تنشراليوم "التونسية" التقرير الذي أصدره المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد يوم الأحد 19جوان 2011 بالمقر المركزي بالعاصمة بحضور ممثلي كافة الفروع وأعضاء الهيئة المديرة للتداول حول أوضاع الحريات بالبلاد وتفعيل هياكل المنظمة وإستعدادها لعقد المؤتمر السادس وبهذا الخصوص اتفق أعضاء المجلس على أهمية توفير كل الشروط الموضوعية واللوجيستية لإنجاح هذه المحطة النضالية الفارقة في حياة الرابطة بعد اكثر من عشر سنوات من الحصار والمنع مع التمسك بالوفاق الرابطي وعدم الجمع بين المسؤولية الحزبية والمسوؤلية الرابطية ويوصي المجلس بعقد المؤتمر الوطني ايام 08-09-10 سبتمبر 2011 والدخول مباشرة في الإعداد الجيد له. من جهة اخرى أجمع أعضاء المجلس على ضرورة تفعيل أنشطة الفروع بتوفير البنية الأساسية والتجهيزات اللازمة لها, لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأكمل والقيام بدورها الطبيعي في الدفاع عن الحريات الأساسية ونشر قيم المواطنة وثقافة حقوق الإنسان، وفي هذا المجال يهيبون بالسلط العمومية توفير مقرات لائقة لهذه الفروع. كما أوصوا بضرورة إستعداد مناضلي الرابطة لرصد المسار الإنتخابي ومراقبته في كل مراحله بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني والتأهب للإستحقاقات المقبلة تقنيا ومعرفيا. وفي مجال الحريات,ثمن أعضاء المجلس المكاسب التي تحققت بفضل ثورة 14 جانفي المجيدة والنضالات المتراكمة لأجيال من التونسيات والتونسيين ومن ذلك سن قانون العفو العام وحل جهاز البوليس السياسي والإنضمام الى نظام روما الأساسي المحدث للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكولات الإختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وإدراج مبدأ المناصفة والتناوب بين الرجال والنساء في قائمات الترشح لإنتخابات المجلس التأسيسي . وفي هذا السياق يدعو المجلس الوطني القوى السياسية إلى التكريس الفعلي لهذا المبدأ باعتماد التناصف في رئاسة قائماتها للإستحقاق الإنتخابي المقبل. إلا ان إرتياح أعضاء المجلس لهذه المكاسب الهامة لا يزيح إنشغالهم بالمخاطر المحدقة بالثورة ولإستمرار بعض مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان.فقد توصلت هياكل الرابطة مركزيا وجهويا بعدد من الشكاوي والشهادات حول تمادي الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة، الإحتجاز والإيقاف التعسفي في بعض مراكز الايقاف. وبقدر ما يتمسك المجلس بضمان أمن المواطنين وسلامتهم وبأهمية دور الفرق الأمنية في هذا المجال فإنهم يؤكدون على ضرورة العمل لإصلاح المنظومة الأمنية بما يكفل إلتزام الاعوان المكلفين بانفاذ القوانين بمعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. كما يتمسكون بمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتتبع كل من تثبت إدانته بخرق هذه المعايير. كما توقف أعضاء المجلس بإستغراب أمام بطء الإجراءات القضائية في معالجة ملفات انتهاكات الماضي الجسيمة وكشف الحقيقة وهم يطالبون بالإسراع في إصلاح المنظومة القضائية لإنصاف الضحايا وجبر الأضرار وضمان عدم التكرار مآسي الماضي كما اهتم المجلس بإحالة الملفات التي يتهم فيها أعوان من قوات الأمن الداخلي أمام القضاء العسكري بناء على أحكام الفصل 22 من النظام الأساسي لؤلائك الأعوان وهي ملفات يتهم فيها أيضا عدد هام من رموز النظام السابق بمن فيهم الرئيس المخلوع، ويرى المجلس أن ذلك لا يوفر للمتهمين ضمانات المحاكمة العادلة ضرورة أن القضاء العسكري قضاء استثنائي لا يتوفر فيه ضمان التقاضي على درجتين المكفول للمتقاضين أمام القضاء العدلي، ولذلك فان مختلف الدول الديمقراطية لا تعتبره قضاء عادلا وقد ترفض قبول تنفيذ الأحكام الصادرة عنه وتسليم المتهمين الذين قد يحالون أمامه. ولاتزال المنظومة الإعلامية رغم تحررها النسبي بعد الثورة ترزح تحت عوائق ورواسب موروثة عن العقليات الاحادية والإقصائية القديمة. كما شهدت بعض الإجتماعات والتظاهرات العامة,وخاصة تلك التي نظمتها المنظمات النسوية أو التي رفعت شعارات الحق في الإختلاف خروقات عديدة خاصة من طرف مجموعات سياسية وإيديولوجية ترفض هذا الحق. و في نفس الوقت تعمد مجموعات ترفع شعارات دينية إلى تحويل أماكن للعبادة إلى منابر لدعايتها وإلى فرض نمط معين في الملبس على بعض النساء وهو ما يتنافى مع الحق في اختار اللباس كأحد الحقوق المرتبطة بالحرية الشخصية وهو الحق الذي ما فتئت الرابطة تدافع عنه خاصة عندما كان يتم استهداف النساء المتحجبات من طرف أعوان النظام السابق.. وفي ما يخص الحقوق والحريات النقابية,سجل المجلس تواصل ظاهرة ضرب الحق النقابي ولاسيما من خلال بروز ممارسات جديدة تنفذها عناصر مأجورة من بعض الأطراف. وفي مجال الحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية عاين المجلس تواصل حرمان شرائح إجتماعية واسعة من حقوقها الأساسية وطالب بالتوزيع العادل للثروات الوطنية بين الفئات والجهات وبتطوير التشريعات ذات الصلة بما يكفل هذه الحقوق. وتابع أعضاء المجلس بإنشغال عميق الفلتان الأمني الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة وخاصة بجهة المتلوي وهم اذ ينادون جميع الأطراف لوضع حد للعنف والإحتقان الذي يتنافى مع ما يصبو اليه الشعب التونسي بعد الثورة من استتباب للأمن واحترام حقوق الإنسان يطالبون جميع الأطراف بإيجاد حلول عاجلة لأسباب هذا الإحتقان. وجدد المجلس مساندته للشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني الذي تقاوم من أجل استرداد ارضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين كما جدد المجلس تحيته الى الشعب المصري بعد تخلصه من نظام الإستبداد ومساندة الثورات العربية من اجل إقامة أنظمة ديمقراطية خاصة في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها..
