قام اليوم أعوان مؤسسة الطرود السريعة بوقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ ما جاء في محضر الجلسة الذي عقد بتاريخ 10فيفري 2011 بحضور المسؤول الأول عن شركة الطرود السريعة وممثلين عن أعوان الشركة و وممثلين عن الجامعة العامة للسكك الحديدية وممثلين عن الإدارة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية و المتعلقة بتحسين أوضاعهم في العمل المتمثلة تحديدا في تمكين العملة من بطاقات الخلاص المتعلقة بسنوات 2007 و2008و2009 و2010 إضافة إلى تسوية الوضعية إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصرف الزيادات المستحقة لأصحابها حسب الوضعية المهنية والإدارية لكل عون وتمكينهم من الرخص السنوية الخالصة وذلك حسب ضرورة العمل كما طالب الأعوان بإرجاع عونين إلى سالف نشاطهما بعد أن تعرضا إلي طرد تعسفي إضافة إلى التمتع بمنحة آخر السنة هذا وقال السيد خميس صفر كاتب عام فرع جامعي جهة تونس أن مؤسسة الطرود السريعة تضم حوالي 37 عونا اغلبهم من خريجي الجامعات يشكون من حالة إهمال حيث ليس هناك قانون يربطهم بالمؤسسة ولا يملكون ما يثبت انتماءهم لها إضافة إلى عدم تمكينهم من بطاقات خلاص سيما وان اغلبهم يعملون منذ سنة 2007 " يخلصوا تحت الحيط" كما أضاف محدثنا أن مدا خيل الشركة تقدر بما يقارب 700 مليون سنويا في حين أن السقف الأعلى للراتب الشهري لا يتجاوز 450 دينارا ماعدى عامل أو اثنين يتقاضون 600 دينار أما الياس بن عمر وهو المسؤول الثاني في الشركة فقال أن وكيل الشركة لم يلتزم بتنفيذ ما جاء في محضر الجلسة بل غاب عن الأنظار منذ ذلك الوقت بتعلة انه سيتعرض للضرب من طرف الأعوان علما وان أكثر من نصفهم من أصحاب شهائد عليا أما فيما يخص الأموال فقد طالب بمحاسبته بالمداخيل كل شهر عن طريق الأمن وقد تعهد هذا الشهر بدفع أجور العمال أمام رجال الأمن في إحدى المراكز بعد تمكينه من المداخيل لكنه خالف العهد إضافة إلى انه أمر بطرد 14 عاملا دون أي سبب يذكر بعد أن قضى اغلبهم اكتر من العامين في خدمة المؤسسة وهو ما رفضناه رفضا قاطعا يقول شكري السالمي عامل بالشركة تعرضت لصعقة كهربائية بالشركة ثم كسرت يدي أثناء العمل وبمجرد أن طالبته بالتكفل بمصاريف المستشفى رفض وهددني بالطرد إضافة إلى انه كان يستغلني في قضاء بعض الشؤون الأخرى خارج إطار العمل إضافة إلى انه فرض قانون بخصم10دنانير من مرتب الأعوان كل شهر والأمر بدفع 500 دينارا في صورة ضياع أي طرد بريدي لمزيد التحري في الموضوع اتصلت "التونسية" بالسيد خميس الهيشري وكيل الشركة والذي قال أن اغلب الأعوان يتمتعون بكل النقاط المذكورة أعلاه ما عدى بعض العمال الجدد وان عملية الطرد جاءت في اطار تخفيض العبء على المؤسسة بحكم تدهور أوضاعها الاقتصادية مضيفا انه في أواخر شهر جانفي قام الأعوان بإضراب حتى منتصف شهر فيفري منذ ذلك الوقت وتحديدا حتى 10 ماي لم احصل على مليم بل كانوا يتركون الأموال بحوزتهم " شيكات باسم الشركة وما تصبتش" وقد التجأت مؤخرا للقضاء الذي أجبرهم على الدفع وحتى هذه اللحظة لم يبلغ ما استرجعته من أموال حتى نصف مدخول الشركة كما أضاف انه تعرض إلى مضايقات وتهديدات من بعض ما اسماهم بالمأجورين من طرف أعوانه اما فيما يخص رداءة التجهيزات والمكان ككل للمؤسسة والتي عاينتها" التونسية" ابرز السيد الهيشري أن شركة السكك الحديدية تسعى إلى اكتراء مقرات جديدة سيكون لنا منها نصيب وسنقوم بجلب الأثاث والتجهيزات اللائقة وفي نفس الإطار اتصلت "التونسية" بالسيد نجيب الفتوري الرئيس المدير العام لشركة السكك الحديدية والذي ابرز انه يسعى لإيجاد حل لهذه المشكلة بالرغم من أنها شؤون داخلية نظرا لان شركة الطرود السريعة تقدم نشاطا هاما للشركة الأم وكل تعطيل أو إخلال يضر بها مضيفا انه إذا استمر الاحتجاج سيضطر إلى البحث عن شركة أخرى أو تكليف أعوان من شركة السكك الحديدية لتأدية المهمة
