أصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت حكما بالسجن خمس سنوات على وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بعد ادانته بمخالفات مالية.وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية أن المحكمة أصدرت حكما غيابيا على رشيد محمد رشيد "بالسجن لمدة خمس سنوات مع تغريمه مبلغ تسعة ملايين و385 ألف جنيه مصري (1.57 مليون دولار) وأضافت الوكالة أن قرار المحكمة جاء بعد "إدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق على نحو يمثل إضرارا عمديا بالمال العام". .وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت وزير التجارة والصناعة الأسبق "الهارب" إلى محكمة جنايات القاهرة، وكشفت التحقيقات عن مساهمة رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، فى رأس مال 5 شركات.