت الشركة المذكورة إقناع الرأي العام و السلطة العمومية عبر وسائل الإعلام أنها مستعدة للتعويض لضحايا الحادثة الشهيرة لقرصنة "حنبعل2" بالصومال و التي مثلت كارثة بالنسبة لعائلات الضحايا و لمعنويات البحارة نفسهم. وبين المحتجون أن وعد وكيل الشركة أمام كل من السلط القنصلية و سفير تونس بجيبوتي و كاتب الدولة للشؤون الخارجية بالاعتناء بهم و التعويض لهم حين الوصول إلى تونس و بتشغيلهم بصفة عادية تعمد طردهم بصفة تعسفية و طمس كافة حقوقهم مما حدا بالمحامي "لطفي الشملي" إلى رفع أكثر من 50 قضية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس كما تولى إجراء عقلة تحفضية بمبلغ 700 ألف دينار على "حنبعل2" بموجب إذن على عريضة صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس. وبتعليمات من بعض المسؤولين من شركة (GMT) و من مدير شركة(TRAPSA) شركة النقل عبر الأنابيب بميناء الصخيرة لنقل النفط و رغم حصول العدل المنفذ بطلب من الأستاذ "لطفي الشملي" على إذن من السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بالاستنجاد بالقوة العامة و العقلة على سفينة (Lady Jasmin) إلا أن هؤلاء المسؤولين تحدوا القانون و منعوا العدل المنفذ من القيام بواجبه و هو ما يشكل جريمة توصف بالتصدي للقانون و يعاقب عليها جزائيا. و قد تمكن مجهز السفينة (Lady Jasmin) و "حنبعل2 " من تهريبهما من ميناء الصخيرة من جهة و ميناء قابس من جهة أخرى رغم صدور هذه الأذون بالتنفيذ من القضاء و ذلك باستعمال التصدي و الخزعبلات و تجاهل القانون. وذكر المحتجون (طاقم السفينة ومحاميهم) أن شركة (GMT) تعمدت القيام بإجراءات تفليس الشركة و بيع السفينة بالخارج اعتمادا على أن علم سفينة حنبعل هو علم دولة "باناما" و لم يتم تحويل محصول البيع في البنوك التونسية بل يخشى أنه تم تبليغها بتعلة أن هذه السفينة على ملك شركة (Polo navigation) في "باناما" في حين أنه اتضح عند اختطافها أنها رغم هذه الواجهة القانونية فقد تعهد وكيل شركة (GMT) قبول مبدأ خلاص الفدية المطلوبة من القراصنة و لا شيء يمنعه حينئذ من الحصول من شركات التأمين على هيكل السفينة و على البضاعة بغرامات تعويض نظرا لأنه قد أمن البضاعة و جسم السفينة و لم يتم التمسك من جانبه و من جانب وكيله القانوني بأي وثيقة تفيد أنه أمن على الأشخاص الموجودين على متن السفينة و هم قرابة 30 بحارا وهذا يجعله في وضعية لا يحسد عليها إذ أنه خاطر بأرواح هؤلاء و لم يبرم أي عقد للتأمين عن المسؤولية المدنية. و واصل المحتجون "تبقى وضعية طاقم "حنبعل2" و كافة العاملين بشركة (GMT) غير واضحة خاصة في ظل التهميش الذي عانينا منه ولم نتحصل على أجورنا منذ 23 مارس. وأضافوا : "جعنا في الصومال و لسنا مستعدين للجوع في تونس".
