متابعة لما نشرناه يوم أمس بخصوص الاتفاقية الحصرية التي أبرمت بين عمادة المحامين والبنك العربي لتونس, أكد الأستاذ" محمد رشاد الفري" كاتب عام العمادة ل"التونسية" أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر إصدار طابع المحاماة دون اللجوء إلى وزارة المالية, ولذاك أصبحت الهيئة المخول لها وحدها طباعة طابع المحاماة وسيتم ذلك عبر مصالح البريد التونسي المختصة ثم يقع تسلم الكمية بمحضر رسمي ويتم تسليمها إلى "البنك العربي لتونس" الذي سيتكفل مجانا عبر مختلف فروعه ووكلائه المتنقلين بين مختلف المحاكم بالتوزيع مما سيوفر لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين دخلا إضافيا يشمل النسبة التي كانت تقتطعها وزارة المالية وهي 8 بالمائة, هذا بالإضافة إلى المرابيح التي سيجنيها الصندوق من عملية توظيف بيع الطوابع بالبنك العربي لتونس. وأضاف أن العمادة طلبت عروضا بخصوص هذا الموضوع ولكن البنك العربي لتونس تقدم بأفضل عرض ولذلك تم الاتفاق معه.