تمكنت السلطات التونسية نهاية الأسبوع الماضي من إقناع المحتجين بفتح الطريق المؤدي إلى المركزين التونسي والجزائري بمنطقة بوشبكة بولاية القصرين والذي عرف شللا تاما لمدة 4 أيام إثر قيام مواطنين تونسيين بغلق الطريق احتجاجا منهم على اعتداء الحرس التونسي على مهربين كما جاء في صحيفة " الشروق " الجزائرية .وقد ظل المواطنون الجزائريون بمختلف المركبات في طوابير كبيرة، حيث عانت العائلات الجزائرية من تصرفات المحتجين وتأخر التجار عن الوصول في الوقت المحدد إلى زبائنهم بمختلف الولايات الجزائرية، خاصة الشرقية منها وهي الاستغاثة التي رفعت على لسان العشرات منهم مما دفع ببعض العائلات الجزائرية المقيمة بمختلف بلديات ولاية تبسة التنقل إلى مركز بوشبكة القريب منهم للاطمئنان على حالتهم وتم تزويدهم بمختلف المؤن دون المرور بالسيارات حسب ما أكده أحد العمال بالمركز بأن الحركة دون مركبات تكون عادية على عكس لو كانت بالمركبات.وفي لقاء "الشروق" مع البعض من الجزائريين الذين كانوا بمركز بوشبكة، أكدوا أن الوضع بتونس أصبح غير ملائم للسفر من خلال كثرة اللصوص وقطاع الطرق على طول الطريق الرابط القيروان، مرورا بولاية القصرين إلى غاية المركز الدولي ببوشبكة وهي التصرفات التي يجب مثل ما تمناه محدثو الشروق أن تأخذها السلطات الجزائرية مأخذ الدراسة والحوار مع الطرف التونسي، لأنها أصبحت تصرفات تكاد تكون يومية سواء من خلال سلب الأموال أو الاعتداء والضرب,على غرار ما حصل لتاجر جزائري بمنطقة عين دراهم الأسبوع الماضي، حيث سلب منه مبلغ7 آلاف أورو أو ما يفوق ال 100 مليون سنتيم جزائري، حيث اعترض سبيله دراجان بالزى الرسمي بالمنطقة وطلبا منه تسليم ما بحوزته من عملة أجنبية للتأكد من صحتها رغم انه لم يشعرهما بذلك مما يوحي ان هناك جهات قد أخبرت الدراجين بما يحوز من مال، وبعد تسليمهما المبلغ لاذا بالفرار، وهو ما يؤكد أن عصابات اللصوص بتونس أخذت الشكل المدني والرسمي ولو بانتحال صفة الغير، والأمر توسع إلى أكثر من ذلك، إذ أن هناك من أكدوا أن ملثمين يخيرون الجزائريين بين دفع ما بحوزتهم من مال أو تسليم عائلاتهم للعبث بها مما يجبر المواطن الجزائري على دفع ما بحوزته والعودة إلى أرض الوطن فارغ اليدين أفضل من أن يتم الاعتداء على أفراد عائلته.
