استأنفت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي عشية اليوم الأربعاء أشغالها. و على الرغم من بعض مظاهر الفوضى التي سادت بداية الجلسة الى حد التلاسن بين بعض أعضاء الهيئة و توقف الأشغال بعض الوقت تمسك عدد من أعضاء الهيئة بطلب الكلمة و التعبير عن مواقفهم تجاه البيان الذي نشره 12 عضوا من الهيئة في أحد الصحف اليومية . و أعلن السيد "عياض بن عاشور" عن انتخاب ناطق رسمي جديد باسم الهيئة في جلسة بعد الظهر غد الخميس 16 جوان راجيا تقديم الترشحات لهذه المسؤولية. و تولى أعضاء الهيئة بعد ذلك الشروع في مسودة العهد الجمهوري" الذي أصبح يسمى "إعلان تونس لأسس المواطنة و قيم الجمهورية" الذي تمت صياغته من طرف لجنة مصغرة منبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي" بعد 4 جلسات مطولة و مضنية على حد تعبير أحد أعضاء لجنة الصياغة. و كما كان متوقعا أثار بندان من مشروع هذا الإعلان جدلا كبيرا بين مؤيد و معارض و نعني بهما: - النقطة المتعلقة بتكفل الدولة بضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية. بعيدا عن أي توظيف و فصل الشأن الديني عن الشأن السياسي. - النقطة المتعلقة بالتصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني و مناهضة الصهيونية. و أشار أحد الأعضاء المتدخلين إلى أن ذلك من المبادئ الأساسية لسياسة تونس الخارجية في حين اعتبره عدد آخر أمرا أساسيا في مناصرة القضية الفلسطينية العادلة. و في ما يلي النص الكامل لمشروع "إعلان تونس لأسس المواطنة و قيم الجمهورية": وفاء لدماء شهدائنا واعترافا بما قدمته اجيال متعاقبة من نضالات وتضحيات والتزاما بتحقيق أهداف ثورة 14 جانفي 2011 التي مثلت منعرجا إيجابيا في حركة التحرر العربي، وتجسيما لمبادئها في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة وقطعا مع الاستبداد والفساد، واقتناعا بأن الشعب التونسي يطمح إلى بناء مجتمع مدني يكرس أسس المواطنة وقيم الجمهورية، تعلن ما يلي: - تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها - هوية الشعب التونسي نسيج ثري تشكل عبر سيرورة تاريخية وتطور بالتفاعل الخلاق بين مقومات الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الإنسانية - السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات ديمقراطية تعددية شفافة تنبثق عنها مؤسسات مدنية ممثلة - الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضمان التوازن بينهما - المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وفي سائر الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد أو الرأي - ضمان الحريات العامة والفردية وكافة الحقوق الأساسية وخصوصا حرية التفكير والإعلام والتنظّم والاجتماع والتظاهر والتنقل - حماية الحرمة الجسدية للمواطنين والمواطنات وحفظ كرامتهم في كل الظروف وفق المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة - حماية مكاسب المرأة التي نصت عليها مجلة الأحوال الشخصية وتدعيمها بتكريس المساواة الكاملة بين الجنسين - تكفل الدولة بضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية بعيدا عن أي توظيف وفصل الشأن الديني عن الشأن السياسي - ترسيخ اللحمة الوطنية بين مختلف الفئات الاجتماعية ولدى الشباب بالخصوص - اعتماد اللغة العربية في كل مستويات التعليم ومجالات النشاط مع ضرورة حذق اللغات الحية - إرساء الاستقلالية الشخصية للمواطن حتى يتمتع بحقوقه الأساسية ويتحمل مسؤوليته الفردية والجماعية ويتخلص من أية وصاية مفروضة عليه، مهمة ملقاة على عاتق مؤسسات الدولة والمجتمع - ضمان مبدأ الحق في الشغل والصحة والتعليم والسكن على قاعدة تكافئ الفرص دون تمييز واستنادا إلى منوال تنموي عادل يحمي البيئة وحق الأجيال القادمة في الثروة ومقومات الحياة الكريمة - الإقرار الصريح بالحق في ترشح كل التونسيين والتونسيات لكافة المسؤوليات السياسية بما فيها رئاسة الجمهورية. - حماية حقوق الطفل وتدعيمها وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية - تعميق الوعي بالمصير المشترك مع كافة الشعوب العربية مغربا ومشرقا والتفاعل المتكافئ مع المحيط العربي والإفريقي والمتوسطي والدولي هذا ولم يتوصل أعضاء اللجنة إلى التوافق حول صيغة مضبوطة للبند الأخير من "الإعلان" ولذا نقترح الآتي: - الصيغة الأولى الالتزام بمساندة حركات التحرر في العالم وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال ومناصرة كل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية تحرير فلسطين والتصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني - الصيغة الثانية الالتزام بمساندة حركات التحرر في العالم وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال ومناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية تحرير فلسطين ومناهضة الصهيونية.
